في ندوة الأربعاء التجاري .. جدل حول إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة في البورصة مع التضخم … مدير البورصة: تفتح باباً للتلاعب

أثار موضوع ضرورة إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية جدلاً واسعاً خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أمس، إذ تساءل الكثير من التجار عن مدى استعداد السوق لإعادة تقييم أصول الشركات المدرجة لجهة المباني والآلات والعقارات والأراضي التي تمتلكها بما يتوافق مع التضخم الحاصل وتقلبات أسعار الصرف وتصاعدها المضطّرد.
من جهته وصف رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع اللجوء إلى تقييم أصول هذه الشركات بالدخول في الحلقة المفرغة، ضاربا مثال كمن بدل النقد السوري بالعملة الأجنبية أو بالدولار بقيمة 535 ليرة قبل عدة أيام ولم يستفيدوا شيئاً بل خسروا الآن بعد أن انخفض سعر الدولار إلى 495 ليرة.
مشيراً إلى أن الأسهم في بورصة دمشق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 كانت الملاذ الآمن لمن يمتلك كتلة من الأموال التي يحتفظ بها أي شخص أو شركة في ظل تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار الدولار. مؤكداً أن أهالي دمشق كانوا في بورصة دمشق القديمة يتهادون الأسهم فيما بينهم في مناسبات الزواج والنجاح وغيرها.
بدوره لم يشجع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان على الأخذ بمعيار إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة في بورصة دمشق قياسا للتضخم الجاري حاليا، مبيناً أنه من مزايا البورصة أنها تمكن أي مواطن لديه أسهم أو أي أحد آخر من معرفة السعر السوقي لأي شركة مدرجة خلال لحظات على اعتبار أن سعر السهم مقيم بسعر العرض والطلب وبالليرة السورية بعيداً عن تقلبات أسعار الصرف وبالتالي هذه الشركات لا تحتاج إلى تقييم لأموالها والحصص والأصول الأخرى لها ولا شهرة المحل التي هي عملية ليست سهلة في السوق حيث تثير هذه القضية التي تتعلق بشهرة المحل التي يمكن أن تصل إلى مليار ليرة عدا الأصول غير الملموسة في الشركة، وهذه قضية معالجة في بورصة دمشق حيث إن حجم التداول والعرض والطلب على الأسهم هو ما يحسم هذا الأمر. مبيناً أن إعادة التقييم تفتح المجال للتلاعب حيث يتطلب الأمر أن تستعين الشركة المدرجة بلجنة خبراء ويصبح لزاما أن تستعين بهذه اللجنة كل سنة حيث يمكن أن تقوم هذه اللجنة بدفن خسائر الشركة وتحويلها إلى أرباح بعد إعادة التقييم حيث تضع نفسها في موقع المضلل للمساهمين لأن عملية التقييم يمكن أن تحصل بالتواطؤ بين أصحاب الشركة ولجنة التقييم من الخبراء الذين يتغيرون كل سنة ويصبح لزاما على الشركة أن تعترف بالربح والخسارة حيث يخلق ذلك مع تغيير اللجان فرصاً كبيرة للتلاعب.
وأشار حمدان إلى أن بورصة دمشق تطبق كل معايير فروقات أسعار الصرف بالكامل وان البنوك تأخذ هذه الفروقات إلا ما يتعلق بالمباني والأراضي والأصول الثابتة الأخرى الملموسة حيث لا تمتلك معظم البنوك والمؤسسات المالية مثل هذه الأصول، ولفت كذلك إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية لم يشهد أي حالات انسحاب من السوق على الرغم من كثرة الشركات والمؤسسات المدرجة فيه وخاصة البنوك التي فيها الكثير من المستثمرين الأجانب ما يشير إلى توقع هؤلاء للكثير من المنافع والفوائد والأرباح في استمرارهم خلال المرحلة القادمة القريبة.