لا محادثات مباشرة في جولة جنيف المقبلة.. والطرف الآخر يريد تفكيك السلطة … العكام: الرئيس الأسد يريد انتقالاً آمناً يحافظ على السيادة والدستور النافذ

| جانبلات شكاي

أكد عضو وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق، محمد خير أحمد العكام، أن الرئيس الأسد يريد «عملية انتقالية آمنة» في سورية، موضحاً أن الجولة المقبلة في جنيف لن تشهد «محادثات مباشرة»، بعدما اعتبر أن ستة أشهر هي فترة كافية لإعداد دستور جديد.
واستبعد العكام في لقاء مع «الوطن» أن تجرى محادثات مباشرة في الجلسة المقبلة بين وفد الحكومة ووفود المعارضات السورية في جنيف، مرجعاً الأمر إلى صعوبة توحيد رؤى هذه المعارضات التي «تعاني مشكلة في بنيتها»، إضافة إلى عدم الاتفاق حتى الآن على «ثوابت تنطلق منها المحادثات»، مثل الموقف من «الإرهاب ومن مبدأ حمل السلاح للاستيلاء على السلطة».
ورأى عضو الوفد الحكومي أن الحوار السوري السوري في جنيف يتقدم «وإن كان بطيئاً»، واعتبر أنه «في الجولة الثالثة نتدارس هذه الأوراق كي نبدأ من قواسم مشتركة، ما يعني أن هناك جدوى من هذه اللقاءات».
وحول رؤية الرئيس الأسد التي أعلنها منذ أيام عن الشكل الانتقالي بأنه «حكومة وطنية تهيئ لدستور جديد»، أكد العكام بأن الرئيس الأسد «أشار إلى الانتقال الآمن، الذي يحافظ على السيادة وعلى نصوص الدستور النافذ والقوانين، لأن الدولة قائمة بمؤسساتها، ما يعني الانتقال من حكومة فيها معارضون إلى حكومة فيها معارضون أكثر مما كانت عليه بالسابق، ثم الانتقال من دستور نافذ إلى دستور جديد آخر يتفق عليه السوريون، ومن برلمان إلى برلمان ينتخبه السوريون»، معتبراً أن الطرف الآخر يفهم الانتقال بأنه يريد تفكيك السلطات ويعيد ترتيبها على شاكلة ما تريده الدول الداعمة لهم، و«هذا أمر غير مقبول».
وعبر العكام عن قناعته بأن مهلة الستة أشهر التي يتم الحديث عنها «كافية» لإنجاز دستور جديد، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن اللاجئين السوريين خارج البلاد «لا يحق لأي منهم، وفق قانون الانتخابات السوري، أن يشارك في أي عملية انتخابية»، وطالب «المعارضات أن تسهل عودتهم إلى بيوتهم وأرزاقهم عبر مكافحة الإرهاب ليشاركوا في العمليات الانتخابية».
ورأى العكام، وهو مرشح ضمن قائمة الوحدة الوطنية لمدينة دمشق، أن شكل الحكومة المقبلة المتوقع تشكيلها بعد انتخابات مجلس الشعب ومن ستمثل، مرتبط بـ«نتائج الانتخابات»، مستبعداً مشاركة المعارضات التي قاطعت الانتخابات لأنهم «يقعون في تناقض عندما يرفضون المشاركة في أي استحقاق وطني ثم يريدون المشاركة في الحكومة».