كيف انخفض سعر السكر؟ وهل يمكن تخفيض المواد الأخرى؟

| القنيطرة – خالد خالد

بعد متابعة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية لمادة السكر الحر وبيعها في المحلات التجارية بناء على ما طرحناه في مادة سابقة حول ظروف معيشية صعبة، انخفض سعر الكيلو 35 ليرة دفعة واحدة والذي كان يباع بـ325 ليرة فأصبح 290، وهنا نؤكد على دور حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومتابعتها لواقع الأسواق، ولكن السؤال الذي يدور على لسان أبناء محافظة القنيطرة: كيف انخفض سعر السكر؟ وعلى أي أساس تقوم المحال التجارية بتحديد السعر؟ وهل تشهد الفترة القادمة انخفاضا ملحوظا في أسعار كثير من المواد بعد تسيير حماية المستهلك لعدد من الدوريات لسبر الأسعار وبشكل دائم ومطابقتها مع الأسواق المجاورة بعد الشكاوى حول اختلاف سعر المادة من محل لآخر؟ مع ملاحظة أن الباعة يتقيدون بإعلان الأسعار فقط من دون الالتزام بها إلا عند حضور دوريات التموين. ويبقى الأهم هو التدخل الإيجابي لصالات الاستهلاكية وتحديداً في تأمين مادة السكر، فإنها أسبوعيا تطرح ما يعادل 10 أطنان من المادة وعبر مراكزها التسعة المنتشرة على أرض المحافظة وفي تجمعات النازحين، ما يعادل 50 طناً شهرياً، وحسب ذلك فإن الكمية المبيعة نحو 150 طناً خلال الربع الأول وبالسعر المحدد، ويمكن القول إن المادة متوافرة في جميع منافذ البيع. ولعل الصورة الحالية والتدافع على منافذ وصالة البعث الاستهلاكية تعيدنا إلى فترة ذهبية مرت بها استهلاكية القنيطرة والنظر إليها على أنها تتدخل إيجابا لمصلحة المواطنين عبر توفير سلع ومواد تموينية وسمن وزيوت وغيرها من الاحتياجات الأساسية وبأسعار منافسة وفي متناول المواطنين. وذكر فراس مهاوش مدير فرع الاستهلاكية أن استهلاكية القنيطرة ومن خلال منافذ البيع المنتشرة على أرض المحافظة وتجمعات الإخوة النازحين في محافظة ريف دمشق تقوم بتقديم الخدمات ووضع المواد التي تتعامل بها المؤسسة الاستهلاكية بين يدي المستهلك بشكل مباشر وبأسعار تنافسية وبتشكيلة سلعية ممتازة.