من على منبر جمعية العلوم الاقتصادية … القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية

| علي محمود سليمان

كشف الخبير الزراعي المهندس حسان قطنا أن الأزمة في سورية أثرت سلباً على القطاع الزراعي من جهة استنزاف وتدهور الموارد، وتراجع الأمن الغذائي، وتراجع مؤشرات التنمية، وتأثر البنى التحتية الزراعية بنسبة 20%، وتراجع مساحات مزروعة إلى 30%، وتراجع الإنتاج الزراعي إلى 35%، وتراجع الإنتاج الحيواني إلى 40%، بالإضافة لأضرار بـ86 مليار ليرة سورية في وزارة الزراعة، و238 ملياراً فوات استثمار مؤسسات وزارة الزراعة، و260 مليار ليرة سورية أضرار القطاع الزراعي عدا فوات مواسم.
ومن على منبر جمعية العلوم الاقتصادية حذر قطنا بأن القطاع الزراعي يتجه إلى الهاوية ما لم يتم البدء بإنعاشه ووضع الخطط لترميم ما تضرر به، موضحاً خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان «أثر الأزمة في سورية على القطاع الزراعي» بأن أزمة القطاع الزراعي في سورية موجود منذ ما قبل الأزمة وما حدث أن ما جرى خلال الأزمة عرى وكشف ما كان ينتظرنا من تدهور في قطاع الزراعة ما لم يتم تفادي الأخطاء والعمل على تصحيحها، وأوضح قطنا بأن المحاصيل في سورية تتوزع إلى المحاصيل الإستراتيجية وعددها 4 وهي القمح والشعير والقطن والشوندر ونسبة المساحة المزروعة فيها إلى الكلية تبلغ 68%، ونسبة إنتاجها إلى الإنتاج الكلي 68%، والمحاصيل الأخرى عددها 55 بنسبة المساحة المزروعة إلى الكلية 12%، لافتاً إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، هي تأمين الموارد المائية وإدارتها والعمالة الزراعية ومواكبة التطور التقني الزراعي والكفاءة الإنتاجية والسياسات الاقتصادية والزراعية وكفاءة التنظيم الإداري والهيكلي، حيث كان للإجراءات الحكومية خلال الأزمة آثار عدة على المزارعين منها عدم التقيد بالخطة الزراعية، والاتجاه نحو زراعة المحاصيل التي توفر احتياجاتهم، وتحقق أعلى دخل ممكن، ولا تحتاج إلى تكاليف وخدمات زراعية كبيرة، وأقل احتياجاً للعمالة والمستلزمات، وأقل تعرضاً للتلف، وقابلة للتخزين، وهذا ايجابي في ظل الأزمة ولكن كان له أثر سلبي من حيث استفادة البعض من الدعم الزراعي والخدمات المساعدة دون التقيد بالخطة، عدم التزام بعض أو معظم المزارعين من تسويق إنتاجهم من المحاصيل الإستراتيجية، تعديل سلة الغذاء وأساليب الاستهلاك بما يتناسب مع القوة الشرائية، وارتفاع نسبة الفقراء لعدم تناسب مستويات الدخل مع منحني ارتفاع الأسعار، وتشجيع ضعاف النفوس على الاحتكار، إضافة إلى فقدان الاستقرار بالأسواق المحلية لعدم وجود ضوابط للأسعار، وغياب إجراءات الرقابة على المواصفات وعلى الأسعار، وعدم تقبل الهوة الكبيرة بأسعار المنتجات بين المناطق، وخسارة عوائد تصدير المنتجات الزراعية، وعدم التمكن من توفير كامل الاحتياج من مستلزمات الإنتاج في الموعد المحدد، ما أدى للجوء إلى استيراد بعض المنتجات من المحاصيل الإستراتيجية لتعويض النقص بالكميات المسوقة للمؤسسات العامة ما يشكل ضغطاً إضافياً على القطع، يضاف إليها خسارة الإنتاج بسبب التهريب إلى دول الجوار، وخسارة الأصول الإنتاجية المهربة إلى دول الجوار، مع استمرار 60% من المنتجين بالاستثمار الزراعي ولكن بكيفية جديدة، وأشار الخبير الزراعي إلى تراجع الاستثمارات الحكومية من 21 مليار ل. س في عام 2010 إلى 3.6 مليارات ل. س في العام 2014.
وبيّن قطنا أن الحل يكمن في جعل الزراعة قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال وضع أهداف قصيرة المدى، للعمل على تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتأمين حاجة الصناعة من المواد الأولية للمنتجات الزراعية ما أمكن، وتعزيز الاستقرار الغذائي الأسري وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتوفير فائض من المنتجات الزراعية الممكنة للتصدير، إضافة إلى إجراء المسوح الإحصائية والدراسات الميدانية لقياس أثر الأزمة في القطاع واقتراح أساليب معالجتها.