عباس يشكل محكمة دستورية.. وانتقادات لسعيه إحكام قبضته

شكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس محكمة دستورية، يقول محللون ومراقبون إنها تركز المزيد من السلطات في يديه وربما تسمح له بتهميش «حركة حماس» في حال محاولتها الانفصال.
وستتكون المحكمة من تسعة أعضاء، وتكون أعلى من جميع المحاكم الفلسطينية الموجودة، وستباشر أعمالها بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين في مراسم تقام الإثنين المقبل.
ويقول منتقدون: إن المحكمة تضم العديد من القضاة من «حركة فتح»، التي يتزعمها عباس، وإن تشكيلها يهدد بتعميق الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين. وتؤكد «فتح» أن من حق الرئيس عباس تشكيل المحكمة التي تقول إنها مستقلة عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً.
ورداً على هذه الاتهامات قال المتحدث باسم «حركة فتح» أسامة القواسمي «هذا كلام عار عن الصحة تماماً. نحن نحترم القانون، والرئيس صلاحياته الكاملة تعطيه الحق في تشكيل المحكمة الدستورية من أجل حماية القانون وفصل السلطات».
وأضاف: «لذلك نحن ندعم هذا القرار بشكل واضح ولا يوجد عند الرئيس أو عند أي أحد في القيادة الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع».
وأوضح القواسمي أن «المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين، وهي هيئة مستقلة تماماً بحكم القانون، ولدينا الثقة الكاملة بهذه المحكمة، وهذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين السلطات».
وجاء قرار الرئيس محمود عباس هذا في الوقت الذي تعمق فيه بالفعل الانقسام بين «فتح» و«حماس»، وبينما تثور تساؤلات عما يمكن أن يحدث إذا ما ترك الرئيس منصبه، أو توفي، وهو يشغله دون تعيين نائب له.
من جانبه انتقد المتحدث باسم «حركة حماس» سامي أبو زهري هذه الخطوة، قائلاً إن «معظم أعضاء المحكمة قيادات في فتح، وهذا يحولها إلى محكمة حزبية ويخالف قانون المحكمة الذي ينص على ألا يكون لأي عضو خلفية حزبية. هذه المحكمة تعطي أبو مازن فرصة لمواجهة المجلس التشريعي، سواء في حال إعادة تفعيله حالياً أو إعادة انتخابه، حيث إن من حق هذه المحكمة إبطال أي قوانين سبق أن صدرت أو يمكن أن تصدر لاحقاً عن المجلس التشريعي لا تعجب محمود عباس، ولذلك تشكيل هذه المحكمة بهذه الطريقة الحزبية يعني أن فتح تريد أن تضمن السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني كله». وتولى الرئيس عباس السلطة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004.
وفي سياق آخر أكد عباس أن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح أمراً ملحاً بسبب مواصلة كيان الاحتلال عمليات البناء في المستوطنات. وقال عباس في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن موضوع مجلس الأمن مهم جداً وأصبح الآن ملحاً بسبب النشاطات الاستيطانية وعدم توقف إسرائيل ما يعرض بشكل خطر مشروع الدولتين إلى الانهيار».
وحول الاقتراح الفرنسي بعقد مؤتمر دولي حول عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية قال عباس «لا نريد للأمور أن تتعقد وإنما نريد أن تسير سيراً طبيعياً وبالتالي فإن الأمرين يسيران معاً وإذا حصل تناقض فلن نسمح لهذا التناقض بأن يقع».
وأضاف عباس: «إن ما سمعه الفلسطينيون حتى الآن هو عبارة عن أفكار فرنسية ومن المهم أن نسمع من الرئيس الفرنسي هل أصبحت هذه الأفكار مبادرة ستسير فيها الحكومة الفرنسية إلى النهاية».
(روسيا اليوم- رويترز- أ ف ب)