جدل مصالح بالسويداء حول مشروع أبراج وسط المدينة

| السويداء-عبير صيموعة

جاء إعلان جمعية دار الرعاية في السويداء عن إنشاء برجين تجاريين في مركز المدينة بمثابة العاصفة التي أثارت الكثير من الجدل بين تجار السويداء وخاصة أن الأرض العائدة ملكيتها للجمعية والبالغ مساحتها خمسة دونمات تحتوي عل ما يزيد على 30 محلاً تجارياً يعتاش منها ما يزيد على 150 أسرة فضلاً عن وجود ما يزيد على 20 مكتباً وعيادة ولعل أبرز ما تحتويه هذه الأرض بناء قديم لمشفى فرنسي يزيد عمره التاريخي على 86 سنة تم تحويله إلى مدرسة ثانوية ومن ثم تحويله إلى مركز للصحة المدرسية يتبع لمديرية التربية في السويداء كان يقوم بتخديم ما يزيد على 14 ألفاً و500 مدرس ثم تم إقفالها نهائياً لتخرج جمعية الرعاية بقرار هدم المشفى والمحلات التجارية وتحويلها إلى أبراج طابقية ولعل المستغرب في القضية أن يتم الإعلان عن المشروع ولمرتين بالتتالي علما أن المخطط التنظيمي للمحضر لم يتم الموافقة عليه أو تصديقه من الوزارة المختصة ليبقى التساؤل هل جاءت هذه الخطوة الاستباقية لكسب الوقت ومن ثم الإعلان عن المشروع للتنفيذ عن طريق عقد بالتراضي؟ بينما كان تساؤل رئيس مجلس المدينة المهندس وائل جربوع كيف قامت الجمعية بالإعلان عن هذا المشروع واستنادا على ماذا جرى وضع المخططات المعمارية له؟ موضحاً أن أي اتفاق في هذا الخصوص ليس له أي صفة قانونية من دون توثيقه بعقود رسمية ومن دون وجود محامين، وطبعاً لابد من الإشارة إلى أن أصحاب المحلات التجارية قاموا بتقديم اعتراضهم على ذلك المشروع ضمن شكوى لـ«الوطن» تحمل قائمة بأسمائهم جرى التوقيع عليها من اغلب المالكين مؤكدين تقديمهم تلك الشكوى إلى فرع هيئة الرقابة والتفتيش في المحافظة التي أكد رئيس الفرع رفضها لعدم وجود رخصة في البناء يتم التحقيق بموجبها، ليبقى سؤال أصحاب المحلات لماذا لا يتم إشادة هذا المشروع التجاري ضمن المحاضر الفارغة التي تمتلكها الجمعية ضمن المدينة علما أن كل محضر لا تقل مساحته عن خمسة دونمات وجاهز للبناء مباشرة.
من جهتها جمعية العاديات وعلى لسان رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد طربيه الذي أكد أن مبنى المشفى لا يعتبر مبنى أثرياً إلا أنه يدخل ضمن تصنيف الأماكن التاريخية والتراثية في المحافظة مشيراً إلى قيام الجمعية بمخاطبة دائرة آثار السويداء بالمبادرة إلى تصنيف المشفى القديم الذي تحول إلى ثانوية الفتاة العربية والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1928 في عداد المباني التاريخية وتسجيله ضمن هذه الصفة نظرا لما له من صلة بتاريخ المدينة وأهمية ألا يصار إلى هدمه أو طمسه كما حصل في الكثير من المباني والمنشآت وذلك وفق المادة 13 من قانون الآثار السوري.
بدوره رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية مفيد عامر أشار إلى أنه تم التواصل مع بعض التجار وأصحاب المكاتب حيث جرى الشرح لهم مطولا حول المشروع وكيفية تنفيذه وأن الجمعية لن تقوم بتنفيذ مشروع الهدم قبل إقامة برج من كتلتين بجانب المحضر المشار إليه أي مكان إدارة الجمعية الحالي على أن يتم نقل جميع التجار إليه قبل البدء بتنفيذ المشروع التجاري الكبير مؤكداً عدم وجود نية لدى الجمعية بإقامة المشروع عن طريق عقد بالتراضي مهما بلغ عدد الإعلانات عن هذا المشروع موضحاً أن هذا المشروع إن تم فسيكون بمنزلة العجلة التي ستنعش حركة الاستثمار التجاري في تلك المنطقة، أما ما يخص المشفى الفرنسي فقد قامت الجمعية بدراسة إمكانية ترميمه وإعادة تأهيله واستخدامه كسكن جامعي إلا أن التكلفة تجاوزت الـ50 مليوناً وهو ما تعذر ترميمه.