معتمد رواتب يستحق شهادة غينس في أطول اختلاس استمر 9 سنوات

| محمد راكان مصطفى

عادة ما تكون المخالفات المرتكبة من معتمدي الرواتب تنحصر بمخالفات الرواتب، إلا أن معتمد رواتب شركة الوليد للغزل بحمص ارتأى أن يكون اختلاسه بعيداً عن وظيفته الأساسية كمعتمد للرواتب والأجور في الشركة، الأمر الذي أتاح له الاختلاس على مدار تسعة أعوام وبشكل شهري قبل أن يتم اكتشافه.
ويثبت التقرير التحقيقي للجهاز المركزي للرقابة المالية التقرير رقم 19/ص. ت، أن العامل (ع. أ) المكلف كمعتمد رواتب إضافة إلى تنظيمه جداول الوجبة وتقبيضها شهرياً لدى شركة الوليد للغزل قام باختلاس مبالغ مالية منذ عام 2007 ولغاية شهر أيلول من عام 2015 وقت اكتشاف المخالفة من المدقق لدى شركة الوليد (س. س).

وبين التقرير الموجه إلى المحامي العام بحمص وحصلت «الوطن» على نسخة منه أن المعتمد المذكور قام بتزوير استحقاق الوجبة الغذائية خلافاً للواقع الفعلي، وذلك بزيادة المجموع النهائي للجدول بمقدار أعلى من القيمة الحقيقية لحقول التقبيض والمقبوضة فعلاً من أصحابها، وقد بلغ إجمالي المبلغ المختلس منه بموجب محضر لجنة الخبراء الفنية رقم 1447/ ص/2015 تاريخ 16/11/2015 المشكلة بطلب البعثة التفتيشية عن الأعوام المذكورة ما يزيد على 5 ملايين ليرة سورية سدد منها 832610 ليرات سورية بموجب أمر القبض رقم 985 تاريخ 23/11/2015 وهو يغطي فروقات مختلسة للعام 2015 وبقي بذمته أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، مع الفوائد القانونية على كامل المبلغ المختلس من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد.
وأشار التقرير إلى صدور كتاب من محافظة حمص برقم 388 تاريخ 3/2/2016 بمنع مغادرة المذكور للأراضي العربية السورية.

إهمال وتقصير
وحمل التقرير المسؤولية المدير المالي لدى شركة الوليد للغزل (ص. ا) عن إهماله وتقصيره في عمله وأداء واجبه الوظيفي من خلال توقيعه على الجداول المرفقة بأمر الصرف قبل عرضها على المدققين وكذلك مسؤوليته عن الخلل في الدورة المستندية لأمر الصرف قيمة الوجبة الغذائية حيث تمثل الخلل بقيام معتمد الوجبة بحساب القيمة الفعلية للوجبة الغذائية لكل مركز إنتاج على حدة وينظم خلاصته بمجاميع مراكز الإنتاج لتعرض هذه الخلاصة مع أمر الصرف فقط على المدقق ولا تعرض الجداول الفعلية على المدقق وعند انتهاء التقبيض تحفظ هذه الجداول عند آمر الصرف، وإن هذا الخلل أدى إلى اختلاس المعتمد على مدار تسعة أعوام من دون أن يتم اكتشاف التزوير من المدقق وفي ذلك مخالفة واضحة لم نص عليه النظام الداخلي للشركة الصادر بقرار وزير الصناعة رقم 5455 تاريخ 11/ 9/ 1989 وبطاقة الوصف الوظيفي التي تقتضي منه مراقبة عمليات الصرف والقبض وتوزيع العمل على عناصر الشركة.
إضافة إلى مسؤولية كل من المدققين لعمل معتمد الوجبة الغذائية (ف. ز) و(ع. ع) و(م. ب) و(س. س) كل حسب فترة تكليفه عن إهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي والذي أدى إلى استمرار العامل المذكور (ع. ا) في اختلاس المبالغ شهرياً ولفترة طويلة بلغت تسعة أعوام حيث حدد النظام الداخلي للشركة مسؤوليته في تدقيق كامل ثبوتيات آمر الصرف، مع الإشارة إلى أن المدقق (س. س) والذي كلف بعمل مدقق من تاريخ 5/6/2014 ولغاية الشهر السابع من عام 2015 هو من كشف الاختلاس من خلال تدقيقه لجداول الوجبة المصروفة عن شهر تموز بعد الصرف فاكتشف الفرق وقام بإعلام إدارته.

الجهاز يقترح
وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات بعد التعديل بإحالة العامل (ع. ا) إلى القضاء المختص بجرمي التزوير واختلاس الأموال العامة سنداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 تاريخ 20/3/2013، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للعامل المذكور وعلى أموال زوجته تأميناً لسداد مبلغ 4259794 ليرة سورية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وإلى تاريخ السداد إلى جانب الفوائد القانونية المترتبة على المبلغ المسدد 832610 ليرات سورية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد، إضافة إلى صرف العامل المذكور من الخدمة سنداً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004.
كما اقترح التقرير إحالة كل من المدير المالي (ص. ا) والمراقبين (ف. ز) و(ع. ع) و(م. ب) إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى اختلاس المال العام من العامل المذكور وعلى مدار تسعة أعوام وبشكل شهري وإبعادهم عن الأعمال المالية وعدم تسليمهم أي أعمال مالية مستقبلاً.
إضافة إلى فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 5% ولمدة ستة أشهر بحق المدقق لدى الشركة (س. س) للمخالفات المنسوبة إليه في متن التقرير، كما اقترح التقرير التقيد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء الناظمة لاستحقاق الوجبة الغذائية بحيث تمنح بشكل عيني لمستحقيها وليس نقدياً وعلى مسؤولية اللجنة الإدارية للشركة، والتوجيه إلى إدارة شركة الوليد للغزل بضرورة التقيد بملاك الشركة ونظامها الداخلي فيما يتعلق بالمؤهلات العملية المطلوبة لشغل الوظائف لديها تحت طائلة المساءلة.