قراءة في نتائج انتخابات … 180 عضواً جديداً.. و30 امرأة في مجلس الشعب الجديد
| محمد منار حميجو
بلغ عدد أعضاء مجلس الشعب الجدد بعد إصدار نتائج الانتخابات التي جرت في الـ13 من الشهر الجاري 180 عضواً من مختلف المحافظات من أصل 250 أي بنسبة 72 بالمئة.
وأجرت «الوطن» إحصائية عن عدد أعضاء المجلس الجدد في كل محافظة ففي محافظة دمشق عدد الأعضاء الجدد 20 من أصل 29 عضواً، بينما بلغ عددهم في ريفها 15 من أصل 18 عضواً.
وفي محافظة حلب بلغ عدد ممثليها الجدد في البرلمان 17 عضواً من أصل 20 عضواً، وفي مناطقها بلغ عددهم 23 من أصل 34 عضواً، وفي حمص بلغ عدد الأعضاء الجدد 15 من أصل 22 عضواً، بينما بلغ عددهم في حماة 15 عضواً من أصل 22 عضواً.
وبلغ عدد الأعضاء الجدد في محافظة الرقة 7 أعضاء من أصل 8 أعضاء، بينما بلغ عددهم في محافظة درعا 8 من أصل 10 أعضاء، بينما في محافظة السويداء جميع الأعضاء الممثلين لها جديدة.
وبلغ عدد الأعضاء الجدد في محافظة اللاذقية 11 من أصل 17 عضواً، وفي طرطوس 9 من من أصل 13 عضوا، وفي دير الزور 11 من أصل 14 عضواً، وفي الحسكة 7 من أصل 14 عضواً وفي القنيطرة 4 من أصل 5 أعضاء وأخيراً في إدلب 11 من أصل 18 عضوا.
وبلغ عدد النائبات في مجلس الشعب للدور الحالي 30 نائبة منهن 23 وجهاً جديداً وهو ذات الرقم في الدور التشريعي الأول لعام 2012 معظمهن تراوحت أعمارهن بين 40 إلى 45 ما اعتبرته مصادر متابعة أن وجود العنصر النسائي الشاب خطوة إيجابية في العمل البرلماني.
وأشارت المصادر إلى أن نحو 15 عضواً عازبين، لافتة إلى أن نسبة 60 بالمئة من الأعضاء تراوحت أعمارهم من 35 إلى 50 عاماً بينما 20 بالمئة من الأعضاء تجاوزوا الـ60 من العمر والباقون تراوحت أعمارهم بين 50 إلى 60 عاماً دون أن يسجل وجود أي عضو بلغ 70 من العمر.
وأبدت المصادر تفاؤلاً كبيراً في هذا الدور التشريعي لوجود نسبة كبيرة من الأعضاء الجدد والوجوه الشابة باعتبار أن هؤلاء يدركون المعاناة التي يعانيها المواطن ولاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكانت نسبة المقترعين في الانتخابات الأخيرة بلغت 57.56 مرتفعة عن 2012 بنحو 6 بالمئة والتي بلغت 51 بالمئة بحسب ما أعلنه خلف العزاوي في ذلك الوقت وبلغ عدد المقترعين أكثر من 5 ملايين مقترع من أصل أكثر من 8 ملايين.
ويحق للمرشحين الراسبين أن يقدموا طلبات الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ النتائج على أن يبت بها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها.