نوفل يقدم تقريراً شرعياً عن الطب الشرعي … أطباء شرعيون يتعاونون مع محامين لزيادة نسب عجز الإصابات أو تخفيضها
| محمد منار حميجو
أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية حسين نوفل عن وجود فساد لدى بعض الأطباء الشرعيين، موضحاً أن الفساد لديهم أما بزيادة نسبة العجز في التقارير للمصابين وإما بتخفيضها.
وكشف نوفل عن تعاون بعض الأطباء الشرعيين مع بعض المحامين لزيادة تقارير الإصابات وتخفيضها، مشيراً إلى أن هناك بعض الأطباء ملاحقين في دمشق وحلب واللاذقية بهذه التهم حتى أن بعضهم مسجون بعدما ثبتت بحقهم تهمة التلاعب.
وقال نوفل: إن أغلب الفساد الحاصل حالياً يتعلق بموضوع التأمين وأن هناك العديد من الأطباء ثبت بحقهم فساد في هذا الموضوع موضحاً حينما يحدث الحادث في أي منطقة تتوجه الشرطة إلى المكان لتوثيق الحادثة وفي الغالب حينما ينظم الضبط يتوجه فوراً المحامون إلى الأطباء الشرعيين لزيادة نسب العجز للحصول على أكبر مبلغ ممكن الحصول عليه ما دفع بالعديد من شركات التأمين إلى الاحتجاج على هذا الموضوع.
وكشف نوفل أن الهيئة تواصلت مع الاتحاد السوري للتأمين الذي يضم كل شركات التأمين لحل مشكلة نسب العجز، مشيراً إلى أن الهيئة اقترحت عليه وضع آليات موحدة في كل البلاد وأن هذه الآلية موجودة، إضافة إلى إشراف أطباء موثوقين في كل محافظة يتابعون هذه القضايا سواء في لحظة الحدث أم في المشافي إذا كانت إصاباتهم شديدة وبناء عليه يقررون نسبة العجز.
وأضاف نوفل: اقترحنا على الاتحاد صرف تعويضات للأطباء بما يتناسب مع مجهود عملهم وليس إشعار الطبيب أنه مجبر على العمل في مثل هذه القضايا وبذلك نمنع أن يخضع الطبيب للابتزاز ويقلل بذلك من حالات الفساد في هذا المجال.
وأشار نوفل إلى أنه لم يحدث أي اتفاق مع اتحاد التأمين حول هذا الموضوع نتيجة مطالب التأمين بتعديل الأسعار بشكل كامل بمعنى أنه لا يعدل فقط تعويض الطبيب بل كل أنواع التعويضات بما في ذلك رفع نسبة التأمين الذي يدفع إلى شركات التأمين وخصوصاً أن المبلغ المدفوع للتأمين لا يتجاوز 5 آلاف، مضيفاً: هذا يتطلب أيضاً رفع تعويض نسبة العجز باعتبار أن التعويض المدفوع للمصاب 7500 ليرة لكل عضو واحد فيه عجز أي أن الحاصل على نسبة عجز 100 بالمئة يحصل على تعويض أكثر من 700 ألف ليرة وهذا المبلغ في الظروف الحالية قليل.
وعما يتعلق بعمل الهيئة أكد نوفل أن زيادة الأطباء الشرعيين أصبح حاجة ولا سيما في ظل هذه الظروف ولا سيما أن أهم عمل للطب الشرعي حالياً التعرف على الجثث المجهولة وخصوصاً أن الجيش كلما استعاد السيطرة على منطقة معينة يكتشف مقابر جماعية وهذا يحتاج إلى فريق عمل من الطب الشرعي للقيام بهذه المهمة.
وكشف نوفل أن وزارة الصحة لم تنقل الكادر الطبي الشرعي على ملاك الهيئة، واصفاً تأخر الوزارة بالقيام بمثل هذا الإجراء بالتلكؤ، مشيراً إلى أنها تريد أن تنقل العاملين فقط دون الأجهزة الطبية.
وقال نوفل: إن وزارة الصحة لم تفهم بعد أهمية عمل الطب الشرعي في ظل هذه الأزمة وخصوصاً أن الأطباء حينما تأسست الهيئة لم يعودوا يعلمون إلى أين تبعيتهم؟ مشيراً إلى وجود بعض الثغرات في القانون ومنها ما فسرها مستشارو رئاسة مجلس الوزراء كمحاولة منهم لتقييد عمل الهيئة، ضارباً مثلاً طلبهم من الهيئة ألا يعملوا بعد الانتهاء الدوام الرسمي وكأن الهيئة عملها إداري وليس طبياً كما هم فهموا.
وأشار نوفل إلى وجود الكثير من الحوادث تم الكشف عنها من دون الرجوع إلى الهيئة العامة للطب الشرعي، مؤكداً أن من يكشف على هذه الحوادث ليسوا أطباء شرعيين وهذا يدل على عدم وضوح لدى الكثير من المؤسسات عن عمل الهيئة الشرعية.
وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي يوم الخميس الماضي أكد من خلاله أن تأسيس الهيئة سيقضي على فساد الموجود في بعض مفاصل مؤسسة الطب الشرعي، مشدداً على أهمية دعم الهيئة بكل الوسائل لتأخذ دورها الحقيقي في ظل الظروف الراهنة.
وتأسست الهيئة العامة للطب الشرعي في العام الماضي بعدما صدر مرسوم تشريعي بإحداثها على أن تكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء ومن أهم مهامها تعيين الأطباء الشرعيين في القضايا المتعلقة بالحوادث، إضافة إلى وجودهم ضمن لجان الخبرة التي يطلبها القاضي.
ويبلغ عدد الأطباء الشرعيين في سورية نحو 100 طبيب علماً أن حاجة البلاد من الأطباء نحو 500 طبيب لسد النقص الحاصل في هذا المجال.