الحلقي للوزراء: عليكم محاسبة المقصرين وعلى وزارة النفط متابعة وضع محطات الوقود

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أهمية متابعة تفعيل أداء القطاعات كافة وتعزيز صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني. مبيناً خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس أنه رغم الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني إلا أن مسيرة البناء والإعمار انطلقت على جميع الجهات «وبناءً على توجيهات الرئيس بشار الأسد وبمناسبة الذكرى السبعين ليوم الجلاء سوف نقوم بافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الاقتصادية والخدمية والتنموية التي سوف تسهم في ترميم المؤشرات الاقتصادية وإطلاق عجلة الإنتاج والبناء التي توفر آلاف فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وإيجاد بيئة مناسبة لانطلاق مشاريع وطنية إستراتيجية عملاقة على مستوى الوطن تكون قاعدة أساسية لمرحلة البناء والإعمار إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر».
وحول الواقع الخدمي في بعض المحافظات وجه الحلقي الوزارات كافة بمتابعة واقع أداء مؤسساتهم الخدمية والاقتصادية في المحافظات كافة ومحاسبة المقصرين والمرتكبين والقضاء على الترهل الإداري فيها بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن.
ووجه الحلقي وزارة النفط بمتابعة واقع أداء محطات الوقود في المحافظات. كما أشار إلى اجتماع لجنة رسم السياسات والتي بحثت واقع البلاغ رقم 9 لعام 2014 والذي يهدف إلى تنظيم تراخيص المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية وفي مناطق الحماية ريثما يتم استكمال هذه المدن والمناطق وذلك للصناعات التي لا تندرج ضمن الصف الأول والثاني التي تعتبر ملوثة، والاستمرار في تطبيق البلاغ رقم 9 لنهاية عام 2016 على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية تقييم الواقع الراهن لتنفيذ مضمون البلاغ ودعم الإنفاق على تأهيل وإحداث المناطق الصناعية وإنجاز البنى التحتية لها وتأمين السيولة اللازمة بهدف توطين صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان الحلقي في بداية الاجتماع قد قدم التهنئة للفائزين في انتخابات مجلس الشعب متمنياً لهم التوفيق في عملهم الوطني النبيل الذي يلامس هموم المواطنين والوطن مؤكداً أن انتخابات مجلس الشعب وإقبال المواطنين على الإدلاء بصوتهم الانتخابي لممثليهم يدل على حيوية الشعب السوري الصابر والعظيم وحرصه على إنجاح عمل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية انطلاقاً من إيمانه بمؤسساته الشرعية هذه المؤسسات الوطنية التي كانت العون الحقيقي له في تصديه للحرب الإرهابية الكونية والحصار الاقتصادي الجائر.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عرضاً للإجراءات المتخذة من محافظة ريف دمشق لتأهيل الخدمات والبنى التحتية في ضاحية عدرا العمالية وتوفير المناخ المناسب لاستكمال عودة الإخوة المواطنين إليها.
وأشار غلاونجي إلى عودة 15 ألف مواطن إلى ضاحية عدرا العمالية ومن المتوقع أن يصل 20 ألف مواطن بعد انتهاء العام الدراسي، وأشار إلى افتتاح المدارس في الضاحية و1500 طالب يتلقون تعليمهم فيها، كما أشار إلى توفير كل الخدمات من مياه الشرب وكهرباء واتصالات إضافة إلى توافر صالات التدخل الإيجابي بما فيها المخبز الآلي وتم وضع 500 ميكروباص يصل إلى مدينة عدرا العمالية على مدار الساعة إضافة إلى المشتقات النفطية، كما أن البلدية تقوم بجميع الأعمال الموكلة إليها وتم فتح الطرقات بشكل كامل إضافة إلى جاهزية الصرف الصحي.
وأشار غلاونجي إلى عودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى الضاحية كما تم تقييم للأبنية المعرضة للتخريب والتدمير من العصابات الإرهابية وسوف تقوم الجهات الحكومية بإعادة تأهيل وترميم المباني المتضررة.
هذا وأثنى الحلقي على جهود الجهات الحكومية كافة في إعادة تأهيل ضاحية عدرا العمالية والذي يعد إنجازاً مهماً وكبيراً للجهات الحكومية التي ساهمت في إعادة الحياة لمدينة ضاحية عدرا العمالية.
بدوره قدم وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس عرضاً حول واقع قطاع النفط والتحديات التي تواجهه وآفاقه الواعدة والخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية لإعادة تأهيل بعض آبار النفط التي خربها الإرهاب بهدف إعادة الإنتاج لهذه الآبار ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشتقات النفطية. مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير مخازين إستراتيجية من المشتقات النفطية.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 15 من القانون رقم 23 لعام 2013 المتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
يهدف مشروع القانون إلى رفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بدرجة الإجازة في الحقوق، لكون المعهد العالي للقضاء يقوم بدور متميز في البناء القانوني للدولة ويقع على عاتقه إنجاز عمليات التقاضي على أسس التوافق والتآلف مع الإطار القضائي للمجتمع برمته بما يحقق الانسجام مع قواعد المنهج الصحيح للبنيان القانوني للدولة والارتقاء بمستوى العمل القضائي وسرعة الفصل بالدعاوى والمنازعات المعروضة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية ومتابعة واقع أداء العديد من القطاعات الخدمية وآليات الارتقاء بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة البحث العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى مراجعها المختصة للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء.