المدير العام لمؤسسة الإسكان يرفض التدقيق في تكاليف المساكن العمالية

| طرطوس- الوطن

أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه تم اعتماد آلية لتخمين مشاريع السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة لدى المؤسسة ونظام عملياتها وهي ما يصيب الوحدة السكنية من قيمة الأرض والمرافق والخدمات والموقع العام للمشروع وتكاليف الدراسات وتدقيقها وتكاليف تنفيذ الأعمال اللازمة كافة لتجهيز المشروع وتشييد الهيكل والإكساء وملحقاتها مع النفقات الأخرى المنفقة على المشروع مضافاً إليها نفقات إدارية وفوائد تمويل والأرباح.. كما يتم تخمين المساكن بعد إجراء التمايزات الفنية بينها وإضافة قيم الوجائب للطوابق الأرضية وفق مساحاتها.
وبيّن عبد اللطيف رداً على الشكاوى المتعلقة بزيادة تكلفة المساكن العمالية في منطقتي عبة والرويسة غرب معمل اسمنت طرطوس وخاصة لمن خصص نهاية 2015 أنه تم اعتماد التخمين على مبدأ مركز التكلفة الواحد (بسبب وجود تفاوت بقيم العقود لعدة أسباب أهمها: الزيادات الكبيرة الطارئة على أسعار مواد البناء واليد العاملة والمحروقات خلال السنوات الأخيرة حيث تم تعويض الجهات المنفذة عن هذه الزيادات أصولاً ما أدى لتفاوت قيم المساكن التخمينية حسب العقد وتاريخه).
موضحاً أنه تم عرض دراسة القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي للمساكن العمالية المزمع تخصيصها في محافظتي حمص وطرطوس على مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومن بين أعضائه ممثلون من الاتحاد العام لنقابات العمال في جلسته رقم /12/ تاريخ 20/10/2015 وتمت المصادقة عليها بعد مناقشة تفاصيلها.
وأشار إلى أن القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي التي تم حسابها هي قيمة تقريبية لحين تصفية العقود وملاحقها وإغلاق حساباتها ويتم التخمين النهائي في ضوء التكاليف الفعلية بعد تصفية العقود كافة في هذه المشاريع.
وحول إمكانية تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين عن العمال المخصصين للاطلاع على عناصر التكلفة بدقة ذكر المهندس عبد اللطيف أن المؤسسة تقوم بتنفيذ وتخصيص آلاف المساكن ولم تنص الأنظمة والقوانين النافذة لديها على تشكيل أي لجان تتضمن في عضويتها مكتتبين أو مخصصين وحيث إن تخمين المساكن تتم وفق الأنظمة والقوانين النافذة لدى المؤسسة وفقاً لما ذكر أعلاه فإنه يتعذر تنفيذ الاقتراح المذكور.
يذكر أن هناك عدة شكاوى من العمال المخصصين بمساكن عمالية في نهاية عام 2015 في منطقة العبة الرويسة بطرطوس حول ارتفاع قيم مساكنهم وطلبهم تشكيل لجنة متخصصة يمثل فيها اثنان عنهم لدراسة كل عناصر التكلفة التي أدت إلى الارتفاع الكبير لقيم مساكنهم.