الصدر في بغداد للمشاركة بالتظاهرات المليونية وهتافات ضد العبادي في البرلمان

احتج عدد من النواب المعتصمين في البرلمان العراقي على حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى جلسة البرلمان التي انعقدت أمس، في وقت نزل الآلاف من أنصار التيار الصدري إلى ساحات بغداد تنفيذاً لطلب زعيم التيار مقتدى الصدر، مطالبين بالإصلاح والتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة.
وطالب النواب من خلال الهتافات بإخراج العبادي من جلسة البرلمان المنعقدة برئاسة سليم الجبوري، والتي حضرها رئيس الوزراء بهدف تمرير التشكيلة الوزارية الجديدة. وهتف النواب لدى دخول العبادي بعدم شرعية الجلسة ورددوا «باطل.. باطل». وحاول عدد من النواب عرقلة قراءة العبادي لخطة التغيير الوزاري. وكان مجلس النواب عقد جلسته بحضور 179 نائبا، على حين استقبل النواب المعتصمون رئيس البرلمان سليم الجبوري بهتافات بـ«عدم شرعية» الجلسة التي دعا إليها. وقام عدد من النواب الغاضبين برمي قوارير مياه باتجاه رئيس الوزراء العراقي داخل البرلمان.
وعلى إثر ذلك، اندلعت مشادة بين حماية رئيس الوزراء والنواب الذين هاجموه، وأحاط عناصر الحماية برئيس الوزراء خوفا من تعرضه للأذى.
كما انتشر الجيش بكثافة خارج القاعة في مشهد لم يجر في السابق. في غضون ذلك وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد للمشاركة في التظاهرات المليونية التي دعا إليها.
في هذه الأثناء، توافد الآلاف من أنصار التيار الصدري، أمس، إلى ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالتصويت على الكابينة (التشكيلة) الحكومية الجديدة خلال جلسة البرلمان، وقد امتدت التظاهرات من ساحة ‫‏الطيران إلى بوابات المنطقة ‫‏الخضراء، في مشهد قد يكون الأكثر عدداً منذ انطلاق الاحتجاجات، على حين قطعت القوات الأمنية الطرق والجسور المؤدية إليها.
ويهدف المتظاهرون على ما يبدو إلى الضغط على بقية النواب المعتصمين الذين يعوقون مجلس النواب عن الانعقاد برئاسة الجبوري، ويفشلون في تحقيق نصاب برلماني لانتخاب رئاسة جديدة، خصوصاً بعد سحب الصدر كتلته من اعتصام البرلمان. وأصدر الصدر توصيات للمتظاهرين، أبرزها: «الابتعاد عن نصب المشانق، وترك المهاترات السياسية، ودعوة العشائر والمثقفين والموظفين والتيارات المدنية والأقليات إلى المشاركة، ليكون العراق من دون قائد ضرورة أو فساد. وواضح أنه يقصد المالكي حين يصفه بالقائد الضرورة. وقال في توصياته مخاطبا النواب: هدﻓﻨﺎ تغيير الكابينة الوزارية ثم الانتقال ﺇﻟﻰ المراحل الأخرى. وهو هنا يطرح عليهم أن يقرِّوا المطلب الذي تظاهر الصدر من أجله واعتصم مرتين، وهو الكابينة ‫‏المستقلة، أي قائمة الظرف المغلق الذي قدمه العبادي أولا ثم تم تجاوزه في القائمة الثانية بعد توقيع وثيقة الشرف. ويرى مراقبون أن بوصلة الصدر هنا تتجه بعيداً عن أجندة النواب المعتصمين. وهو يحرج النواب المعتصمين هنا حين يضعهم في معادلة تقول «إن من يعتصم بدعوى إلغاء ‫المحاصصة عليه أن يتنازل عن مناصب كتلته أولا».
وهكذا وقف النواب المعتصمون أمام مفترق طرق، وهم يرفضون الخضوع لإرادة الصدر والجبوري والعبادي ورئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم. وقد فشلوا في انتخاب رئاسة جديدة، فضلا عن إقالة الرئاسات الثلاث، ولم يبق إلا أن يشكلوا ثلثا معطلا، يستطيعون بواسطته تعطيل أي خطوة يقدم عليها خصومهم في حال عودة الجبوري إلى رئاسة البرلمان من جديد. وبغير ذلك، فإن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني تعطيل العملية السياسية تماما تشريعيا وتنفيذيا.
وهذا ما صرحت به أول أمس نائبة مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيت جيلمور، قائلة: إن العراق تديره حكومة فاشلة.
وأضافت جيلمور، بعد رحلة دامت أسبوعاً إلى العراق، «يقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يركز بشكل كامل على العمل العسكري أن يولي جهدا مماثلا في المساعدات غير العسكرية.
ودعت المجتمع الدولي إلى «عدم السماح لنفسه بالتورط مع القيادة العراقية الفاشلة».
وحثت السياسيين العراقيين على مكافحة الفساد وإصلاح الهيئة القضائية وتعزيز المصالحة. وتابعت «أول شيء يتعين على السياسيين العراقيين القيام به هو تنحية خلافاتهم جانبا، والتحرك سريعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية متماسكة وذات كفاءة». وقد تدفع مجمل الضغوط السياسية الحالية وانسداد الأفق بقية النواب المعتصمين إلى التوجه إلى المحكمة الاتحادية لكي تقول الكلمة الفصل، أو إلى أن يقرروا إنهاء اعتصامهم، والتوجه نحو تشكيل الثلث المعطل. وهذا ما دعا إليه عدد من النواب المعتصمين. وتشهد بغداد منذ أمس انتشارا أمنيا مكثفا وإغلاقا لأغلب الطرق. وكان أنصار التيار الصدري القادمون من مناطق بغداد الفقيرة ومن المحافظات الجنوبية قد بدأوا يتحشدون منذ الليلة قبل الماضية في ساحة التحرير وسط بغداد استعدادا للمليونية. ودخلت القوات الأمنية حالة إنذار قصوى تزامنا مع المظاهرة وعقد جلسة طارئة للبرلمان.
وكالات