العموري لـ«الوطن»: قيمنا أداء المصرف التجاري لخمس سنوات وبدأنا بالصناعي والعقاري  … حسب الرقابة المالية فقط: 19.2 مليون ليرة فساد مع كل صباح في 2015

| محمد راكان مصطفى

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد العموري أن المبالغ المكتشفة من الجهاز خلال العام 2105 بلغت نحو 7 مليارات ليرة سورية، سواء عن طريق أعمال التدقيق أم من خلال أعمال التحقيق، مقارنة بالمبالغ المكتشفة خلال العام 2014 والتي تجاوزت المليار بقليل، الشيء الذي يكشف عن ازدياد الفساد في الجهات العامة. وهذا الرقم يعني أنه بالوسطي اليومي يكون معدل الفساد المكتشف نحو 19.2 مليون ليرة سورية.
وبيّن العموري في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني للجهاز المركزي للرقابة المالية الذي عقد صباح أمس، أنه بصدد إجراء محطات تقييم لعمل الجهاز ولعمل الجهات العامة.
مشيراً إلى أن الجهاز بدأ منذ أربع سنوات بإعداد التقرير السنوي، موضحاً أنه ورغم النقاط الإيجابية الكثيرة التي تلحظ في أداء الجهاز إلا أن عمله لا يرتقي إلى مستوى الطموح الذي يأمل في الوصول إليه، مقترحاً إيجاد لجنة في الجهاز تعمل على انتقاء تقارير بطريقة عشوائية بهدف تقييم هذه التقارير للوصول إلى تقييم موضوعي لعمل الجهاز.
وعن التقرير السنوي الذي أنجزه الجهاز مؤخراً، بيّن العموري وجود الكثير من النقاط الإيجابية التي لا تنحصر بحجم المبالغ المكتشفة فقط، وإنما نجدها في مجال التأشير على الصكوك حيث تم إنجاز الكثير من التراكمات، كما يتم العمل على الوصول إلى مرحلة يتم فيها التأشير إن كان للجهات أو للعاملين فيها أولاً بأول، إضافة إلى جهود الجهاز في مجال قطع حساب الميزانيات للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمتابعة الدائمة من الحكومة لتسهيل عمل الجهاز من خلال وضع البرامج والتنسيق مع الوزراء المختصين، لغاية الالتزام بإنجاز الميزانيات في مواعيدها.
كما استطاع الجهاز إنجاز قطع الموازنة رغم صعوبة الحصول على الأرقام، كما أنجز قطع حساب موازنة عام 2011 التي أحيلت من خلال السلطة التنفيذية إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى الصعوبة الكبيرة التي سوف تواجهها وزارة المالية في إنجاز موازنة عام 2015 منوهاً إلى دور الجهاز لإتمامها.
وبيّن العموري أن العمل الرقابي عمل تراكمي ومن الصعب لأحد أن يلم بكل جوانبه لتعدد الموضوعات التي يعمل عليها الجهاز، ففي القطاع الإداري لم يكن يلمس وجود للجهاز المركزي للرقابة المالية على عمل وزارة المالية وخاصة في جانب الإيرادات ولأسباب متعددة أهمها افتقار مفتشي الجهاز للخبرات التي يتمتع بها موظفو وزارة المالية، ما دفع الجهاز إلى العمل لإيجاد حلول تجلت بنقل بعض موظفي وزارة المالية من ذوي الخبرة للعمل لدى الجهاز كبداية نوعية يمكن أن يبنى عليها مستقبلاً لزيادة وجود الجهاز في تدقيق عمل الوزارة، كما حاول الجهاز تدعيم كادره بالطريقة نفسها بعناصر تملك خبرة من العاملين في الدولة بعملية انتقائية للأشخاص المناسبين ووجه بامتناع بعض الجهات عن الموافقة على النقل والاستغناء عنهم بنتيجة النقص الحاصل للخبرات في هذه الجهات.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العموري عن انتهاء الجهاز المركزي للرقابة المالية في عام 2015 من تقييم عمل المصرف التجاري السوري لخمس سنوات مضت، وخلص إلى بعض الملاحظات على عمل المصرف، وتم وضع مقترحات وتوصيات من الجهات وأبدت إدارة المصرف تجاوباً وصفه بالايجابي من خلال تلافي المشكلات المنوه عنها في تقرير الجهاز، إن الجهاز بدأ هذا العام العمل على بعض الأمور في كل من المصرف العقاري والمصرف الصناعي.
وعن مواضع تركز الفساد وفق تقرير الجهاز بين العموري أن معظم الفساد في الدوائر الحكومية تركز في الرواتب والأجور، كما أنه لم ينف وجود حالات فساد لدى بعض موظفي الجهاز، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبة من تثبت مخالفته رغم الحصانة التي يتمتع بها مفتشو الجهاز.
من جهته كشف وكيل الجهاز لشؤون القطاع الإداري والتحقيق مازن يوسف لـ«الوطن» انتهاء الجهاز المركزي للرقابة المالية من وضع معايير خاصة للرقابة على القطاع الصحي بهدف حل مشكلة القطاع الصحي المتمثلة بعدم توافر قاعدة بيانات مالية تتعلق بقياس التكلفة، وذلك من خلال وضع معايير كمية تم وضعها بإشراف خبراء في هذا المجال كما تمت الاستعانة بأحد الأساتذة في جامعة دمشق، موضحاً أنه في المرحلة القادمة سيقوم الجهاز بتطبيق هذه المعايير بصورة عملية على القطاع الصحي.