تقاذف الاتهامات بين شركات الصرافة والصاغة … من المسؤول عن ارتفاع سعر الصرف؟!

| علي محمود سليمان – محمد راكان مصطفى

أكد مصرف سورية المركزي في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه الاستمرار في عملية التدخل في سوق القطع الأجنبي وبشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة.
كما أبدى المركزي جاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي مهما بلغت لغرض تحويل المستوردات والاحتياجات غير التجارية المسوّغة كالطبابة والدراسة.
كما حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف المستوردات عند مستوى 482 ليرة سورية للدور الأميركي الواحد وسعر صفر تسليم الحوالات عند مستوى 482 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد.
من جهة أخرى شهدت شركات الصرافة ازدحاماً بانتظار وصول المبالغ المطلوبة من الشركات من مصرف سورية المركزي لتغطية طلبات المواطنين الراغبين في شراء الدولار في سعر التدخل والمحدد بسعر 515 ليرة سورية للدولار الواحد.
ووفقاً لشركات الصرافة يعود ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 550 ليرة سورية إلى زيادة عمليات الشراء من تجار الذهب للذهب بسبب التحسن الذي طرأ على سعره، ما أدى إلى زيادة الضغط على طلب الدولار الشيء الذي أدى إلى ارتفاع سعره.
على حين مصادر مطلعة في السوق أعادت السبب في ارتفاع سعر الصرف إلى ازدياد الطلب التجاري من المستوردين المتعاملين مع السوق السوداء لترميم مخازنهم بالسلع ولا سيما عبر التهريب تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
من جانبه نفى عضو جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق إلياس ملكية أن يكون للصاغة وأصحاب محال بيع الذهب أي دور في رفع سعر الصرف، حيث إن الذهب يتأثر بسعر الصرف ولا يؤثر فيه.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن ملكية أن الذهب الكسر الموجود في المحالّ وورشات الصياغة الذي يدور في السوق يكفي الصاغة والورشات لتغطية الحاجة اليومية من الذهب، ولا ينقصهم لا يتجاوز 10% من الذهب الذي يحتاج إلى دمغ ويتم تمويله من السوق الموازية وهو لا يشكل ضغطاً على القطع الأجنبي، حيث هناك مرسوم يسمح لأي أحد أن يدخل كيلو غراماً واحداً من الذهب من أي نافذة حدودية ويدفع عليه ضريبة مئة دولار، وهذا يتم تمويله من السوق الموازية، معتبراً أن ما تحتاج إليه سوق الذهب لا يعادل ثمن بضع سيارات يتم استيرادها.
وأعاد ملكية الارتفاع في أسعار الذهب لارتفاع سعر الأونصة عالمياً حيث وصلت إلى أعلى مستوى خلال 15 شهراً مقتربة من 1300 دولار للأونصة، وعليه تم تسعير الذهب وفق سعر وسطي بـ540 ليرة سورية، ليكون غرام الذهب عيار 21 بسعر 19700 ليرة سورية، وعليه يكون سعر الليرة الذهبية السورية وصل سعرها إلى 163 ألف ليرة سورية على حين وصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 720 ألف ليرة سورية.
وأشار عضو جمعية الصاغة إلى حركة المبيع منخفضة في ظل هذه الأسعار، موجهاً اللوم لشركات الصرافة في ارتفاع سعر الصرف، ولو أنهم يعملون وفق الأنظمة لن يكون هناك أي خلل ولكن هناك حالات تلاعب في بيع القطع الأجنبي بطرق غير نظامية، متهماً شركات الصرافة بأنها هي سبب البلاء ولو يقوم المركزي بالبيع للمواطن بشكل مباشر ويلغي دورها لكانت أسعار الصرف أفضل مما هي عليه.
وفي سياق آخر عممت الجمعية إلى الحرفيين وأصحاب الورش بأن مجلس إدارة الجمعية يمنع منعاً باتاً إدخال بضاعة إلى مكتب الدمغة من أجل وضع الختم بعد المعايرة عليها إذا لم تكن البضاعة جاهزة للبيع (منقوشة- مركبة) كذلك الأمر للجنازير إذا لم تكن عليها تعاليق لا يتم استلامها في مكتب الجمعية وذلك من أجل تجنب التلاعب.