تجارة: «المعونات» على قارعة طرق حماة

| حماة – محمد أحمد خبازي

يتهافت المواطنون على شرائها، لجودتها ورخص ثمنها، ولتوافرها بأي وقت على قارعة الطرقات وبسطات الأرصفة!!.
إنها المعونات الغذائية والأواني المطبخية التي توزعها المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر للمهجرين والوافدين والمحتاجين، والتي حظر قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد رقم 14 الصادر في 26 – 7 – 2015 بيعها والمتاجرة بها، بالفقرة ب من المادة الرابعة والعشرين منه التي تنص على: (يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين ألف ليرة سورية إلى ستين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف أو تاجر بالمساعدات الإغاثية على اختلافها والمقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية، لغير الغاية المخصصة لها).
وعلى الرغم من ذلك تنتشر هذه المواد على البسطات وفي العديد من المحال التجارية بحماة، ويجد فيها المواطنون ضالتهم – كما تقول سهى وهي ربة منزل – في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، فقد أصبحنا مضطرين للبحث عن مواد تناسب وضعنا وحالنا، علما أن أسعارها ارتفعت أكثر من السابق، ولكنها تبقى أفضل من غيرها، فالزيت النباتي في الأسواق وصل إلى 650 في حين سعر لتر المعونات 450 ليرة، وكيلو السكر وصل إلى 350 ليرة في حين 250 ليرة بالمعونات، والرز إلى 500 ليرة في حين نشتريه بـ325 ليرة!!.
وقالت أحلام: العدس والحمص والبرغل والمعكرونة والفاصولياء الحب، والمعلبات ذات جودة عالية وأسعار رخيصة، فعلبة الحمص والفول بـ125 ليرة فقط!!.
وعن السلل الإغاثية والحرامات وفرشات الإسفنج والأغطية وأدوات المطبخ، أجمع العديد من المواطنين على أنها وفرت عليهم الكثير، فأسعار مثيلتها في الأسواق لا تقارب!!.
مصدر في تموين حماة قال: – ورد كتاب يتضمن عدم السماح بالاتجار بالمواد الإغاثية لكونها غير مخصصة للبيع، ولكن أغلبية من يبيعونها، يبيعونها على بسطات أي متنقلين، وهذا يجعل إمكانية ضبطها صعبا إلى حد ما ومع ذلك توجد جولات لمتابعة هذا الموضوع.
وعن الغرامة للمخالفين قال: تصادر جميع المواد التي تباع مع تغريم البائع بدفع خمسين ألف ليرة سورية وإحالته إلى القضاء.