المجلس الوطني للإعلام يسلط الضوء على الحرب الاقتصادية على سورية

| علي محمود سليمان

بينّ الدكتور قحطان السيوفي أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية هي وجه آخر للحرب وهي نوع من أسلحة الدمار الشامل النقدي تشنه أميركا ودول أوروبا والدول العميلة بهدف إفقار الشعوب، مضيفاً بأن العقوبات لم تتوقف وهي مستمرة منذ الثمانينات وفي العام 2004 عززت أميركا من العقوبات المفروضة وانضم إليها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لاحقاً.
كلام السيوفي جاء خلال ورشة عمل عقدها المجلس الوطني للإعلام بعنوان «الحرب الاقتصادية على سورية ودور الإعلام فيها»، حيث أشار السيوفي إلى أن العقوبات شملت وقف التبادل التجاري وحظر الطيران وتجميد الأرصدة والتعاملات مع البنك المركزي وقطاع النفط الذي تأثر جداً بالعقوبات، بالإضافة إلى مجالات أخرى، ولكن كان للعقوبات نتيجة عكسية على دول الجوار فالأردن عانى من مشاكل في قطاع التجارة والطيران وخصوصاً إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع سورية فهو كان يستورد قسماً كبيراً من مستورداته عن طريق مرفأ اللاذقية وبالإضافة إلى أن 60% من قمح الأردن كان يورد من سورية، كما تأثرت قطاعات الكهرباء والسياحة والمياه.
وبالنسبة للبنان والعراق فقد كانا أكثر حذراً ولم يوقعا على قرار فرض العقوبات من الجامعة العربية كون سورية تعتبر المعبر البري الوحيد للبنان وفي عام 2010 ويبلغ التبادل التجاري بينهما ملياري دولار بنسبة 13% من الصادرات السورية إلى لبنان ولكن هذا الرقم قد انخفض إلى الثلث، أما العراق فقد كان يستورد 32%.
فيما تحدث الدكتور مصطفى الكفري عن الاقتصاد السوري عشية الأزمة والحرب حيث كان هناك انفتاح اقتصادي وتم إفساح المجال للقطاع الخاص للتوسع وتوفر مناخ للاستثمار والنمو الاقتصادي ودخلت سورية في ميدان صناعات جديدة لم تكن موجودة، وتضاعفت الموازنة العامة للدولة والودائع المصرفية ووصل معدل نمو الناتج الإجمالي إلى 5% خلال العام 2009، كما تضاعف إنتاج النفط والاستثمار في المدن الصناعية وتم إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وافتتاح شركات تطوير عقاري وشركات تأمين ومصارف خاصة، وشهد سعر الصرف استقراراً على مدى عشرين عاماً منذ العام 1990 حتى 2010 وانخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 3%.
ولكن يضيف الدكتور الكفري بأن خسائر الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب والأزمة بلغت 254 مليار دولار وهو رقم يعادل 486% من الناتج الإجمالي في العام 2010، كما ذكر المركز السوري لبحوث السياسات، فيما وصلت أضرار مخزون رأس المال إلى نحو 30%، كما ذكرت منظمة الأسكو أن سورية خسرت 35 سنة من التنمية وتدمير 40% من الأصول المنتجة وفي حلب وحدها تم سرقة وتهريب 1500 مصنع إلى تركيا.
ودخلنا في حالة من الانكماش الاقتصادي وصلت إلى 40% وهناك مخاوف من أن يصل إلى 60% إذا استمرت الأزمة وقوة العمل خسرت مليوني فرصة عمل، فيما تراوح معدل التضخم بين 41 و57% وتراجع سعر صرف الليرة إلى 71%، وأصبحت الأسرة تحتاج إلى دخل يتراوح بين 95 ألف إلى 160 ألف ليرة سورية.
الدكتور حيان سلمان اعتبر نفسه حاقداً اقتصادياً على الدول الغربية متحدثاً عن دراسة قام بإعدادها عن إعادة الإعمار بلغت فيها خسائر الاقتصاد السوري 235 مليار دولار على مستوى الاقتصاد الكلي، مبيناً أنه خلال العام 2008 كان معدل النمو 5% ووصل في 2013 إلى -23% وفي العام 2014 انخفض إلى -8% ويتوقع أن يكون 0% في العام 2015، فيما وصلت الصادرات السورية في 2010 إلى 569 مليار ليرة وانخفضت في عام 2014 إلى 424 مليون ليرة.
وبينّ سلمان بأنه لا يوجد حلول مطلقة في الاقتصاد وكان هناك أخطاء في السياسة الاقتصادية ومنها تمويل المستوردات، مقدماً اقتراحات من خلال دراسته بضرورة وضع موازنة خاصة لإعادة الإعمار وإحداث هيئة أو وزارة مع صندوقين داخلي وخارجي، وإعادة النظر بالسياسة النقدية والمالية، مشيراً إلى أنه ضمن دراسته تصنيف 14 قطاع للعمل عليها في 114 مشروعاً ضمن خريطة استثمار حسب المحافظات، مؤكداً أنه لا منفذ من الانضمام إلى منظمات مثل شنغهاي ودول بريكس والاتحاد الأوراسي وآسيان.