وصفت قرار أوسلو بـ«اللامسؤول» والاعتداء الصارخ على السيادة … الخارجية: التنظيمات الإرهابية بهجومها المسعور على حلب خرقت ترتيبات «التهدئة»
| وكالات
طالبت سورية مجدداً مجلس الأمن الدولي بإدانة «الاعتداء الإرهابي الغاشم» الذي «دمر» مشفى «ضبيط» للتوليد في مدينة حلب، مؤكدةً أن الهجوم الواسع الذي شنه المسلحون في المدينة أمس، تم بناء على «أوامر» تركية سعودية، ومثل خرقاً لـ«ترتيبات التهدئة» التي تم الاتفاق عليها قبل يومين. كما أدانت دمشق ما أعلنته أوسلو عن عزمها إرسال 60 جندياً من قوات العمليات الخاصة لتدريب «مقاتلين سوريين» بذريعة محاربة تنظيم داعش، ووصفته بـ«اللامسؤول» و«الاعتداء الصارخ» على السيادة «ما دام لم يجر بالتعاون مع الحكومة السورية». وبعثت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، نقلتها وكالة «سانا» للأنباء، جاء فيهما «في الوقت الذي يتم فيه بذل الجهود المحلية والدولية لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية وتطبيق نظام التهدئة في مدينة حلب، قامت الجماعات الإرهابية وبأوامر من المخططين لها في تركيا والسعودية بتنفيذ هجوم واسع من عدة محاور على مدينة حلب الصامدة حيث قام الجيش العربي السوري بالتصدي للإرهابيين ومنعهم من تنفيذ مآربهم بالسيطرة على عدد من أحياء المدينة».
وتابعت الوزارة «وإمعاناً في إرهاب المواطنين الصامدين في مدينة حلب ومحاولة نشر الذعر بين صفوفهم استهدفت الجماعات الإرهابية خلال هجومها هذا مشفى ضبيط للتوليد بالقذائف الصاروخية ثقيلة العيار، ما أدى إلى تدمير المشفى وإيقاع عدد كبير من الضحايا الأبرياء من بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى عشرات القذائف الصاروخية العشوائية التي استهدفت جميع أحياء حلب وأوقعت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى فضلاً عن الدمار الذي ألحقته بالأبنية السكنية».
وأكدت أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية وحلفاؤها من سعوديين وأتراك هو جريمة ضد الإنسانية ويتوجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقفها ومحاسبة مرتكبيها. واستطردت موضحةً أن «حكومة الجمهورية العربية السورية تشير إلى أن الجماعات الإرهابية المدعومة خارجياً بهجومها المسعور هذا على مدينة حلب خرقت ترتيبات التهدئة التي تم الاتفاق عليها (الإثنين الماضي) ضاربة عرض الحائط بكل الجهود التي بذلت لحقن دماء المدنيين الأبرياء وإخراجهم من دائرة الابتزاز والضغط».
وعزت الوزارة مجدداً تمادي الجماعات الإرهابية المسلحة في جرائمها ضد الإنسانية إلى عدم إدانة جرائمها السابقة. وقالت إن تمادي تلك المجموعات «ما كان ليتم لو تحمل مجلس الأمن مسؤولياته كما ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة من خلال إدانة الأنظمة والدول الراعية والداعمة للإرهاب».
وختمت الوزارة رسالتيها بالمطالبة مجدداً من كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ«إدانة تلك الجرائم الإرهابية، كما طالبت مجلس الأمن بـ«اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإلزام الأنظمة والدول الداعمة والراعية للإرهاب بوقف كل أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة وذلك إنفاذاً لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه».
كما أدانت الوزارة تصريحات رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرغ أعلنت فيها عزم حكومتها نشر 60 جندياً من القوات الخاصة النرويجية في سورية لتدريب المقاتلين السوريين مبينةً أن الأمر يحتاج إلى موافقة البرلمان النرويجي. ومن المنتظر أن يتمركز الجنود في الأردن.
وبناء على موافقة الحكومة العراقية، أرسلت النرويج العضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال داعش، 120 جندياً إلى العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة. ولا يزال الجنود هناك.
وجاء قرار النرويج بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن أكبر زيادة في عدد قواتها البرية في سورية منذ اندلاع الأزمة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء: إن سورية «تدين» تصريحات سولبيرغ، و«تؤكد أن أي قرار تنوي حكومة النرويج اتخاذه بهذا الخصوص إنما يناقض الشرعية الدولية، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب، التي تدعو إلى التعاون مع حكومات الدول المعنية في الحرب على التنظيمات الإرهابية». وشدد المصدر على أن «مثل هذا القرار يشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون الدول واعتداءً صارخاً على سيادتها وأمنها واستقرارها»، واعتبر أنه «لا يمكن تسويغه (القرار) بأنه يدخل في إطار مكافحة الإرهاب ما دام لم يجر بالتعاون مع الحكومة السورية».
ولفت إلى أن «من يملك الإرادة الحقيقية للمشاركة في الجهد الدولي لمحاربة داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية المرتبطة بهما والقضاء عليها، فعليه ألا يعمل وفق معايير مزدوجة قائمة على التمييز بين إرهاب جيد وإرهاب سيئ لأن كل من يحمل السلاح على الأرض السورية على شعبها وعلى حكومتها الشرعية فهو إرهابي»، وأشار إلى أن «مجريات الأزمة في سورية (أثبتت) الترابط العضوي واللوجستي والإيديولوجي التكفيري بين مختلف الجماعات المسلحة الإرهابية التي حملت السلاح على الدولة».
واختتم المصدر تصريحه، بالقول: إن «الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي، والرأي العام النرويجي والعالمي إلى الوقوف في مواجهة مثل هذه القرارات غير المسؤولة التي تسببت في انتشار الإرهاب في المنطقة والعالم ووصوله إلى قلب مدن أوروبية تمارس حكومات دولها سياسات غير متوازنة تجاه الأزمة في سورية وفي الحرب على الإرهاب».