دي ميستورا حذر من كارثة في حال عدم التوصل لهدنة في حلب.. وشتاينماير أكد أن لا حل عسكرياً للأزمة.. وحجاب: وصلنا إلى طريق مسدود … جهود دبلوماسية دولية مكثفة لإحياء «وقف العمليات القتالية»
| الوطن – وكالات
تكثف الجهود الدبلوماسية أمس سعياً لإحياء اتفاق «وقف الأعمال القتالية» في سورية بعد الخروقات المتواصلة له من قبل التنظيمات المسلحة بدعم من التنظيمات الإرهابية خصوصاً في حلب، وذلك مع عقد الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا محادثات في برلين مع كل من وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، ومع أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في اجتماع منفصل، قبل انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، ودعوة فرنسا لاحقا إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا إلى عقد اجتماع في باريس الإثنين لبحث الوضع في سورية.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعاً لبحث الوضع في حلب، حيث قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان لأعضاء المجلس الـ15 عرضاً للوضع في حلب التي تحاول موسكو وواشنطن التوصل إلى هدنة فيها.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر للصحفيين إن حلب «تمثل بالنسبة لسورية ما مثلته ساراييفو للبوسنة».
وفي وقت سابق من يوم أمس وبعد عودته من موسكو الثلاثاء حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إطار مساعيه لإحياء اتفاق «وقف العمليات القتالية»، التقى دي ميستورا بعد ظهر أمس في برلين كلاً من وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، كما التقي المنسق العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب.
قال مصدر دبلوماسي أوروبي معلقاً على المحادثات حسب وكالة «أ ف ب» للأنباء «نسعى لإعادة تحفيز مختلف الأطراف. وهي فرصة جيدة للاستماع إلى حجاب، وتقديم دعمنا له»، زاعماً أن «الأعمال القتالية في حلب استؤنفت بمبادرة من النظام».
لكن المصدر أضاف: إن «وقف إطلاق النار مسألة تتوقف فعلاً على الروس».
وفي ختام اجتماع برلين مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا حذر دي ميستورا من فرار نحو 400 ألف شخص إلى تركيا هربا من المعارك الدائرة في حلب في حال عدم توصل الأسرة الدولية إلى إعلان الهدنة في المدينة.
وقال دي مستورا: «إن الحل البديل (من نجاح المفاوضات لإعلان الهدنة) سيكون كارثياً لأننا يمكن أن نرى 400 ألف شخص يتحركون باتجاه الحدود التركية».
من جانبه وفي مؤتمر صحفي عقده في أعقاب لقائه دي ميستورا ووزيري خارجية ألمانيا وفرنسا في برلين أعلن حجاب أن المعارضة لن تناقش تشكيل حكومة موسعة أو أي حل سياسي يتضمن الرئيس بشار الأسد.
وأضاف حجاب حسب الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «نحن نرى أنه وخلال الجولات الثلاث الماضية (من محادثات جنيف)، أننا وصلنا إلى طريق مسدود».
وتابع: «لابد من أن تكون هناك مبادرات جديدة تتسم بالوضوح وبجدول زمني واضح تعمل على توفير الظروف الملائمة للانتقال السياسي في سورية». وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة بحق كل من ينتهك اتفاقية وقف إطلاق النار.
من جهته حمّل وزير الخارجية الفرنسية، الحكومة السورية المسؤولية كاملة عن تقويض الهدنة في حلب، في حين شدد وزير الخارجية الألماني على أنه ومن الضروري بذل كل جهد لوقف تصعيد العنف في سورية، قائلاً: «لا حل عسكرياً للأزمة».
كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية أمس وزراء الخارجية السعودي والقطري والإماراتي والتركي إلى عقد اجتماع في باريس الإثنين لبحث الوضع في سورية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول.
ويمكن أن تنضم دول أخرى إلى هذا اللقاء أي «كل الدول التي تعتبر أنه يجب أن تستأنف بأي ثمن المفاوضات التي توقفت مع هجوم النظام السوري على حلب»، كما أوضح الناطق لكن من دون تسميتها.
وقال: إن فرنسا قلقة من «توقف عملية التفاوض» على حين تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في حلب حيث تواصلت المعارك العنيفة ليل الثلاثاء الأربعاء.
وأضاف: إن باريس تدعم «كل المبادرات التي ستتخذ لتشجيع استئناف المفاوضات».
وحسب مصادر مراقبة، فإن اجتماع باريس ربما يكون بديلاً عن اجتماع مجموعة العمل الدولية لدعم سورية الذي دعا إليه المبعوث الدولي الخاص إلى سورية قبل نحو أسبوع، وذلك في ظل معارضة روسيا لهذا الاجتماع.
ورأت المصادر، أن اجتماع باريس والدول المدعوة إليه يعكس تعدد المرجعيات لحل الأزمة في سورية واختلاف وجهات نظر تلك المرجعيات حيال طبيعة ومضمون هذا الحل.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي ومعه دول إقليمية في المنطقة يتمسك بمرجعية جنيف1 للحل، على حين تتمسك روسيا ومعها الولايات المتحدة الأميركية بالقرار الأممي 2254.
ورعت موسكو وواشنطن اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي شهد خروقات متتالية تصاعدت خطورتها منذ 22 نيسان في حلب، عاصمة سورية الاقتصادية.
وتعرضت الأحياء الغربية للمدينة والواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية لقصف مكثف من قبل التنظيمات المسلحة بدعم من التنظيمات الإرهابية المتحصنة في الأحياء الشرقية ما أدى إلى سقوط المئات من المواطنين بين شهيد وجريح، الأمر الذي دفع الجيش العربي السوري للرد.