اقتصاد

الشهابي يطالب بحلب مدينة منكوبة … الصناعيون الحلبيون يُسرقون مرتين والمحافظ يعد بنقل همومهم إلى دمشق!!

عقدت غرفة صناعة حلب اجتماع الهيئة العامة السنوي لعام 2015 يوم أمس الأول، إذ تمت مناقشة الواقع الصناعي المتضرر والبحث في معوقات ومشاكل الصناعيين الذين أكدوا تحديهم للإرهاب من خلال وجودهم وصمودهم مطالبين بتأمين مقومات الإنتاج والعمل على تذليل الصعوبات للإسراع بدوران عجلة الإنتاج في عاصمة الصناعة والاقتصاد الوطني.
وفي بيان للغرفة تلقت «الوطن» نسخة منه، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن الحرب على البلاد لها شق اقتصادي واضح ولايمكن تجاوز معاناته من الإهمال والتهميش وعدم الدراية لحقيقة الواقع، مشيراً إلى أن الظرف الراهن يتطلب خوض معركة اقتصادية والتسلح بالعمل والإنتاج من خلال إعادة النظر في مطالبنا السابقة وأهمها التشريع بأن حلب مدينة منكوبة وإصدار قوانين إسعافيه لتحسين الواقع الصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج لنتمكن من تخفيض أسعار الصرف وتأمين فرص عمل وإعادة إنعاش المستوى المعيشي للمواطن.
وأشار الشهابي إلى أن السرقات التي تتعرض لها المدينة الصناعية تعيق عملية الإنتاج وتكبد الصناعيين خسائر كبيرة مطالباً بالإسراع في توقيفها، لافتاً إلى قوة صناعيي حلب وقدرتهم على الإنتاج في أحلك الظروف وتحت القصف والدليل على ذلك النجاح الذي حققه معرض خان الحرير الذي أقيم في دمشق وأذهل من زاره من الحكومة والدبلوماسيين، مشدداً على أن حلب العاصمة الاقتصادية لن تموت ويجب ألا تقف عن العمل والإنتاج، داعيا الصناعيين لدعم أهالي مدينة حلب المنكوبين من خلال المساهمة في مبادرة الغرفة لدعم الواقع الطبي والإنساني والإغاثي.
بدوره بيّن محافظ حلب محمد مروان علبي أنه على الرغم من الصعوبات التي يتعرض لها الصناعيون مازالوا مصرين على التعاضد من أجل البقاء والعمل مبيناً أن المحافظة تعمل جاهدة لدفع عجلة الإنتاج ومتابعة مشكلة سرقة المدينة الصناعية الشيخ نجار، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لعمل ما هو متاح، معلناً قيامه بنقل معاناة وهموم الصناعيين إلى السلطة المركزية بدمشق لإزالة العقبات والصعوبات أمامهم ما أمكن.
هذا وتركزت مداخلات الصناعيين بداية على ضرورة إنقاذ المدينة الصناعية من السرقات، وتساءلوا عن عدم وجود ممثلي الفريق الاقتصادي الحكومي، وعن سن القرارات التي تنقذ الواقع الصناعي بحلب، وعدم توفر الكهرباء والمازوت، ودعم عملية الإنتاج لخفض سعر الصرف، وزيادة مخصصات البنزين لمحافظة حلب وتخصيص محطة لصناعيي الشيخ نجار، وصعوبة الطريق المؤدي للمدينة الصناعية والإسراع في تعبيده وتجهيز البنى التحتية، وتسهيل دخول المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج إلى مدينة حلب، وعدم وجود سياسة اقتصادية تواكب الانتصارات العسكرية، وتقسيط القروض والإعفاء من الضرائب، والمزيد من الدعم والاحتضان لتشغيل معامل حلب للنهوض في الاقتصاد السوري.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن