أسواق الثياب تشتعل في السويداء

| السويداء – عبير صيموعة

شهدت أسواق الألبسة في المحافظة ارتفاعا فاق الجنون بعد أن وصلت إلى الأسواق تشكيلة صيف 2016 حيث تضاعفت أسعار الألبسة بشكل كبير ما جعلها عبئاً ثقيلاً على المواطن شأنها شأن جميع السلع الضرورية التي يحتاجها في حياته اليومية ولأسعار الألبسة في السويداء نكهة أخرى تختلف عما عليه في أسواق دمشق بعد أن وصل سعر البنطال النسائي في بعض المحلات إلى 8 آلاف متجاوزا في بعض الأحيان الـ10 آلاف أما القميص فتجاوز سعره الـ5 آلاف في حين البنطال الرجالي قماش صيني على الأغلب فوصل إلى حافة الـ8 آلاف والقميص تراوح بين 3500 و8000 آلاف أما الألبسة الولادية فأصبحت أسعارها فلكية حيث وصل سعر البنطال الولادي إلى 3 آلاف والكنزة المصنوعة من القطن فاق سعرها الـ3800 ل. س أما «البيجامة» فوصلت إلى 4500 وبعض الأطقم إلى 7 آلاف أما ثياب الـ ب. ب فتجاوزت أي قطعة الـ3000من بيجامات وقطنيات وغيرها حيث بات المواطن يفكر بالاستغناء عن شرائها وتغيير وجهته إلى محلات البالة التي هي الأخرى لم تكن بمنأى عن الغلاء
وفي جولة على بعض تجار السويداء للسؤال عن هذا الغلاء غير المنطقي أجمع التجار أن سبب ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة مشيرين إلى أنهم تجار مفرق وليسوا تجار جملة بحيث لا يتحكمون بأسعار القطعة التي تقفز شهرياً بحدود 30% وذلك حسب قفزات الدولار في السوق السوداء وأصبح تاجر المفرق وعلى حد قولهم تحت رحمة تجار الجملة وكثيرا ما تصلهم بضائعهم دون فواتير أما التجار أصحاب محلات الماركات فيبررون الغلاء بارتباط محلاتهم بالشركة الأم في دمشق.
وبدورها حماية المستهلك في مديرية التجارة في السويداء أوضحت أن الألبسة تعتبر من السلع المحررة مؤكدة أن تحرير الأسعار وخاصة الألبسة وغيرها هو ما جعل من البائع يختار السعر الذي يناسبه ولا يناسب المستهلك.
وفي المحصلة نجد أن حجج التاجر في ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأقمشة باعتبار أن أغلبها مستورد فضلاً عن افتقاد محافظة السويداء إلى صناعي واحد يقوم على تصنيع الألبسة لتبقى أجور النقل وتحكم تجار الجملة المسوّغ الوحيد لدى تجار السويداء وخاصة مع عدم وجود تصنيف للسلع والمواد في أسواقنا وهنا لابد من التأكيد على أن ارتفاع أسعار الثياب أوصل المواطن العادي إلى حالة التعري قولاً واحداً وخاصة مع تجاوز سعر صرف الدولار الـواحد الـ600 ل. س مع بقاء راتب الموظف دون 37 دولاراً شهرياً ليبقى السؤال كيف سيعيش المواطن الشريف ضمن تلك المعطيات؟؟ سؤال في رسم الحكومة الاقتصادية التي أثبتت فشلها الذريع في حماية المواطن وتعزيز صموده (وعيش إذا فيك تعيش).