بورصة دمشق تحقق إيرادات 161 مليون ليرة في 2015

| علي محمود سليمان

حققت سوق دمشق للأوراق المالية إيرادات بنحو 161 مليون ليرة سورية خلال عام 2015 وذلك من مصادر دخلها المتنوعة وأبرزها الرسوم والعمولات على التداول. على حين تضمن مشروع موازنة سوق دمشق للأوراق المالية للعام 2016 توقعات بأن تحقق السوق إيرادات بنحو 126 مليون ليرة سورية، وأن يكون الفائض الجاري نحو 142 مليون ليرة سورية وحجم العجز المتوقع بقرابة 15 مليون ليرة سورية مع توقع ضمن مشروع الموازنة أن يصل الإنفاق الكلي إلى نحو 717 مليون ليرة سورية.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية قد عقدت يوم أمس اجتماع الهيئة العامة العادية للسوق لاستعراض التقرير السنوي للسوق عن العام 2015 وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات وعرض مشروع موازنة السوق للعام الحالي 2016.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان أن إقرار الموازنة العامة للسوق لعام 2015 تضمن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، مشيراً إلى أن أداء السوق خلال العام الماضي كان مقبولاً رغم الارتفاع في الأسعار ولكن مع ثبات نسبي في الإيرادات وهو أمر طبيعي أن يكون هناك انخفاض في الفائض عن العام الذي سبقه، بسبب ارتفاع أسعار الكثير من المصاريف والتكاليف.
ولفت حمدان إلى أن تقييم السوق لا يتم من الموازنة فقط ولكنها من خلال تقييم أدائها باستمرارها بتقديم الخدمات للمواطنين وفتح الحسابات الجديدة للمستثمرين، حيث أصبح لدينا 55 ألف مساهم يمتلكون أسهماً في بورصة دمشق، بالإضافة إلى طرح خدمات جديدة في ظل الأزمة وآخرها كان إشعار الملكية الإلكتروني وهذه الخطوات هي التي تقيم السوق، وفيما يتعلق بموازنة السوق للعام القادم فهي توضع بهدف تقديم خدمات إضافية جديدة وتطوير الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية التي تقوم عليها السوق وتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم، وبلغ عدد الأعضاء الحاضرين الذي حضروا الاجتماع في السوق 23 عضواً منهم 18 عضواً يمثلون الشركات المساهمة المدرجة في السوق و5 أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة المالية وغاب 10 أعضاء منهم 6 أعضاء من الشركات المساهمة المدرجة و4 أعضاء من شركات الخدمات والوساطة المالية.
وتم خلال اجتماع الهيئة العامة العادية استعراض أهم بنود التقرير السنوي للسوق عن العام 2015 وتقرير مجلس الإدارة وعرض مشروع موازنة السوق للعام الحالي 2016، والموافقة على اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى انتخاب شركة جواد ومكسور المهنية من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وكان الاجتماع بحضور نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية علي يوسف ورئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية غسان القلاع وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.