المهندسون الزراعيون بدرعا… جفاف الأعمال!!

| درعا- الوطن

كان لعمل المهندسين الزراعيين في محافظة درعا التي تعد رائدة بامتياز على صعيد القطاع الزراعي وقع خاص على تطوير العمليات الزراعية وتحسين الإنتاجية بشكل فاق كل التوقعات قبل الأزمة، لكن خلالها أخذ نجمهم بالأفول لتراجع المساحات المنفذة وغلاء مستلزمات الإنتاج وقلتها وقيام الفلاح بزراعة أرضه بأقل ما تيسر مستغنيا عن مشورة المهندسين الزراعيين وخبراتهم الفنية، وبالطبع كان لهذا الأمر دوره في تعطل عمل العديد من هؤلاء المهندسين وانعدام مداخيلهم بشكل كبير كما تراجع عمل آخرين منهم في الصيدليات الزراعية لاحتياجها لرأسمال ضخم جداً نتيجة ارتفاع أسعار البذار والأدوية الزراعية وغيرها من المستلزمات بمقابل قلة الطلب عليها أو طلبها بدين غير مضمون سداده على حصاد الموسم في ظل الظروف الراهنة، وذلك ما جعل الندم رفيق حال معظم من ليس لديه وظيفة عامة منهم لكونها باتت تشكل الآن الساقية دائمة الجريان التي ترفد معيشة الإنسان، وأوضحت مصادر فرع نقابة المهندسين الزراعيين في درعا أن أعباءها زادت كثيراً في ظل تراجع إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات فمن أصل إجمالي عدد أعضائها البالغين 1138 عضواً تقريباً أحيل على التقاعد نحو 140 عضواً بمعنى أنهم تحولوا من مساهمين إلى مستفيدين من صناديق النقابة على اختلافها (خزانة التقاعد- التعاون الاجتماعي- نهاية الخدمة) وهناك 30 متوفياً ورثت رواتبهم لذويهم وتسرب عدد آخر للاستقالة وبحكم المستقيل ولكف اليد كما أن ما يقارب 500 عضو في الخاص لا يسدد منهم الاشتراكات سوى 20 فقط وبالتالي تقتصر إيرادات النقابة في هذا الباب على الاشتراكات التي تقتطع من رواتب الموظفين القائمين على رأس عملهم فقط.
يضاف لذلك توقف المشاريع الاستثمارية الإنتاجية العائدة للنقابة التي تتعدد بين أرض مروية تحوي 12 بئرا في الحسكة ومزارع تفاح في تل كلخ وجبل العرب واستثمار عقاري مثل شاليهات ومحال تجارية وغيرها. وأهم مقترحات النقابة التي تسهم في تنشيط العمل في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهي مقترحات تتشارك في معظمها مع اتحاد فلاحي المحافظة لكونها تعود بالمنفعة على عمل المهندسين والفلاحين في آن معاً تتمثل في تأمين قروض موسمية ميسرة للفلاحين كمساعد في رأس المال الكبير الذي باتت تتطلبه الزراعة من بذار وأدوية ومبيدات وغيرها وزيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح وأن تقوم الجهات المعنية بإيجاد آليات تسويق للمحاصيل الرئيسية الأخرى بالتوازي مع استجرار جهات القطاع العام ذات الصلة لكميات من منتجاتها بأسعار مجزية للحماية من الخسائر المتكررة التي دفعت بالكثيرين إلى العزوف عن هذه المهنة، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة (سوبر فوسفات) وبذار ومحروقات بالكميات والأوقات والأسعار المحددة والمناسبة والتعويض عن الأضرار الزراعية حيث شكلت لجان لهذه الغاية وقدمت لها عشرات الأضابير التي تمت دراستها لكنها لم تثمر أي نتيجة حتى الآن، وأن يتم إفساح المجال لتوظيف المهندسين الزراعيين ولو بعقود مؤقتة في بعض الجهات التي تحتاجهم بدلاً من المتسربين لأسباب مختلفة بما فيه الفائدة للطرفين.