الصناعة تتعهد للحكومة بتخفيف الضغط على القطع الأجنبي

اعتمدت وزارة الصناعة سياسة جديدة لرسم سياسة صناعية تحاكي شكل الاقتصاد السائد وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه خاصة بإحلال المستوردات والعمل على إقامة الصناعات الوطنية التي تنتج سلعاً أو خدمات تستوردها الدولة في ظل عدم إنتاجها في السوق المحلية.
وأكدت الصناعة في مقترحها الذي تقدمت به إلى الحكومة وحصلت «الوطن» على نسخة منه أن تشكل هذه السياسة هي أولى خطوات إعادة هيكلة القطاع الصناعي للانتقال إلى اقتصاد أكثر تطوراً وأكثر تقدماً في سلاسل خلق القيمة
كما أن تبني سياسة الصناعة الخاصة بإحلال المستوردات سوف يساهم في تخفف الضغط على القطع الأجنبي وفي الوقت ذاته الاكتفاء الذاتي للموطن باعتبار أن ذلك سوف يساهم في انتظام تدفق منتجات الأمن الغذائي والدوائي.
وأوضحت الصناعة في سياستها أنها ستقوم وبشكل حثيث على إعداد وتجهيز الخطط الجزئية والبرامج الإجرائية والأهداف المناسبة مع المؤشرات الكمية اللازمة في العديد من شركاتها ولاسيما في شركة تاميكو والدهانات….
وذكر التقرير أن تطبيق هذه السياسية سوف يتزامن مع تطبيق سياسة العناقيد الصناعية والتوجه لإقامة شبكة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتوزع جغرافياً وقطاعياً بما ينسجم مع مبدأ المزايا النسبية في كل محافظة وضمن الرؤية الحكومية الشاملة لإعادة هندسة الاقتصاد السوري وفقاً للجغرافيا الاقتصادية الجديدة ومن هنا تم وضع الخريطة الصناعية.
وذكر التقرير أن هذه السياسة سوف تساهم في تحقيق الوفورات واقتصادات الحجم الذي تتناهى فيه النفقات الثابتة إلى الصفر، كما هو الحال في الشركات العابرة للقارات التي تغزو بمنتجاتها القارات الخمس. كما ينظر إلى العناقيد الصناعية على أنها ممر آمن للعبور نحو قطاع صناعي متطور.
وأشار التقرير إلى أنه لا شك أن الحكومة قد خطت خطوات عملية باتجاه رسم ملامح سياسة ما يمكن تسميته العناقيد الصناعية السورية من خلال إرساء وتوسيع وتفعيل عمل المدن والمناطق الصناعية بجهود مميزة من وزارة الإدارة المحلية ولاسيما في مجال الغزل والنسيج.
وذكر التقرير أن وزارة الصناعة تعمل على سياسة إقامة المشاريع الصناعية التي تتوفر مادتها الأولية محلياً فمن الممكن التوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تحقق قيمة مضافة كبيرة إذ يبلغ سعر طن الفوسفات بحدود 80 دولاراً على حين يصل سعر طن السماد الفوسفاتي إلى 350 دولاراً.
وكذا الحال في الصناعات الزجاجية التي تعتمد على الرمال الكوارتزية التي تبلغ نسبة نقاوتها (98%) في منطقة القريتين والأسمدة الآزوتية التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة أولية وليس للحرق حيث يتم تحليل الغاز إلى مكوناته الأساسية الهيدروكربونية ويتم استخلاص الكربون لإنتاج الأمونيا ثم اليوريا ونترات الأمونيوم.
وتحت عنوان الصناعة وليدة الأزمة وحسب التقرير نجد أن قطاع الصناعة قد تأثر بالأزمة بشكل هيكلي وبنيوي وهذا ما يستدعي إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشكل بنيوي أيضاً لا يعيده إلى ما كان عليه قبل الأزمة فحسب بل ينقله إلى مستوى أكثر تطوراً، يلحظ ضرورة ردم الفجوة التقنية من جهة والكمية بين الموارد والاحتياجات من جهة أخرى وبناء عليه ستتم إعادة تأهيل الشركات المدمرة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة وستتم إعادة النظر ببعض الصناعات مثل الكبريت والبسكويت وغيرها.
وتذهب سياسة الصناعة وليدة الأزمة في برنامجين اثنين أولهما برنامج إعادة تأهيل الشركات الصناعية التي دمرتها الحرب ثم برامج إقامة الصناعات التي أظهرت الحرب أهمية وضرورة إنشائها وإقامتها قطاعياً وجغرافياً مثل أبنية التشييد السريع، تطوير صناعة المنتجات الغذائية مثل الكونسروة باتجاه الوجبات الجاهزة للمهجرين والتركيز على الصناعات التي يحتاج إليها البلد في مرحلة إعادة الإعمار من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية لشركات الإسمنت والدهانات والسيراميك والزجاج والحديد.
وأشار التقرير إلى أن سورية تتمتع بقطاع زراعي متنوع يستطيع تلبية معظم احتياجات السوق المحلية وتحقيق مقومات الأمن الغذائي وتضطلع الوزارة بمسؤولية التشبيك مع القطاع الزراعي وبضرورة الاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي ما يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بتحويلها من الشكل الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة تصب بشكل مباشر في سلتي الاستثمار أو الاستهلاك.