أوباما في فيتنام.. والصين تترقب الزيارة بحذر
وصل الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس إلى هانوي، ليكون ثالث رئيس أميركي يزور فيتنام منذ انتهاء الحرب في هذا البلد في 1975. وحطت طائرة إيرفورس وان قبل ساعتين من موعد وصولها المقرر.
وقبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايته، سينتهز أوباما فرصة هذه الزيارة للدفاع عن ركنين تقوم عليهما سياسته في آسيا: اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة في مواجهة تنامي نفوذ الصين.
وخلال هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، سيلتقي كبار المسؤولين في البلد وسيلقي خطاباً في هانوي قبل أن يتوجه إلى هو شي منه (سايغون سابقاً) التي باتت الرئة الاقتصادية للبلاد التي تعد أكثر من تسعين مليون نسمة.
وقال بن رودس مستشار أوباما «حين زار الرئيس (بيل) كلينتون (فيتنام)، كان الهدف أولاً البدء بالتطبيع. واليوم تتقدم العلاقة على صعد عدة: تبادل تجاري وأمن بحري وقضايا إستراتيجية».
ويبقى سؤال عن احتمال رفع كامل للحظر المفروض على بيع الأسلحة، الأمر الذي تلح عليه هانوي ولا تزال واشنطن مترددة بشأنه في ضوء التقدم البطيء في ملف حقوق الإنسان.
ويتوجه أوباما إلى اليابان منتصف الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة مجموعة السبع قبل أن يزور في 27 أيار مدينة هيروشيما ليصبح أول رئيس أميركي يقوم بهذه المبادرة.
وقال موراي هيبرت من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: «ما زال هناك بعض الحذر (حيال الولايات المتحدة) داخل النخبة الفيتنامية، لكن التأكيد المتزايد لبكين على بحر الصين الجنوبي أدى إلى تغير العقليات ودفع باتجاه تقارب أسرع مع الولايات المتحدة».
وقال المحلل كارلايل ثاير من جامعة نيو ساوث ويلز: إن «فيتنام تتبع سياسة تنويع في شؤونها الخارجية».
وأضاف: إنها «تأمل في تحقيق توازن في علاقاتها مع القوى الكبرى من دون التحالف مع أي منها».
ولم تكشف السلطة الأميركية التي تربط رفع الحظر بتحقيق تقدم في مسألة حقوق الإنسان، نياتها قبل زيارة أوباما.
وفي الولايات المتحدة حذرت أصوات من أي قرار متسرع حول هذا الملف من دون تنازلات حقيقية من فيتنام.
على الصعيد الاقتصادي، يأمل البلدان في التوصل بسرعة إلى تطبيق اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي الذي وقعه 12 بلداً في المنطقة لكن المصادقة عليه من الكونغرس الأميركي غير مؤكدة. والهدف المعلن لإدارة أوباما التي جعلت هذا الاتفاق من أولوياتها هو عدم السماح للصين «بكتابة قواعد» التبادل التجاري في المنطقة.
وذكر الممثل الأميركي الخاص للتجارة مايكل فرومان أن الطبقة المتوسطة «ستتضاعف بين 2014 و2020»، مؤكداً قناعته بأن خفض أو إلغاء الحواجز الجمركية سيؤمن فرصاً حقيقية للشركات الأميركية. وشدد فرومان على البنود المتعلقة بالبيئة والمواد الاجتماعية في الاتفاق، مؤكداً على التأثير المحتمل للاتفاق على إصلاح البلاد.
أ ف ب