التجار يطالبون الحكومة برفع أجور الموظفين … وزير التموين: بيعوا بأسعار تناسب المواطنين .. القلاع: الاقتصاد ما زال بخير

قال وزير التجارة وحماية المستهلك جمال شاهين خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة أمس في الداماروز بحضور رؤساء وأعضاء غرفة التجارة وتغيب مدير إدارة الجمارك العامة: إن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات التي تؤمن استمرار توافر المواد الأساسية للمواطن ودعم العديد من السلع الغذائية الأساسية وتبسيط حركة البيع والشراء وتأمين انسياب وتدفق السلع بمختلف أنواعها بما يضمن حقوق التاجر والمستهلكين ودعا اتحاد غرف التجارة إلى العمل كفعاليات اقتصادية لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار تناسب قدراتهم الشرائية وبالمواصفات والنوعية الجيدة. وأضاف: إن الوزارة لا تزال في مواجهة جبهات الاحتكار لتعزيز مقومات صمود المواطن والاقتصاد الوطني والتصدي للغش والاحتكار والبيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات والتقيد بهامش ربح محدد وضبط الأسواق، واعداً بالأخذ بالطروحات والمقترحات التي تضمن حقوق المستهلكين وتصون أمنهم الغذائي.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع: إن الاقتصاد ما زال بخير وبدأنا نتغلب على الصعوبات أول بأول وقد بدأ بعض المعامل ينفض غبار الحرب عنها في العديد من المناطق وتستعيد نشاطها، ولفت إلى قدرة الصناعيين على تحدي الظروف التي واجهتهم خلال سنوات الأزمة ما يدل على بدء تعافي الاقتصاد الوطني وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران لتزويد السوق المحلية بمنتجاتها المتنوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل لجميع شرائح المجتمع السوري، إضافة إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، متوقعاً تنشيط القطاع الزراعي بعد عودة السيطرة على مساحات كبيرة من المناطق الأمر الذي يشجع المواطنين على العودة إليها والبدء بزراعتها من جديد، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم العاملين في قطاع الزراعة وتقديم التسهيلات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عماد الاقتصاد السوري في القيم المضافة وتشغيل اليد العاملة وارتباطه بصناعات إستراتيجية أهمها صناعة النسيج والغذائيات وتوقع القلاع من جانب آخر استقطاب وجذب قطاع البناء والتشييد للرساميل السورية في الخارج حيث سيشهد نمواً كبيراً خلال عمليات إعادة الإعمار.
واقترح اتحاد غرفة التجارة من خلال توصياته المتعلقة بدعم صمود الاقتصاد السوري وعدم انهياره وردم الهوة الحادة والكبيرة بين الدخل والأسعار من خلال خلق الأعمال الجديدة الصغيرة والمتناهية الصغر مع زيادة رواتب ذوي الدخل المحدود زيادة حقيقية وتمويلها من وفورات إنتاجية حقيقية كي لا تتحول إلى ضغوطات تضخمية جديدة، ولفت إلى أن أي تدخل إداري من الجهات المعنية لن تجد نفعاً بل سيؤدي إلى ظهور أسواق سوداء في القطع الأجنبي وفي السلع وفي إجازات الاستيراد، مقترحاً تمويل السلع وفق أولويات محددة بحسب الأهمية، وعلى صعيد السوق الداخلية أشار اتحاد غرفة التجارة إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع سوف يؤدي إلى وجود سلع لا مشترين لها ثم إلى عدم إنتاجها لاحقاً وتراجع عمليات الاستثمار والعمالة ما يتطلب العمل على تحريض الطلب الحقيقي لخلق عرض مماثل له.
ولفت اتحاد الغرف كذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية اتجاه القطع الأجنبي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وقد ترافق ذلك مع حالة من الركود في أغلب الأنشطة الاقتصادية ما أدخل الاقتصاد في حالة اقتصادية تعتبر متناقضة هي حالة الركود التضخمي والتضخم الركودي والمتمثلة في ارتفاع الأسعار مع ضعف الطلب على السلع والمنتجات والخدمات ما يؤثر في خلق الحافز على النشاط الإنتاجي عادة وهذه الحالة إن استمرت من دون كسر أحد جوانبها فستنعكس سلبياً على معدلات النمو، داعياً إلى التحرك على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى صعيد التجارتين الخارجية والداخلية والاستثمار والتمويل والإصلاح الإداري.