«العليا للمفاوضات» درست العودة إلى جنيف فأقرت «شروطاً» ودرست «مبادرة»

| الوطن – وكالات

بحثت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة مسألة العودة إلى محادثات جنيف، حيث جددت الادعاء باستمرارها في دعم الجهود الدولية للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف، دون أن توضح تفاصيل هذه الوثيقة.
ويرى مراقبون أن موقف الهيئة فرضته الوقائع الميدانية على الأرض ذلك أن الجيش العربي السوري يحقق المزيد من المكاسب والتقدم في الكثير من المدن والمناطق على حساب التنظيمات المسلحة التابعة لـ«العليا للمفاوضات».
وأمس الأول اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لـ«الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية» في الائتلاف المعارض أنه لا يوجد معطيات تشير إلى إمكانية استئناف مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية، لكنّه أعرب عن اعتقاده أن «العليا للمفاوضات» قد توافق مرغمة على العودة لجنيف لأنه «ليس بمقدورها الرفض السلبي».
وناقشت «العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة ضمن اجتماعاتها أيام الخميس والجمعة والسبت في الرياض، وفق ما نقل موقع «العربية نت» الإلكتروني، مستقبل العملية السياسية وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف، حيث تم تأكيد ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
ورأت الهيئة أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع «اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2268 للعام 2016، فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية، وذلك من خلال توفير آلية مراقبة أممية لضمان الالتزام وتحديد الجهة المسؤولة عن الخروقات التي تقع، ومن ثم استحداث إجراءات عقابية صارمة ضد من يرتكبها».
وطالبت «العليا للمفاوضات» بتشكيل لجنة أممية لـ«الاطلاع على حقيقة الوضع في سجون النظام»، وتبني مبادرة تضمن الإفراج عن المعتقلين وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كضرورة ملحة لإطلاق عملية سياسية جادة. وأكدت استمرارها في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف، كما تبنت الهيئة مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة العليا بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها.
وكانت الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 3 قد عُقدت في الفترة من 13 ولغاية 27 نيسان الماضي وعلقت «العليا للمفاوضات» مشاركتها في أسبوعها الأول، ولم يستطع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا تحديد موعد جديد للجولة المقبلة. كما أخفق وزراء خارجية «مجموعة العمل الدولية» الذين اجتمعوا في فيينا قبل نحو أسبوعين في تحديد موعد لها، ما يشير إلى استمرار الخلافات العميقة بين الأطراف الراعية للمحادثات، فضلاً عن عدم نيّة معارضة الرياض العودة إلى جنيف. وأصدر مكتب دي ميستورا الخميس بياناً بعد مشاورات عقدها المبعوث الأممي في مجلس الأمن استمرت لساعتين ونصف، وقال فيه وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «أطلع (دي ميستورا) المجلس عن نيته بدء الجولة المقبلة من المباحثات في أسرع وقت ممكن لكن هذا بالتأكيد لن يكون خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة».
وأكد دي ميستورا، الحاجة الملحة لاستئناف المحادثات السورية السورية على أرضية تحسن الوضع الميداني والاستقرار ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات. وأشار إلى أن إدخال المساعدات إلى سورية برا هو الطريق الأفضل لكن اللجوء إلى أن خيار إسقاط المساعدات جوا يعود لعدم القدرة على المخاطرة.