انعكاسات واضحة على السياحة ومخاوف قبل كأس أوروبا بعد الاعتداءات والإضرابات… فرنسا لم تعد الوجهة المناسبة للسياح وعشاق الرياضة

بعد تراجع عدد السياح الأجانب في باريس بسبب اعتداءات تشرين الثاني الماضي، عاد وتأثر مجدداً بسبب الإضرابات وقطع الطرق احتجاجاً على تعديل قانون العمل، مما «يزيد من شعور عدم الفهم لدى الزائرين»، بحسب لجنة السياحة في باريس.
وتابعت اللجنة «في مطلع عام 2016، شعرنا بالتبعات الكارثية لاعتداءات 2015» والمشاكل الاجتماعية الحالية تشكل «مخاطر كبيرة» على السياحة. وبعد أن كانت فرنسا البلد الذي يقصده أكبر عدد من السياح في العالم، حملت الاعتداءات الدامية التي أوقعت أكثر من 150 قتيلاً ومئات الجرحى في كانون الثاني وفي تشرين الثاني 2015 العديد من السياح على العدول عن القدوم.
ومنذ ثلاثة أشهر تتوالى الإضرابات والتظاهرات التي تشوبها أحياناً أعمال عنف في شوارع العاصمة. وبات يرافقها في الأيام الأخيرة عرقلة قطاع النقل العام والتزويد بالوقود.
وتابعت اللجنة أن «مشاهد الصدامات في باريس التي تنقلها كل قنوات التلفزة في العالم تعزز الشعور بالخوف وبعدم الفهم لدى الزائرين في أجواء مشحونة بالتوتر».
واعتبر رئيس اللجنة فريدريك فالتو أنه «لا يزال هناك وقت لإنقاذ موسم السياحة بوضع حد لقطع الطرقات»، وذلك قبل بضعة أيام على انطلاق كأس أوروبا 2016 لكرة القدم (10 حزيران حتى 10 تموز).
وأضاف فالتو: إن «مجمل قطاع السياحة والترفيه والأعمال يعاني، والمخاطر كبيرة على صعيد التوظيف لأن الأمر يشمل 500 ألف وظيفة في منطقة باريس».
وقبل 12 يوماً من بدء فعاليات كأس أوروبا أعرب العاملون في القطاع السياحي في فرنسا عن قلقهم بحيث يتوقع أن يشهد قطاع النقل إضرابات جديدة هذا الأسبوع.
وبعد أسبوع تخللته صعوبات في التزود بالوقود باتت الاحتجاجات تتركز على قطاع النقل حيث حاول العاملون فيه الاستفادة من الاحتجاجات على مشروع قانون العمل لعرض مطالبهم.
وفي السكك الحديد حيث دخلت مفاوضات داخلية حول ساعات العمل مرحلتها النهائية يتوقع أن يبدأ إضراب مساء اليوم الثلاثاء قابل للتمديد.
من جهتهم صوت الطيارون في شركة «إير فرانس» أمس على مبدأ إضراب طويل قد يستمر ستة أيام على الأقل احتجاجاً على خفض رواتبهم قريباً.
وفي المنطقة الباريسية ستشهد شبكة المترو صعوبات بدءاً من الخميس القادم وكان أضخم مصنع لمعالجة النفايات متوقفا عن العمل الاثنين.
وقال النائب في المعارضة لوك شاتيل (يمين): «إننا البلد الوحيد الذي يشهد ظاهرة المساومة قبل أن يأتي الزوار».
وتأمل السلطات في تحسن الأمور قبل كأس أوروبا 2016.
وبعد مراجعة النص الأصلي للحصول على دعم النقابات الإصلاحية رفضت الحكومة تقديم مزيد من التنازلات ولجأت إلى سلاح دستوري لتمرير إصلاحها في قراءة أولى في البرلمان من دون تصويت النواب.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس: إن الإصلاح «نص جيد» مؤكداً والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تصميمهما على المضي «حتى النهاية» رغم معارضة قسم من نواب اليسار.
ويسمح هذا البند للمؤسسات بالتفاوض مباشرة مع موظفيها حول شروط العمل بدلاً من إجراء مفاوضات عامة ضمن مجالات الأنشطة. ويرى منتقدو مشروع القانون أن هذا البند يهدد الأمن الوظيفي.
وترى الحكومة على العكس أنه سيسمح بأن تتماشى قواعد العمل أكثر مع واقع كل شركة وبالتصدي للبطالة المتأصلة التي بلغت 10%.
وقبل 11 شهراً على الاقتراع الرئاسي قال هولاند إنه لن يترشح مجدداً في حال لم يتحسن قطاع التوظيف.
أ ف ب