الحكومة: حالة تخبط عند المضاربين وخسائر فادحة … الحلقي: تحسن سعر صرف الليرة السورية يجب أن ينعكس على الأسعار

أكد رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي أن الإجراءات الحكومية الناجحة المتخذة لتحسين واقع سعر صرف الليرة السورية والتي اتخذها مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف في إطار تصديها للتحديات التي واجهتها الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية، قد ساهمت في تعزيز صمود الليرة السورية ما أدى إلى تحسن ملحوظ وكبير بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وزيادة الطلب على الليرة السورية مقابل تراجع الطلب على الدولار وتهافت المتعاملين على بيع الدولار الأميركي في ظل خشيتهم من اقتنائه خوفاً من تسجيل تحسن جديد في سعر صرف الليرة السورية، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع سياستها بالدفاع عن سعر صرف الليرة السورية لكونه من الأولويات ويشكل لقمة عيش المواطن ويعزز الصمود الاقتصادي والسياسي والعسكري للدولة السورية والتصدي لكل أشكال الحرب الاقتصادية المترافقة بحرب إعلامية كاذبة ومضللة تهدف إلى زعزعة الثقة بالليرة السورية.
كما أشار الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى أن الإجراءات الحكومية أدت إلى وجود حالة تخبط لدى المضاربين وخسارة فادحة لهم، مؤكداً أننا مستمرون بالتدخل لحين وصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات توازنية مقبولة واستمرار مصرف سورية المركزي بإجراءات التدخل وفق الخطة المرسومة وتحول مسار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار من المنحى التصاعدي إلى المنحى الهبوطي. وثمن الدكتور الحلقي جهود العاملين في وزارة التربية لانطلاق العملية الامتحانية بنجاح لشهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة بالتعاون مع المجتمع الأهلي.
وأكد الحلقي أن تحسن سعر صرف الليرة السورية يجب أن ينعكس على واقع الأسعار وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستمرار في تعزيز إجراءاتها لضبط واقع الأسعار في السوق والتشدد في المحاسبة ومنع الاحتكار بآليات جديدة، وأهمية تأمين تشكيلة سلعية بمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة في مؤسسات التدخل الإيجابي، والاستمرار بسياسة تحديد السلع الأساسية الضرورية وأهمية تكاتف جميع الجهات المعنية في محاربة ظاهرة التهريب وإغلاق منافذ البيع التي تبيع مواد مهربة ومحاسبتها.
وأكد الدكتور الحلقي أن نجاح العملية الامتحانية في سورية هي رسالة للعالم أجمع أن مسيرة العلم وبناء الإنسان مستمرة في سورية بالتوازي مع مواجهة الحرب التكفيرية الظلامية التي تشنها المجموعات الإرهابية المسلحة وأن نجاح العملية التربوية والعلمية في سورية هو دليل آخر على صمود الشعب السوري وقوة دولته ومؤسساته.
وأشار الحلقي إلى جولته التفقدية لمحافظة السويداء وافتتاحه ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع الخدمية والتنموية فيها بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات ليرة سورية وتقديم منحة مالية للمحافظة بقيمة 1.5 مليار ليرة سورية بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى اطلاعه على الواقع الخدمي والمعيشي فيها وتواصله المباشر مع أبناء المحافظة والاستماع لهمومهم المعيشية والخدمية.
وعبّر الحلقي عن ارتياحه للحركة العمرانية التي شهدتها المحافظة والتي تتزامن مع تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة والمتناهية الصغر تتواءم مع طبيعة المحافظة ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي ونهضة تنموية شاملة سوف تنعكس إيجاباً على أبناء المحافظة والاقتصاد الوطني بشكل عام، وسوف تعمم التجربة على باقي المحافظات.
وأشار الدكتور الحلقي إلى أن شركات القطاع العام في محافظة السويداء تعمل بطاقتها القصوى رغم قدم الآلات التي أثرت سلباً في الإنتاج، ومن ثم بعد تقييمنا لهذا الواقع سوف نقوم باتخاذ عدد من الإجراءات تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل والشركات من خلال إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتجديدها، مثمناً دور القطاع الخاص في محافظة السويداء من خلال إقامته مشاريع حيوية ومهمة تساهم في توفير العديد من المنتجات الهامة للمواطن السوري وكذلك تحسين قطاع السياحة في المحافظة.
وأكد الدكتور الحلقي أن إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية مؤخراً في ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء يعكس قوة الدولة السورية وأنه رغم التدمير الممنهج للاقتصاد السوري والحصار الاقتصادي الجائر ومحاربة الليرة السورية وأعباء ومتطلبات المجهود الحربي وكتلة الرواتب والأجور إلا أن إرادة السوريين هي الأقوى حيث مرحلة البناء والإعمار انطلقت في المحافظات السورية الآمنة كافة وسوف تشمل المحافظات كافة بفضل الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل على الجبهات كافة.
وأكد الحلقي أن المواطن هو بوصلة الحكومة من خلال جهودها الحثيثة لتحسين الواقع الخدمي وتوفير المستلزمات المعيشية له والسعي الجاد لتحسين وضعه المادي والمعيشي.
وأشار إلى أن التغييرات المناخية في المنطقة أثرت سلباً في الوضع المائي في سورية ومن ثم يتطلب منا كحكومة ومجتمع وضع خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد بهدف ترشيد واستثمار الموارد المائية وحسن استخدامها والبحث عن مصادر مائية جديدة وقيام المواطن بحسن استخدام مياه الشرب والمحافظة عليها وعدم هدرها من أجل عدم الوصول لعجز مائي وتحقيق الأمن المائي.
من جهة أخرى أشار وزير الصحة إلى مشاركته في الدورة 69 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف والحضور الفاعل لسورية في نشاطات هذا المؤتمر ومطالبتها برفع الحصار الاقتصادي عن القطاع الصحي السوري، إضافة إلى عقد عدة اتفاقيات طبية مع عدد من الدول الصديقة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باستيفاء رسم الإصدار الالكتروني الآلي للوكالات العدلية، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره ويأتي هذا المشروع في إطار أتمتة العمل الحكومي وصولاً لتحقيق الحكومة الالكترونية، يتيح هذا المشروع للجهات العامة المعنية الوصول إلى قواعد البيانات والاستعلام عن أي وكالة قبل تنفيذها، إضافة إلى تخفيفه الأعباء عن الإخوة المواطنين وبحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم تعديل المادة 155 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره، يهدف مشروع المرسوم إلى تحقيق العديد من الأهداف والمزايا التي يتمثل أهمها في مواكبة الأنظمة التعليمية العالمية في مجال التعليم الطبي، وزيادة كفاءة طالب الدكتوراه، وتأمين الكفاءات العلمية والبحثية لشغل وظائف أعضاء الهيئة التدريسية وغير ذلك.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة المالية المتضمن اقتراحها منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية سلفة مالية مقدارها مئة وثمان وتسعون مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور للعاملين لديها عن النصف الثاني من عام 2016 موزعة على ست دفعات.