أثارت قلقاً لدى المدافعين عن «حقوق الإنسان» … سلطات حماس تعدم ثلاثة مدانين بجرائم القتل في غزة

نفذ حكم الإعدام فجر أمس الثلاثاء بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل في قطاع غزة حسبما أعلنت النيابة العامة التابعة لسلطات غزة في بيان.
وأعدم الرجال الثلاثة بسرية تامة، على حين كان النائب العام إسماعيل جبر طلب في الآونة الأخيرة أن يتم إعدام المدانين بجرائم حق عام في الساحات العامة، وهو ما يعتمد عادة بحق الفلسطينيين المتهمين بالتعامل مع إسرائيل.
وقالت النيابة العامة في بيانها: إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام «بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة كافة» وبعد استنفاد «درجات التقاضي كافة أمام المحاكم المختصة».
وأكدت النيابة «حرصها على حماية الحق العام وأنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق المواطنين كافة».
وكان العديد من قادة حماس دعوا في الآونة الأخيرة السلطات القضائية لدى الحركة إلى إعدام 13 محكوماً أدينوا بجرائم حق عام. وأثارت هذه الدعوة قلقاً لدى المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي تدعو حماس إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. لكن النائب العام ألمح الثلاثاء إلى أن إعدامات أخرى قد تحصل. وقال مكتبه في بيان: إن «قانون الإجراءات الجزائية قد منح المدانين كافة الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام درجات التقاضي كافة»، مؤكداً «الحرص على حماية الحق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه».
وأعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء الماضي أنهم صدقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ومن جانبها وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس أصابع الاتهام إلى «نظام قضائي حيث التعذيب والقهر أمران اعتياديان».
واعتبرت مديرة المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ساري باشي أن «إعلان الإعدامات على الملأ هو محاولة من المسؤولين للإظهار أنهم يتحركون في مواجهة ازدياد الجريمة» الناجم في معظمه عن البطالة في قطاع غزة الذي تعرض لحروب متكررة والخاضع لحصار إسرائيلي منذ عشرة أعوام، فضلاً عن «افتقار الشبان إلى أفق».
ويواظب المدافعون عن حقوق الإنسان على مطالبة الفلسطينيين بإلغاء القانون الذي ينص على إعدام العملاء ومرتكبي الجرائم ومهربي المخدرات.
والأسبوع الفائت، حضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية حركة حماس على «تعليق» تنفيذ هذه العقوبة.
ويقول المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن تسعة أحكام إعدام صدرت في قطاع غزة في 2015 وحكمين في الضفة الغربية المحتلة.
ويلفت المركز إلى أن أكثر من 170 فلسطينياً صدرت بحقهم أحكام إعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، وأعدم من هؤلاء ثلاثون أغلبيتهم في قطاع غزة. ونفذت الأحكام من دون موافقة الرئيس عباس.
(أ ف ب)