الدبس: إجراءات المركزي لسحب السيولة من الأسواق ليست الحل … المصارف تعاملت مع الصناعي بالتعجيز
| محمد راكان مصطفى
بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس للوطن أن الإجراءات الأخيرة لمصرف سورية المركزي الرامية إلى تحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عن طريق سحب السيولة النقدية بالليرة السورية من الأسواق لا يعتبر الحل بالنسبة لتثبيت سعر صرف الدولار.
كاشفاً عن احتجاجات من قبل الصناعيين على هذه الإجراءات وبسبب تعذر سحبهم من حساباتهم في المصارف، ما أدى كرد فعل منهم إلى الامتناع عن وضع السيولة المتوافرة لديهم في المصارف بسبب صعوبة الإجراءات التي تواجههم عند سحبها من المصارف.
ورأى الدبس أن هناك طرقاً للمضاربة لها نتائج أفضل من هذا الأسلوب منوهاً بأن المصرف المركزي هو الأعلم بطرق المضاربة الأمثل التي تؤدي إلى استقرار سعر الصرف.
وعن الإجراءات التي من شأنها المساهمة في نجاح القروض التشغيلية واستفادة الصناعيين منها، بين الدبس أن من العوامل التي تساعد على نجاحها زيادة سقوف القروض لعدم كفاية المبالغ المحددة حالياً للقروض التشغيلية من المصارف العامة، إضافة إلى ضرورة زيادة مدة القرض التي تم تحديدها بسنة واحدة من المصرف المركزي، كما طالب أن يتم التجاوز عن موضوع القروض المتعثرة، عند منح القروض التشغيلية للصناعيين المتعثرين.
وبالنسبة للقروض المتعثرة للصناعيين لدى المصارف العامة والخاصة، أوضح الدبس أنه موضوع مقعد، وعلى المصارف حين تناول مشكلة القروض التمييز بين الصناعيين الذين تعثروا بسبب الأزمة وحسني النية من الصناعيين والمتعاونين مع المصارف والذين يريدون تأدية حقوق المصارف، والذين رغم الظروف بقوا في القطر ولم يغادروه، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الصناعيين التي دُمرت منشآتهم.
واتهم الدبس القطاع المصرفي بأن همه الوحيد هو تحصيل حقوقه، وبأن المصارف تنأى بنفسها عن التضامن والتكافل مع المتضررين في القطاع الصناعي، وأنها توجه جهودها إلى تحصيل القروض والغرامات والفوائد، مشيراً إلى القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعثرة لدى المصارف العامة والذي لم يأخذ بوجهة نظر اتحاد غرف الصناعة ومطالبها عند إعداده الشيء الذي أدى إلى إخفاقه وعدم استفادة الصناعيين منه، مشيراً إلى أن بعض مديري المصارف اعترفوا بعدم فاعلية القانون، مؤكداً أن الهدف من قوانين التسوية هو تسهيل تعامل الصناعي المتعثر وليس التعجيز له، مطالباً بأن يتم طرح قانون جديد يأخذ بالحسبان حجم الأضرار عند الصناعيين المتضررين وأن يتم الفرز بين الصناعيين حسني النية وسيئي النية عند إعداده.
وأشار الدبس إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوجيه من وزير العمل حيث تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المنشآت بحيث تم إعفاء أصحاب المنشآت المتوقفة من الرسوم، مطالباً بإجراءات مماثلة تتخذ من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في التعامل مع ملف الضرائب بالنسبة للصناعيين الذين توقفت منشآتهم عن العمل، من خلال تشريع قانون جديد يعفي أصحاب المنشآت من الضرائب والرسوم، مؤكداً أن الأزمة بحاجة لتشريعات تتناسب مع ظروفها.
وفي سياق أخر أشار الدبس إلى أهمية التصدير للقطاع الصناعي، وأنه المصدر الأساسي للقطع الأجنبي، منوهاً إلى دوره المهم في الحفاظ على تثبيت سعر الدولار وعدم ارتفاعه.
وعن تأثير التصدير على متطلبات السوق المحلي وارتفاع الأسعار أكد الدبس أنه لا يوجد صناعي يصدّر من دون أن يؤمن احتياج السوق المحلي أولاً، موضحاً أن سياسة السوق عند التاجر والصناعي تنطلق من تأمين احتياجات السوق المحلي بشكل أساسي، ورأى أنه كلما خف تدخل الحكومة في شؤون السوق خارج موضوع تحديد الأسعار، كانت النتائج أفضل بما يعود بالفائدة على التاجر والصناعي والمواطن في ذات الوقت.
وفي السياق نفسه وعن إجازات الاستيراد بين الدبس أن وزارة الاقتصاد تمنح إجازات للصناعيين للمواد الأولية، إلا أنه عملياً توجد نواقص عديدة، مشيراً إلى وجود احتجاج من الصناعيين بسبب عدم حصولهم على موافقات لجميع إجازاتهم، مؤكداً أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
وعن موضوع التعويضات بين الدبس أن مهمة غرف الصناعة تنحصر في توثيق الأضرار، على حين أن التعويض للمتضررين يقع على عاتق الحكومة، مع تأكيده أن الحكومة سوف تقوم بالوفاء بالتزاماتها ولو في وقت لاحق.
كما كشف الدبس عن أنه تم الطلب من محافظة ريف دمشق ووزارة الإدارة المحلية لتجهيز الكهرباء في منطقة فضلون 2 وتمويل البنى التحتية لهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ قرار الحكومة القاضي بفرض رسم بنسبة 3 بالمئة على المستوردات تخصص عائداته لتأمين الحماية للمدن والمناطق الصناعية وإعادة البنى التحتية في المدن الصناعية.