الصناعة تحتاج إلى 48 مليار ل.س للأسمدة

حاولت وزارة الصناعة في كتاب وجهته إلى الحكومة تبرير تقصيرها عبر كتاب رسمي استعرضت فيه الصعوبات التي تعترض عملها ومؤسساتها وشركاتها مؤكدة بأنها لم تستكن للواقع بل قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تسعى في مضمونها إلى تذليل الصعوبات التي تعترض سير عملها.
وأوضحت الصناعة أن معاناتها الحقيقية تكمن في صعوبة تأمين حوامل الطاقة بشكل مستمر على مدار الساعة جراء الانقطاع والتقنين الحاصل في التغذية الكهربائية لخطوط الإنتاج، إضافة إلى عدم تأمين الكميات الكافية من مادة الفيول والغاز لتصنيع الأسمدة الآزوتية ولا سيما أن الطاقة الإنتاجية لمعمل سماد اليوريا تبلغ 260 ألف طن والطاقة الإنتاجية لمعمل سماد نترات الأمونيوم 120 ألف طن إضافة إلى الصعوبة في تأمين الفوسفات لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمعمل سماد اليوريا 250 ألف طن.
وذكرت الصناعة في تقريرها أن مشكلتها الحقيقية تكمن في تأمين حاجة الشركة العامة للأسمدة من الغاز والفوسفات حيث تبلغ قيمة الإنتاج 48 مليار ل.س، إضافة لذلك هناك صعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج المساعدة والقطع التبديلية الأساسية وخاصة الإلكترونية لخطوط الإنتاج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر ولا سيما للآلات ذات المصدر الأوروبي.
ومن جهة أخرى رأت الصناعة أن تراجع أدائها في بعض القطاعات سببه الانخفاض الملحوظ في كميات المواد الأولية الزراعية والحيوانية، إضافة إلى ارتفاع أسعار نقل هذه المنتجات بين المحافظات إن توفرت ما أدى إلى توقف جزئي أو كامل لبعض الشركات، إضافة إلى غياب ونقص العمالة المباشرة على خطوط الإنتاج.
ونظراً لندرة السيولة المالية لجأت وزارة الصناعة إلى تطبيق مبدأ كفاءة استخدام الموارد المتاحة إذ تم تخصيص السيولة المتاحة فقط للأولويات وخاصة أن هناك صعوبة بالغة تعاني منها الوزارة – على حد قولها – تكمن في صعوبة تصدير المنتجات الصناعية إلى الأسواق الخارجية ناهيك عن الصعوبة في فتح الاعتمادات لدى المصارف.
ومن ناحية أخرى قالت الصناعة للحكومة في تقريرها: إن هناك انخفاضاً في عدد السيارات الشاحنة التي تقوم بنقل المصنوعات وارتفاع كلفة إصلاحها نظراً إلى قدمها ما حدا بها إلى استئجار شاحنات من القطاع الخاص بأسعار عالية.
وهناك تراجع في المواد الزراعية ولا سيما بعض الأصناف المهمة التي تدخل في صناعة التبغ بسبب سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على أماكن زراعته كذلك الحال للشوندر السكري الذي انخفضت كميات زراعته بشكل كبير جداً خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات السكر الأبيض المنتجة وارتفاع تكاليف الإنتاج حيث بلغ إنتاجه في عام 2010 نحو 1429831 طناً على حين بلغ في عام 2015 نحو 22355 طناً، إضافة إلى انخفاض كميات الميلاس الناتجة عن التصنيع التي تعتبر المادة الأولية في صناعة الخميرة والكحول ما دعا المؤسسة إلى استيراد الميلاس بأسعار مرتفعة لتشغيل معامل الخميرة ما أدى إلى زيادة تكاليف صناعة الخميرة أيضاً.
ورأت الصناعة في تقريرها أن هناك حاجة ماسة إلى التحديث التكنولوجي للمعامل والشركات حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض في كلف الإنتاج وتحسين في النوعية ما يزيد القدرة التنافسية للمنتج الأمر الذي ينعكس في زيادة الريعية.
وبناء عليه قالت الصناعة: إنها قامت بالعديد من الإجراءات التي تحول دون تراجع القطاع العام الصناعي حيث قامت بنقل مخازين الشركات الواقعة ضمن مناطق ساخنة إلى شركات أخرى موقعها أكثر أمناً. وقامت بإصدار نشرة أسعار جديدة للغزول القطنية بالليرة السورية بدلاً من التسعير بالدولار كما قامت المؤسسة العامة للتبغ بتسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عليها عن كامل عام 2015 لوزارة المالية، حيث بلغ المبلغ المحوّل نحو (23.028) مليون ليرة سورية.