الاقتصاد تصف انخفاض الدولار بالمرضي المشوب بالحذر .. انخفاضه لم تساهم به عوامل اقتصادية بحتة

وصف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية بالانخفاض المفرح والمرضي إلا أنه انخفاض مشوب بالحذر والخوف والخشية من ارتفاع مفاجئ وكبير على اعتبار أن أسباب الانخفاض جاءت نتيجة لإجراء محدد إلا أنه غير واضح المعالم ملمحاً إلى أن هناك فريقاً اقتصادياً مصغراً يمكن أن يكون قد أعد إجراءات معينة لتخفيض الدولار إلى هذا المستوى على مشارف تشكيل حكومة جديدة وكي تكون أو يتم تشكليها في ظل وضع اقتصادي أفضل ومريح أو مرض نوعاً ما حيث وصل الوضع المعيشي إلى وضع مزر في ظل ارتفاع الدولار إلى حيطان 700 ليرة وتوقع آخرون في الأوساط التجارية وحتى على مستوى القاعدة الشعبية أن يتجاوز الدولار حدود الألف ليرة.
ضمن هذا الإطار لفت عضو مجلس إدارة غرفة دمشق منار الجلاد أن أهم عوامل انخفاض سعر الصرف وتحسن سعر الليرة هو أولاً تمديد تعهد إعادة قطع التصدير الذي من الأفضل إلغاؤه وليس تمديده الذي ينتهي بتاريخ 30/6/2016 وقد تم تمديده إلى 30/9/2016 قائلاً إن التجار والصناعيين ومختلف الفعاليات الاقتصادية يأملون بالوصول إلى إلغاء تعهد إعادة القطع وليس تمديده لأنه ساهم في استنزاف السوق وهو إجراء خاطئ من أساسه ولا يتناسب مع الظروف موضحاً أن تمديد إعادة قطع التصدير ثلاثة أشهر أخرى شكل ضغطاً كبيراً على السوق السوداء حيث إن التاجر المصدر بات يتكيف بالتصرف بالدولار كيفما شاء وهو بالوقت نفسه لن يبقيه خارج البلد على اعتبار أن له مصلحة في جلبه إلى الداخل وإلى السوق المحلي لتغطية نفقاته ومصاريفه المتنوعة والتزاماته من رواتب وأجور شحن ونقل وغيرها من النفقات.
وثانياً وحسبما تسرب إلينا من معلومات حسب الجلاد التدخل المخفي للمصرف المركزي الذي جرى ضمن الحلقة الضيقة لسوق القطع والذي اتخذ حزمة من الإجراءات والتحركات ساهم في تحسن صرف العملة المحلية واصفاً مثل هذا التدخل المخفي بالممتاز كطريقة لتحسين سعر الليرة.
وأشار الجلاد إلى أن الأمر الثالث الذي على الحكومة والجهات المعنية العمل عليه يتمثل في تثبيت سعر تمويل المستوردات من المواد الغذائية والأساسية لافتاً إلى أن قرار وزارة الاقتصاد رقم 703 لم يعد له وجود أو جدوى من استمراره لأنه مات قبل أن يولد، وحديث وزارة الاقتصاد عن أهمية هذا القرار ولأنه ساهم في ضبط مستويات السيولة النقدية عبر زيادة ودائع المصارف من الليرات السورية وعزز من قدرة مصرف سورية المركزي على إمكانية التوسع الإيجابي في تمويل المستوردات لأغراض الإنتاج المحلي والمواد الأساسية، لم يكن في محله لأنه انعكس سلباً على الأسعار داعياً بدلاً من ذلك إلى توجيه تمويل المستوردات وتخصيصها بالقطع الأجنبي إلى سلة المواد الغذائية أو الاستهلاكية التي تتألف من مجموعة من المواد لا تتعدى عشرة مواد يتم تثبيت سعر تمويل هذه المواد عند حدود معينة ولتكن 300 ليرة على سبيل المثال وأن يتم بعد ذلك محاسبة التجار والمستوردين ومختلف الحلقات التجارية على هذا السعر وبغض النظر لو ارتفع أو انخفض سعر الصرف بحيث يبقى سعر التمويل بهذا المستوى لإرساليات التاجر اللاحقة لضمان تثبيت أسعار سلة المستهلك ولا داعي لتمويل مواد خارج هذه السلة حسب الجلاد الذي يرى أن الأهم من كل ذلك هو تثبيت سعر الصرف وتحقيق استقراره بنسب معينة ناقص أو زائد 5 أو 10 ليرات بالحد الأعلى.
وعلى صعيد الأسعار بين عضو غرفة تجارة دمشق أن المستورد نزل نسبة 30% من أسعار المواد والسلع في السوق إلا أن المشكلة تكمن في حلقات التجارة الأخرى بعد المستورد وباعة المفرق الذين ما زالوا يتشبثون بالأسعار القديمة مبررين عدم قدرتهم على تخفيض الأسعار إلى هذا المستوى برأسمال بضائعهم المرتفع قائلاً إن مختلف الحلقات التجارية يستطيعون الالتزام بالتسعيرة المخفضة لأنهم قادرون على التعويض من خلال مشترياتهم اللاحقة للمواد وأن السوق يوازي نفسه بنفسه عبر العرض والطلب المتوازن.