القضاء يضبط نحو 300 وكالة مزورة شهرياً في سورية … العدل تطلق مشروع أتمتة الوكالات والنسخ الإلكتروني.. والحلقي: للتخفيف من نسب التزوير

| محمد منار حميجو

في وقت أطلقت فيه وزارة العدل مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني أمس قدّر مصدر قضائي أن عدد الوكالات المزورة المضبوطة بلغت شهرياً نحو 300 وكالة في مختلف العدليات بالبلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي: إن المشروعين يأتيان في إطار الإصلاح القضائي وهما جزء من الإصلاح الوطني الشامل ولا سيما أن وزارة العدل بدأت بأرشفة وثائق الكاتب بالعدل للتخفيف من نسب التزوير والهدر وتلف الوثائق لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين إضافة إلى سد منافذ الفساد والترهل والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات عند إنجاز معاملاته».
وعلى هامش افتتاحه لمشروع أتمتة الوكالات والنسخ الإلكتروني بين الحلقي أن البرنامج يحقق الربط بين الوزارات المختصة عبر الدخول إلى موقع وزارة العدل والوصول إلى الوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصة ولاسيما وزارة الإدارة المحلية عبر المصالح العقارية وأيضاً وزارة النقل.
بدوره أكد المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن معظم حالات التزوير للوكالات خاصة بالبيوع سواء كانت المنازل أو السيارات مستغلين سفر العديد منهم إلى خارج البلاد معتبرا أن هذا المشروع سيعطي إضافة كبيرة في القضاء على تزوير الوكالات ولا سيما أن الوزارة أطلقته منذ فترة لتطبيقه في عدلية دمشق أولاً ومن ثم في الريف.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال العلبي: إن تزوير الوكالات في الريف قليلة مقارنة بالعدليات الأخرى كاشفاً أنها لا تتجاوز حالتين في الشهر موضحاً أن قلة حالات التزوير في الريف بسبب أن تعامل الناس يكون في عدلية مدينة دمشق ولذلك فإنه من الطبيعي ألا يكون هناك عدد كبير من حالات التزوير.
بدوره أكد مصدر قضائي أن عمليات تزوير الوكالات في البلاد بشكل عام خفت عما كانت عليه في السنوات السابقة لافتاً إلى أن المعدل الوسطي للوكالات المضبوطة المزورة لا يتجاوز 300 وكالة في مختلف المحافظات لافتاً إلى أن معظم حالات التزوير هي في عدلية دمشق.
وأشار المصدر إلى أن معظم حالات التزوير خاصة بالعقارات ولاسيما في الظروف الراهنة وذلك بسفر عدد كبير من المواطنين إلى خارج البلاد وترك منازلهم ما دفع بالعديد من المتهنين للتزوير بتزوير الوكالات بأسماء المالكين الحقيقيين وبيعها على أساس أنهم موكلون في ذلك.
ورأى المصدر أن هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي نشأت في ظل الأزمة ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها.
بدوره قال معاون وزير العدل تيسير الصمادي: إن عدد الوكالات المؤرشفة وصل إلى خمسة ملايين وثيقة مؤكداً وجود فريق من الوزارة يختص بتدقيق الوكالات المدخلة من فريق الجامعة.