بدء تطبيق رسوم جمركية 4% على صادرات سورية إلى إيران … غرفة تجارة دمشق: صادرات سورية لإيران 6 مليارات ومستورداتنا 16 مليار ليرة

قالت مديرة العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد: إن اتفاقية التجارية بين سورية وإيران والموقعة في 8/3/2011 التي تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بين سورية وإيران إلى نسبة 4% دخلت حيز التنفيذ منذ نحو الشهر ولكن سورية تلتزم بتطبيق هذه الاتفاقية منذ العام 2012 حيث باتت الاتفاقية في حيز التنفيذ من كلا الجانبين الآن وقد أعطى الجانب الإيراني الأمر والتوجيهات للسلطات الجمركية الإيرانية للإيعاز إليها ببدء تطبيق الاتفاقية للسلع السورية والمصدرة والمشمولة بالاتفاقية التي تتمتع بالدخول إلى إيران برسوم مخفضة بنسبة لا تتجاوز 4% وأوضحت أحمد أن هناك قوائم منظمة بين البلدين للسلع تتضمن 88 سلعة سورية مستثناة من هذا التخفيض من السلع السورية الموردة إلى إيران و88 سلعة إيرانية كذلك مستثناة من هذا التخفيض وما عدا هذه السلع المتضمنة في هذه القوائم فإنها تدخل إلى أسواق كلا البلدين برسوم جمركية مخفضة قائلة: إن بدء تطبيق الاتفاقية من الجانب الإيراني سوف يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ويرى مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندر أن بدء تطبيق الاتفاقية من الجاني الإيراني سوف يساهم في زيادة القدرة التنافسية السعرية للمنتجات السورية في السوق لإيرانية إلا أن الاستفادة الكاملة من بنود هذه الاتفاقية يتمثل بتعزيز الجودة في المنتجات السورية وتوافر عوامل أخرى عبر التعاون مع وكلاء وشركاء داخل إيران وتحتاج إلى عمل إضافي لتحقيق كامل المزايا التي تتضمنها الاتفاقية موضحاً أن الاتفاقية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين إلى حدود تحقيق التبادل التجاري الحر ودون أي عوائق تجارية أخرى غير الجمركية.
وأظهرت بيانات غرفة تجارة دمشق حول العلاقات التجارية السورية الإيرانية أن سورية تصدر أقل من 6 مليارات ليرة أي بنسبة 1% من الصادرات إلى إيران ونستورد من إيران بقيمة نحو 16 مليار ليرة أي بنسبة 2% من مستورداتنا.
وعلى صعيد الجمارك وبمقارنة محددات تنافسية التجارة لكل من سورية وإيران ومؤشر أداء اللوجستيات فإن كفاءة إجراءات الجمارك والحدود سجلت نسبة 2.37 لسورية ونسبة 2.22 لإيران ولنوعية خدمات النقل والبنية الأساسية سجلت نسبة 2.45 لسورية ونسبة 2.36 لإيران وفي مجال سهولة الشحن سجلت نسبة 2.87 لسورية و2.44 لإيران وعلى صعيد الكفاءة اللوجستية سجلت نسبة 2.74 لسورية ونسبة 2.57 لإيران وفي مجال القدرة في تتبع مسار الشحنات سجلت سورية نسبة 2.63 وإيران 2.5 والجدول الزمني للشحنات سجلت سورية نسبة 3.45 وإيران 3.26.
وعلى صعيد مؤ شر سهولة التجارة عبر الحدود أظهرت بيانات الغرفة أن عدد الوثائق المطلوبة للتصدير في سورية ثمان وفي إيران سبع وعدد الأيام المطلوبة للتصدير 15 في سورية و25 في إيران وتكلفة التصدير لكل حاوية 1190 دولاراً لسورية و1275 دولاراً لإيران وعدد الوثائق المطلوبة للواردات 9 لسورية و8 لإيران وعدد الأيام المطلوبة للواردات 21 لسورية و32 إيران وتكلفة الواردات لكل حاوية 1625 دولاراً لسورية و1885 لإيران.
وسجلت المستوردات السورية من إيران تفوقاً على الصادرات إليها بحسب تجارة دمشق وعلى مدى فترة السلسلة التجارية وسجلت المستوردات السورية من إيران أعلى قيمها في عام 2010 حيث أصبحت 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2008 ويميل الميزان التجاري على الدوام لمصلحة إيران في جميع سنوات السلسلة وتنمو التجارة الكلية بين البلدين لكن لمصلحة إيران وهو يؤشر إلى تحد أكبر في مرحلة ما بعد تحرير التجارة بين البلدين داعية إلى العمل في المستقبل على زيادة التجارة بين البلدين بالاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية مع ضمان المزيد من حصة سورية في التبادل بينهما.
ولم تسجل سورية حصة ذات أهمية لإيران كوجهة للصادرات السورية بحسب تجارة دمشق حيث لم تزد على 0.3% في عام 2007 وتراجعت في العامين الأخيرين إلى 0.1% كما أن ترتيبها يقع في مرحلة متأخرة للدول التي تصدر إليها سورية وهذا يعني أن إيران تعتبر سوقاً غير مكتشف بعد للمصدرين السوريين كما لا يمكن اعتبار حصة إيران من المستوردات السورية كبيرة قياساً بالقدرة الإنتاجية لها ويقع ترتيب سورية في المركز 61 من حيث الدول التي تستورد منها إيران وهذا مؤشر إلى ضعف العلاقة التجارية بين البلدين وعدم تلاؤمها مع التصريحات المعلنة من الحكومتين حول أهمية تعزيز التبادل التجاري بين سورية وإيران.
وخلال الأزمة قامت إيرانية بفتح خط ائتماني مع سورية بقيمة 3 مليارات دولار وذلك دعماً للاقتصاد السوري ومن ثم خلال فترة الأزمة ومع 3 مليارات دولار أصبحت إيران هي الشريك التجاري الأولى لسورية من خلال المستوردات.
قالت مديرة العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد: إن اتفاقية التجارية بين سورية وإيران والموقعة في 8/3/2011 التي تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بين سورية وإيران إلى نسبة 4% دخلت حيز التنفيذ منذ نحو الشهر ولكن سورية تلتزم بتطبيق هذه الاتفاقية منذ العام 2012 حيث باتت الاتفاقية في حيز التنفيذ من كلا الجانبين الآن وقد أعطى الجانب الإيراني الأمر والتوجيهات للسلطات الجمركية الإيرانية للإيعاز إليها ببدء تطبيق الاتفاقية للسلع السورية والمصدرة والمشمولة بالاتفاقية التي تتمتع بالدخول إلى إيران برسوم مخفضة بنسبة لا تتجاوز 4% وأوضحت أحمد أن هناك قوائم منظمة بين البلدين للسلع تتضمن 88 سلعة سورية مستثناة من هذا التخفيض من السلع السورية الموردة إلى إيران و88 سلعة إيرانية كذلك مستثناة من هذا التخفيض وما عدا هذه السلع المتضمنة في هذه القوائم فإنها تدخل إلى أسواق كلا البلدين برسوم جمركية مخفضة قائلة: إن بدء تطبيق الاتفاقية من الجانب الإيراني سوف يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ويرى مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب اسمندر أن بدء تطبيق الاتفاقية من الجاني الإيراني سوف يساهم في زيادة القدرة التنافسية السعرية للمنتجات السورية في السوق لإيرانية إلا أن الاستفادة الكاملة من بنود هذه الاتفاقية يتمثل بتعزيز الجودة في المنتجات السورية وتوافر عوامل أخرى عبر التعاون مع وكلاء وشركاء داخل إيران وتحتاج إلى عمل إضافي لتحقيق كامل المزايا التي تتضمنها الاتفاقية موضحاً أن الاتفاقية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين إلى حدود تحقيق التبادل التجاري الحر ودون أي عوائق تجارية أخرى غير الجمركية.
وأظهرت بيانات غرفة تجارة دمشق حول العلاقات التجارية السورية الإيرانية أن سورية تصدر أقل من 6 مليارات ليرة أي بنسبة 1% من الصادرات إلى إيران ونستورد من إيران بقيمة نحو 16 مليار ليرة أي بنسبة 2% من مستورداتنا.
وعلى صعيد الجمارك وبمقارنة محددات تنافسية التجارة لكل من سورية وإيران ومؤشر أداء اللوجستيات فإن كفاءة إجراءات الجمارك والحدود سجلت نسبة 2.37 لسورية ونسبة 2.22 لإيران ولنوعية خدمات النقل والبنية الأساسية سجلت نسبة 2.45 لسورية ونسبة 2.36 لإيران وفي مجال سهولة الشحن سجلت نسبة 2.87 لسورية و2.44 لإيران وعلى صعيد الكفاءة اللوجستية سجلت نسبة 2.74 لسورية ونسبة 2.57 لإيران وفي مجال القدرة في تتبع مسار الشحنات سجلت سورية نسبة 2.63 وإيران 2.5 والجدول الزمني للشحنات سجلت سورية نسبة 3.45 وإيران 3.26.
وعلى صعيد مؤ شر سهولة التجارة عبر الحدود أظهرت بيانات الغرفة أن عدد الوثائق المطلوبة للتصدير في سورية ثمان وفي إيران سبع وعدد الأيام المطلوبة للتصدير 15 في سورية و25 في إيران وتكلفة التصدير لكل حاوية 1190 دولاراً لسورية و1275 دولاراً لإيران وعدد الوثائق المطلوبة للواردات 9 لسورية و8 لإيران وعدد الأيام المطلوبة للواردات 21 لسورية و32 إيران وتكلفة الواردات لكل حاوية 1625 دولاراً لسورية و1885 لإيران.
وسجلت المستوردات السورية من إيران تفوقاً على الصادرات إليها بحسب تجارة دمشق وعلى مدى فترة السلسلة التجارية وسجلت المستوردات السورية من إيران أعلى قيمها في عام 2010 حيث أصبحت 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2008 ويميل الميزان التجاري على الدوام لمصلحة إيران في جميع سنوات السلسلة وتنمو التجارة الكلية بين البلدين لكن لمصلحة إيران وهو يؤشر إلى تحد أكبر في مرحلة ما بعد تحرير التجارة بين البلدين داعية إلى العمل في المستقبل على زيادة التجارة بين البلدين بالاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية مع ضمان المزيد من حصة سورية في التبادل بينهما.
ولم تسجل سورية حصة ذات أهمية لإيران كوجهة للصادرات السورية بحسب تجارة دمشق حيث لم تزد على 0.3% في عام 2007 وتراجعت في العامين الأخيرين إلى 0.1% كما أن ترتيبها يقع في مرحلة متأخرة للدول التي تصدر إليها سورية وهذا يعني أن إيران تعتبر سوقاً غير مكتشف بعد للمصدرين السوريين كما لا يمكن اعتبار حصة إيران من المستوردات السورية كبيرة قياساً بالقدرة الإنتاجية لها ويقع ترتيب سورية في المركز 61 من حيث الدول التي تستورد منها إيران وهذا مؤشر إلى ضعف العلاقة التجارية بين البلدين وعدم تلاؤمها مع التصريحات المعلنة من الحكومتين حول أهمية تعزيز التبادل التجاري بين سورية وإيران.
وخلال الأزمة قامت إيرانية بفتح خط ائتماني مع سورية بقيمة 3 مليارات دولار وذلك دعماً للاقتصاد السوري ومن ثم خلال فترة الأزمة ومع 3 مليارات دولار أصبحت إيران هي الشريك التجاري الأولى لسورية من خلال المستوردات.