بعد أقل من عام على الإفراج عنه … السلطات البحرينية تعتقل الناشط الحقوقي نبيل رجب
أعلنت أسرة المعارض البحريني والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب أن قوات الأمن البحرينية اعتقلت رجب مجدداً أمس، بعد أقل من عام على الإفراج عنه «لأسباب صحية». وقالت زوجة المعارض سمية رجب: «تم تفتيش منزلنا الآن واعتقال زوجي نبيل رجب من المنزل»، وذلك في تغريدة صباح أمس عبر «تويتر». وأوضحت الأسرة أن رجب (51 عاماً) الذي أفرج عنه في تموز الماضي بعفو ملكي، أوقف في منزله في قرية بني جمرة قرب المنامة فجر أمس، مؤكدة أنها لا علم لها بأسباب التوقيف.
وكان رجب أوقف في الثاني من نيسان 2015 في قضية أخرى إذ اتهم بنشر «معلومات خاطئة» على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشاركة البحرين في التحالف السعودي الذي يشن عملية عسكرية ضد اليمن.
وبحسب النيابة العامة البحرينية، وصف رجب حينذاك العمليات العسكرية ضد اليمن بأنها «عدوان» وبأنها «غير شرعية وخرق للقانون الدولي». كما قام وفق النيابة بـ«إهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات» إضافة إلى «إهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية». واتهمت النيابة رجب أيضاً بـ«نشر صور مفبركة لأطفال قتلى في سورية، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال العمليات». وسبق للولايات المتحدة التي يتخذ أسطولها الخامس من البحرين مقرا، أن طالبت المنامة بالإفراج عن رجب والكف عن ملاحقته.
وكان رجب من أبرز المطالبين بالاصلاحات في البحرين وفي صلب الحركة الاحتجاجية التي شهدتها بلاده منذ عام 2011. وسبق للناشط، وهو مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان، أن حكم عليه بالسجن عامين للمشاركة في تظاهرات «غير مرخصة»، وأفرج عنه في أيار 2014.
وكثف القضاء البحريني في الأسابيع الماضية، الأحكام في قضايا مرتبطة بهذه الاضطرابات، أو تهم «إرهابية» تشمل الاعتداء على الشرطة.
ويأتي توقيف رجب مجدداً بعد أيام من إعلان الناشطة زينب الخواجة أنها اضطرت لمغادرة البحرين إلى الدانمارك التي تحمل جنسيتها، بسبب تلقيها «تهديدات»، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الإفراج عنها.
وكانت الخواجة تنفذ حكما بالسجن ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر بعد إدانتها بتمزيق صورة الملك البحريني داخل المحكمة.
وأوقفت السلطات العشرات من المحتجين الذين يمضي بعضهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.
وشددت محكمة الاستئناف في أواخر أيار، عقوبة السجن بحق سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، من أربعة أعوام إلى تسعة. وتشمل التهم التي أدين بها سلمان، «التحريض وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية والترويج لتغيير النظام».
أ ف ب- سانا