سوق سوداء للذهب في درعا وامتناع عن البيع بالسعر النظامي

| درعا- الوطن

منذ أن بدأت الأزمة التي تمر بها البلاد تجر وراءها انحساراً حاداً للفعاليات التجارية بسبب خروج العديد من الأسواق على اختلاف نشاطها نتيجة وقوعها في مناطق ساخنة أو تعرضها للتدمير والنهب والتخريب ومثالها السوق التجارية في مدينة درعا تحولت بعض الفعاليات الكبيرة والمشهورة إلى العمل ضمن الأحياء السكنية الآمنة مثل الكاشف والسبيل والقصور والمطار والضاحية وشمال الخط وذلك ضمن مرائب سيارات الأبنية السكنية وما هرب تنفيذه من محال في وجائب تلك الأبنية أثناء غفلة أو تغافل من الجهات المعنية لضغط الحاجة بما يعود بالمنفعة على أطراف الحركة التجارية من تجار ووسطاء ومستهلكين وكذلك ما يسند الدخل الضعيف إلى بعض الأسر من جراء تقاضي أجور تلك المحال، والمشكلة ليست في كل ذلك وإنما في أن معظم تلك الفعاليات والمهن ﻻ تزال تعمل ورغم مرور عدة سنوات على وجودها في الأماكن الجديدة دون تراخيص تلزمها باشتراطات المهنة وتعود برسوم لخزينة الدولة، والمهم أيضاً أن بعضها يعمل في الخفاء التام ضمن شقق سكنية غير ظاهرة للعيان وﻻ سيما منها الصاغة، فبعد أن طغت الأزمة لم يعد أحد يشاهد في مدينة درعا أي محل مجوهرات معلن وظاهر لبيع الحلي الذهبية كما كان في السابق ضمن الأسواق التجارية ويضطر المواطن عند عزمه على البيع أو الشراء لسؤال أكثر من شخص عن أماكن الصاغة حتى يستدل على أحدهم في وكر ما، وعند بلوغه يكتشف أن صبياناً كانوا يعملون عند صاغة كبار مشهورين على مستوى المحافظة هم من يزاولون المهنة وهؤلاء أفراخ الصاغة كانوا قبل عدة أشهر يبيعون ويشترون بالسعر النظامي واللـه أعلم إن كان هناك تلاعب بالوزن أو بأجرة الصياغة للحلي الذهبية، لكنهم منذ مطلع الشهر الجاري وبعد أن تصاعد سعر غرام الذهب ليقرب من 25 ألف ليرة سورية من العيار 21 ثم انخفض بشكل متسارع إلى نحو 15 ألفاً وبدأ بالتذبذب خلال الفترة الحالية تحت سقف 20 ألفاً أخذ هؤلاء بالامتناع عن البيع بالسعر النظامي ويطلبون سعراً للغرام الواحد يزيد بنحو 2000 ليرة وعندما يحاججهم الزبون يقولون نحن نشتري من المصدر بسعر أعلى وإذا قبلوا بالنظامي يكون بشرط رفع أجرة الشغل فبدﻻً من أجرة شغل أسواره 6500 ليرة على سبيل المثال يطلبون 12 أو 13 ألفاً وللتهرب من الزبون الذي ﻻ يقبل التلاعب والغش هذا يقولون لا توجد البضاعة المطلوبة، وعن إجراءات ضبط هذه السوق السوداء بينت مصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المواطن هو المقصر في الإبلاغ عن حالات التلاعب والامتناع عن البيع إذ إن دوريات الرقابة عندما تذهب لمحال الصاغة تجدها معلنة للتسعيرة المحددة وقد ﻻ يصادف وجود زبون يشتري أو يبيع لضبط التلاعب لذلك فإن الإبلاغ هو الأساس في ردع المخالفين.