شعيب لـ«الوطن»: الأسواق راكدة … 58 تاجراً مخالفاً أحيلوا إلى القضاء موجوداً.. و1725 صالحوا على مخالفاتهم في أيار الماضي

| عبد الهادي شباط

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حركة مبيعات المواد الغذائية في الأسواق شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة وبات الطلب منخفضاً على هذه المواد ومعظم المحال والمتاجر باتت تشهد حالة شبه ركود لجهة بيع المواد الأساسية، مبيناً أن ذلك يرتبط بطبيعة النمط الاستهلاكي الخاص بشهر رمضان حيث يشتد الطلب على المواد الغذائية في بداية الشهر ثم ينخفض الطلب على هذه المواد ليرتفع باتجاه مواد وسلع أخرى وخاصة الألبسة والحلويات.
وحول الأسعار بين أن معظم المواد الأساسية حافظت على أسعار شبه مستقرة منذ بداية رمضان مع تسجيل تراجع بسيط في هذه الأسعار خلال الأيام الأخيرة مثل مادة السكر التي انخفض سعرها من 460 ليرة للكيلو إلى 400 ليرة (أسعار الجملة) وذلك حسب تقرير الوزارة ليوم أمس، إضافة إلى تراجع سعر السكر بمقدار 10-15 ليرة وكذلك مادة الرز الطويل التي تراجعت 25 ليرة للكيلو مقابل محافظة أسعار مواد البقوليات من حمص وفول على المستوى نفسه منذ بداية رمضان، وأشار شعيب إلى أن معظم الأسواق وخاصة الرئيسية والشعبية باتت تشهد خلال أيام رمضان دوريات مكثفة ومضاعفة عما كانت عليه قبل الشهر لضبط التجاوزات والمخالفات ومنع حالات الاحتكار، كما ارتفعت نسبة سحب العينات من المواد والسلع التي يشتبه بسلامتها وضبطها وإحالتها إلى المخابر المختصة للتأكد من مدى مطابقة مواصفاتها.
ومن جانبه كشف مدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باسل الطحان أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات نفذت 261 حالة إغلاق إداري بحق فعاليات تجارية مخالفة وإحالة 58 شخصاً للقضاء موجوداً لارتكابهم مخالفات جسيمة وخاصة التلاعب والإتجار بالمواد المدعومة من الدولة، وأن نحو 1725 تاجراً مخالفاً بادروا لتسوية مخالفاتهم وفق القانون 14 حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التسويات 43 مليون ليرة، وأنه تم تسيير خلال شهر أيار أكثر من 3141 دورية رقابية قامت بها عناصر حماية المستهلك على مختلف الأسواق والمحال التجارية.
وحول عدد الضبوط التموينية المنظمة خلال الشهر ذاته بين أنها بلغت 4373 ضبطاَ تموينياً بحق عدد من أصحاب الفعاليات التجارية لارتكابهم مخالفات متنوعة شملت ضبوطاً عدلية وسحب عينات.
مبيناً أن من بين هذه الضبوط 3241 ضبطاً عدلياً وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 الصادر خلال العام الماضي لقيام أصحاب المحال التجارية بالبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع وعدم إبراز الفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة المواصفات والغش في البضاعة والإتجار بالمواد المدعومة من الدولة ومواد الإغاثة ومواد منتهية الصلاحية، إضافة لسحب 1132 عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية للتحليل لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة (التجارة الداخلية وحماية المستهلك) أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع الشهر القادم باستلام طلبات الراغبين في المشاركة بمعرض الباسل للإبداع والاختراع والذي سيقام خلال العام القادم حيث دعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتقدم بطلباتهم لمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بالوزارة أو في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، كما أكدت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية عدم قبول الاختراعات والإبداعات التي تمت المشاركة بها خلال دورات المعرض السابقة.