أول اختبار أمام الحكومة الجديدة … أعضاء مجلس الشعب يصرون على طي قرار رفع الأسعار … سنصدر بياناً بحال عدم التجاوب

استمرت جلسات مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني بمناقشة قرار رفع أسعار المحروقات الذي أصدرته الحكومة السابقة مؤخراً والمؤشرات تنبئ عن نية بعدم التجاوب مبدئياً مع مطالب أعضاء المجلس علماً أنه كان هناك اتفاق لحضور وزراء المالية والاقتصاد والنفط والتجارة الداخلية لكن يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة قد أسعفهم من المثول تحت قبة المجلس لمناقشة قرار رفع الأسعار الذي أكد الأعضاء بأنه على الحكومة أن تقوم وبشكل عاجل بطي القرار وفي حال لم تتجاوب نطالب بإصدار بيان رسمي يوقع عليه جميع الأعضاء لطي قرار رفع أسعار المحروقات.
وركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة أن يكون هناك إستراتيجيات عمل وطنية واضحة تتلاءم مع الأزمة وإيجاد البدائل الاقتصادية اللازمة والكفيلة بالتخفيف من معاناة المواطن وضبط الأسعار وخاصة أن الرقابة غائبة عن الأسواق ولاسيما في ظل التحديات الراهنة إضافة إلى آليات تطوير عمل المجلس وتعديل بعض مواد نظامه الداخلي.
مؤكدين أنه تجب معالجة الأزمات بشكل إسعافي وخصوصاً المواضيع الاقتصادية، وإن الحل الأساسي هو النهوض الاقتصادي والأهم تغيير القوانين التي تتعارض مع الدستور بما فيه الصالح العام ولاسيما أن الحصار الاقتصادي الخانق ممنهج ويجب الأخذ بالحسبان ألا يقع المواطن بين مطرقة الأسعار وسندان الفساد، ويجب أن نبعد المواطن عن هؤلاء المستغلين، ووضع بطاقة ذكية لاستجرار الوقود على دفتر العائلة, وتساءل أحدهم: هل الحكومة قادرة على تأمين الكهرباء لأن المواطن سيتجه إلى الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ فشريحة المواطنين من عمال وعسكريين كبيرة، فمنذ عشرة أيام تم إلغاء مادة البونات سكر ورز.
بدوره إبراهيم الدهوم قال: ما هو معروف أن كل همنا هو معيشة المواطن ولكن كيف نعالج هذه الهموم؟ مشيراً إلى أنه لا يجب أن نلقي كل اللوم على الحكومة وهنالك فساد ومجلس الشعب يجب ألا يكون فقط تشريعياً ويجب أن يكون العمل ميدانياً بين المواطنين.
النائب محمد عجيلي قال: خلال وجود الأزمة هناك ظاهرة بدت واضحة هي التفاوت الطبقي الذي حدث بين فئات الشعب والغنى السريع والفاحش الذي طال بعض الأشخاص على حساب الشعب دون محاسبة والمطلوب من الحكومة الجديدة أن تحد من هذه الظاهرة وأن تضع جداول لدعم صمود المواطن.
إضافة لذلك يبدو أن هنالك توجهاً لإلغاء الدعم، وندرك الصعوبات الاقتصادية ولكن يجب وضع حلول، ألا يوجد طرق لرفد خزينة الدولة غير الطرق المباشرة مؤكدين على أنه يجب أن يكون للمجلس سلطة خصوصاً على أسعار المحروقات، وتقديم نظام البونات للوقود.
نبيل صالح قال: بعد استشارة أصدقائي قانونياً حول مشروعية قرار المحروقات توصلنا إلى أنه لا يجوز لحكومة تصريف أعمال أن تقوم بتغيير الأسعار أو تعديل القوانين أو إقرارها، أو صرف أي اعتمادات أو اتخاذ أي قرارات أو اتفاقيات دولية واقترح أن يعرض القرار على اللجنة الدستورية وأطالب الحكومة بطي قرارها برفع أسعار المحروقات.
النائب ريمون هلال قال: للأسف الحكومة دائماً تشتكي بأنها خاسرة وإذا كانت خاسرة من الرابح مشيراً إلى ضرورة أن يصحو مجلس الشعب من سباته وأن يكون هناك لجنة اقتصادية لدراسة جميع المشكلات التي تهم المواطن.
حسين عباس طالب بقمع شجع التجار من التلاعب بقوت المواطن مشيراً إلى أن هناك تقصيراً واضحاً للحكومة ولاسيما فيما يخص وضع حد للتهريب وخاصة المشتقات النفطية والثروة الحيوانية.
عمر العاروب تساءل لمصلحة من هذه القرارات ومسؤولية من ضبط الأسعار مشيراً إلى أن الحكومة دفعت بشريحة من السوريين إلى تحت خط الفقر وهل بهذه القرارات نعالج هجرة الشباب السوري.؟ ما الإجراءات التي اتخذت خلال سنوات الأزمة ليبقى الشعب صامداً، ومطالباً بحل مشكلة مراكز الإيواء وضغط العائلات فيها، الهدنة تحصد عشرات الشهداء، وهل يجب أن نقوم بهدنة مع قطاع الطرق لحماية الطريق.. كما أكدت ثناء أبو زيد ضرورة تسمية ناطق باسم المجلس وتفعيل عمل اللجان ولاسيما لجان الشكاوى والحريات والمصالحة على حين دعا بعضهم إلى تنشيط دور المجلس من خلال تفعيل العلاقة مع البرلمانات العالمية لشرح حقيقة الحرب العالمية التي تتعرض لها سورية وخطورة الإرهاب وانتقاله إلى الدول.. بدوره محمد السباعي قال: يجب أن يكون النظام الداخلي لمجلس الشعب متوافقاً مع الأزمة، وضرورة إعادة بناء الإنسان السوري بالتوازي مع المصالحات، وضع إستراتيجيات عمل واضحة، أن تقترح اللجان قوانين ومبادرات وتحديد يوم شهرياً مع السادة المحافظين، وكل ثلاثة أشهر مع السيد رئيس الوزراء، إعادة النظر بالقوانين التي لم تعد تتلاءم مع الأزمة وإلزام الجميع عدم إصدار قوانين تتعارض مع تعليماتها.