مباحثات في منظمة الدول الأميركية بشأن أزمة البلاد … موفد أميركي إلى فنزويلا يلتقي كبار المسؤولين
هيمنت الأزمة في فنزويلا على اجتماع استثنائي عقده مجلس منظمة الدول الأميركية، بينما توجه موفد أميركي إلى كراكاس للقاء مسؤولين فنزويليين كبار.
وتستقبل منظمة الدول الأميركية في واشنطن، بناء على طلب كراكاس، العديد من الوسطاء الدوليين المكلفين إحياء الحوار بين الحكومة الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو ومعارضة يمين الوسط التي تحاول عزله عبر استفتاء.
وبين هؤلاء رئيس الوزراء الإسباني السابق الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الذي دافع عن «حياده الكامل» كوسيط، داعيا إلى إعطاء الحوار بين الحكومة والمعارضة «فرصة». وقال لسفراء الدول الـ34 الأعضاء في المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية: «نحن في مرحلة استطلاع بهدف وضع الأسس لحوار متين ومعمق». في غضون ذلك، أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية توماس شانون في طريقه إلى كراكاس بناء على طلب وزير الخارجية جون كيري و«تلبية لدعوة الحكومة الفنزويلية».
ولا يتبادل البلدان السفراء منذ 2010، لكن الولايات المتحدة وفنزويلا قررتا منتصف حزيران استئناف الحوار بعد لقاء جمع وزيري خارجيتهما. وقالت الخارجية الأميركية: إن شانون كلف «متابعة» ما أسفر عن هذا الاجتماع. ويلتقي في كراكاس ممثلين عن الحكومة والمعارضة، وأعضاء من المجتمع المدني.
وفي واشنطن، ستعقد منظمة الدول الأميركية اليوم الخميس اجتماعاً آخر استثنائياً لمجلسها الدائم لمناقشة فرض عقوبات محتملة على فنزويلا بينها تعليق عضويتها على خلفية ملف حقوق الإنسان.
وأثارت هذه الخطوة استياء كراكاس التي طلبت الإثنين الماضي من المنظمة تعليق هذه الدورة.
وكان الأمين العام للمنظمة الاوروغوياني لويس الماغرو طالب بهذا الإجراء مستنداً إلى الشرعة الديمقراطية للمنظمة التي تجيز له مناقشة «أي تدهور لنظام دستوري يهدد في شكل خطير» الديمقراطية في إحدى الدول الأعضاء.
وأثارت هذه المبادرة غضب كراكاس. فبعدما طالبت الإثنين المنظمة بإلغاء الاجتماع، اتهمت فنزويلا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية بـ«عرقلة» محاولة التوسط من قبل زعماء دوليين سابقين، بتشجيع من يوناسور (اتحاد دول أميركا الجنوبية). وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز «هل تعرفون لماذا لم يوافق قطاع متشدد من اليمين الفنزويلي على الحوار؟ لأن الأمين العام عرض عليهم تنفيذ الشرعة الديمقراطية ضد فنزويلا في 23».
وطلب البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة من الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية العودة إلى هذه الشرعة بهدف تحديد ما إذا كانت حكومة مادورو تنتهكها أو لا.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة مرتطبة بتدهور أسعار النفط.
وتحمل المعارضة مادورو مسؤولية هذا الوضع، في حين يتهم الرئيس النخب المالية بشن «حرب اقتصادية» عليه.
أ ف ب