مستغلة الوضع السوري.. «هرئيل» تسعى لشراء حصة بحقل للغاز مقابل سواحل المتوسط الشرقية

| وكالات

كشفت شركة «هرئيل» الإسرائيلية للتأمين، أنها تجري محادثات لشراء حصة في حقل «تمار» للغاز الطبيعي، المقابل لسواحل سورية، ولبنان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، ومصر، وذلك في إطار سعيها للسيطرة، مستغلة في ذلك الأحداث في سورية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن الشركة قولها، إنها ستشتري حصة تصل إلى 4% من «تمار» للغاز الطبيعي، من شركة «نوبل إنرغي» التي تتخذ من تكساس مقراً لها.
وقالت الشركة في بيان لبورصة تل أبيب: لم يتم بعد التوصل لاتفاق نهائي، وأي اتفاق سيكون ضمن موافقة الجهات التنظيمية».
وأضافت الشركة: إن المفاوضات تتعلق بحصة 3% من المشروع، مع خيار شراء 1% إضافية.
واكتشف حقل «تمار» في عام 2009، شرقي البحر الأبيض المتوسط، والذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي يكتشف في المنطقة، على عمق 1700 متر تحت سطح البحر، ويبعد نحو 80 كم عن حيفا.
ويقدر مخزون الحقل من الغاز الطبيعي بحوالي 275 مليار متر مكعب، وبدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في 31 آذار من عام 2013. كما يضم الحقل 5 آبار متصلة بأنبوب مزدوج تحت الماء بطول 93 ميل لتوصيل الغاز لمنصة المعالجة على ساحل عسقلان، وتبلغ القدرة المبدئية للحقل 985 مليون متر مكعب يوميا أي ما يعادل 7.5 ملايين متر مكعب سنوياً.
في سياق متصل، وعلى الرغم من أن اتفاقيات لاهاي الدوليّة تحظر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلال الموارد الطبيعيّة، ومنها التنقيب عن النفط أو الغاز في الجولان العربي السوريّ المحتل، سمحت «إسرائيل» لشركة «جني للطاقة»، وهي شركة مرخصة في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأميركية، بالتنقيب واستثمار النفط في الجولان.
ويدير الشركة، وفق ما نقل موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني المعارض، اثي ايتيم وهو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي.
ويكفي معرفة أسماء كبار المستثمرين في هذه الشركة لمعرفة نفوذهم وكيف استطاعوا الحصول على التراخيص غير القانونية، ومن بين المستثمرين «ديك تشيني: نائب الرئيس الأميركي السابق، وروبرت مردوخ صاحب الإمبراطورية الإعلامية الكبرى، واللورد جاكوب روتشيلد، وجيمس ويلسي رئيس السي أي اي السابق، ولاري سمرز وزير الخزانة الأميركية السابق، وبيل ريتشاردسون، حاكم نيو مكسيكو السابق»، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى السابقين في الحكومات الأميركية.
وقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، يوم الثلاثاء الماضي، قراراً بالسماح لشركة «أفيك» الأميركيّة، التابعة لمجموعة (Genie Energy) العالميّة، بالتنقيب عن النفط في الجولان العربيّ السوريّ المحتّل.
وأشارت صحيفة «هآرتس» العبريّة، وفق ما نقلت عنها مواقع الكترونية معارضة، أنه وفقًا للمعطيات الرسميّة لوزارة الطاقة في إسرائيل، تستعد شركة «أفيك» الأميركية للبدء بتنقيب تمهيدي عن النفط في الجولان المحتل بحفريات يتراوح عمقها بين 1200 و2000م.
واحتل الصهاينة الجولان العربي السوري في عدوان حزيران عام 1967، وأصدر الكنيست قراراً في عام 1981 بضمها للكيان الصهيوني، الأمر الذي اعتبرته الأمم المتحدة غير شرعي وقوبل بانتفاضة شعبية عارمة من أهالي القرى المحتلة في الجولان.
وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي أجرى الكيان الصهيوني محاولات للتنقيب عن النفط في الجولان وتوقفت خلال فترة حكومة إسحاق رابين، لكن في عام 1996، بعد صعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ولايته الأولى كرئيس للوزراء تعالت أصوات بتجديد التنقيب عن النفط في الجولان.
ونددت سورية في حينه بهذه الأصوات، في حين نفت الحكومة الصهيونية تنفيذ عمليات تنقيب عن النفط في الجولان. وفي موازاة قراره بالتنقيب عن النفط في الجولان قرر لانداو أيضاً وقف عمليات تنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.