3 سنوات لصدور نتائج تقرير تفتيشي تناول قضية قاذفات مياه زراعة السويداء….!!

| السويداء- عبير صيموعة

ثلاث سنوات احتاجها صدور نتائج التقرير التفتيشي رقم 8/ع/خ تاريخ 2013 الذي تناول التحقيق في قضية تفصيل صهاريج مياه وقاذفات مياه لمديرية الزراعة في السويداء، علماً أنه ليس التقرير الأول الذي تجاوزت مدة الفصل فيه سنوات عديدة وعلى ما يبدو ليس الأخير، الأمر الذي دفع الكثير ممن تناولتهم معظم التقارير التفتيشية إضافة إلى العديد من المشتكين إلى التساؤل عن السبب الكامن وراء تأخر الأجهزة الرقابية طبعا مع عدم التشكيك في نزاهة معظم أعضاء الجهاز التفتيشي الداخلي في المحافظة ونقول معظم الأعضاء وليس الجميع، فكثيراً ما تصدر نتائج التقرير بعد أن يكون الأشخاص ممن جرى التحقيق في قضيتهم إما خرجوا من نطاق خدمتهم أو قدموا استقالاتهم أو وافتهم المنية؟؟
علماً أن أعضاء التفتيش أنفسهم لهم معاناتهم مع ما يقومون به من بحث واستقصاء وتدقيق ضمن القوانين الرقابية وخاصة أن التأخير في بعض التقارير يعود أغلبها إلى السلك القضائي الذي لا يصدر حكمه المبرم إلا بعد أشهر وتتجاوز السنة أحياناً، فضلاً عن أن بعض الأحكام تأتي مضادة لتوصيات التفتيش ضاربة بعرض الحائط ما وصل إليه التقرير التفتيشي من مقترحات لتضع العديد من النقاط والتساؤلات التي يتوجب الوقوف عندها كما تكمن معاناة أعضاء هيئة التفتيش مع بعض القرارات التي تصدرها الوزارات والجهات المعنية، فمثلا قانون الإدارة المحلية رقم 107 تؤكد المادة 103 منه أنه في حال وجود أي عيب قانوني في الوحدة الإدارية لمجالس المدن والبلدات أو المحافظة يجب توجيه كتاب خطي والرد عليه بموجب كتاب خطي يتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء وطبعاً هذه القرارات بمنزلة المثبط للعمل وانتقاص من دور هيئة التفتيش.