الحكومة حسمت الخلاف على المدقق الخارجي لمصلحة الجهاز

| محمد راكان مصطفى

استكمالاً لما نشرته الوطن سابقاً عن مطالبة مصرف سورية المركزي للمصارف العامة اعتماد مدقق حسابات خارجي، بحيث تقوم المصارف العامة باختياره من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من مصرف سورية المركزي، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً تم بموجبه الفصل بالخلاف بين الجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي حول اعتماد مدقق حسابات خارجي لتدقيق أعمال المصارف العامة لمصلحة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
يأتي هذا القرار استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 8 المتضمن التنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي لتحقيق الأهداف المرجوة لتدقيق أعمال المصارف العامة وتلبية متطلبات العمل المصرفي، مع الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد طالب المصارف العامة اعتماد مدقق حسابات خارجي، بحيث تقوم المصارف العامة باختياره من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من مصرف سورية المركزي.
وكان المصرف المركزي قد استند بمطالبته للمصارف باعتماد مدقق خارجي على نص القانون 23 الخاص بهذا الشأن وذلك بهدف الوصول إلى تصور دقيق وصحيح عن وضع المصارف العامة، والتأكد من صحة الإجراءات في المصارف وصحة عملياتها.
مع الإشارة إلى أن طرح المصرف المركزي لموضوع اعتماد مدقق حسابات خارجي لاقى اعتراضاً كبيراً من المصارف العامة لأن هناك جهات رقابية حكومية كالجهاز المركزي للرقابة المالية تقوم بعمليات التدقيق بشكل دوري ومستمر على هذه المصارف وعملياتها.
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية بدوره قد وجه مذكرة إلى رئيس الحكومة توضح أن بعض الفقرات في الدراسة القانونية والفنية المقدمة من مصرف سورية المركزي حول الجهة المختصة بممارسة الرقابة المالية على المصارف العامة وعلى المصرف المركزي وفق ما هو معمول به علمياً، والتي تتعلق بعمل المؤسسات.
وأشار الجهاز إلى مخالفة كل من المصرف التجاري والمصرف الصناعي لأحكام مراسيم إحداثهما، بعدم تعيين مدقق خارجي، علماً بأن المادة المتعلقة بالمدقق الخارجي في المادة 18 بمرسوم إحداث المصرف الصناعي والمادة 16 بمرسوم إحداث المصرف التجاري تنص أنه على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل أو أكثر من ضمن قائمة معتمدة من مجلس النقد والتسليف، ويقر من مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه، وأنه على اعتبار أن المادة ربطت تعيين المدقق الخارجي بموافقة وزير المالية، فقد بيّنت المراسلات الخاصة بهذا الموضوع لدى المصارف العامة في القطر عدم الموافقة من وزير المالية لعدم الحاجة.