اجتماع مصارحة ومصالحة بين النفط والكهرباء برعاية رئيس الحكومة … وزير الكهرباء بأولى وعوده: انخفاض ساعات التقنين إلى أدنى حد

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن هناك رؤية تنفيذية قد وضعتها الحكومة لتأمين متطلبات المشتقات النفطية ومستلزمات الطاقة في قطاعات الاستهلاك المنزلي والصناعي والكهربائي في الفترة القادمة مبنية على برامج قريبة ومتوسطة المدى وفق أولويات محددة، ترتكز على آليات عمل متكاملة بين وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية، تبدأ بإعادة بناء وترميم البنى التحتية التي تم تدميرها في قطاعي النفط والكهرباء، بما يتيح جرعات دعم وافية للإنتاج الوطني بشقيه الزراعي والصناعي، إضافة إلى تأمين مستلزمات الطاقة من الاستهلاك اليومي للمشتقات النفطية لأبناء الوطن (بنزين، غاز، مازوت)، وتأمين مستلزمات قطاع الكهرباء ومحطات التوليد، وذلك بالتزامن مع مكافحة تهريب المشتقات النفطية الذي يستنزف مقدرات البلاد ويهدر الموارد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة مع وزارات الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بهدف تحديد أولويات وسبل تطوير العمل لتلبية الطلب على الطاقة وجسر الفجوة التمويلية الموجودة بين المتوافر محلياً والمتاح من الدول الصديقة وبين المستورد، من خلال تأمين المستوردات، وتضافر الجهود مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي لتحقيق ذلك، إضافة إلى أولويات التعاون مع الدول الصديقة لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المتطلبات والمستلزمات الطاقوية والكهربائية على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن الفترة المتوسطة التي سيتم العمل خلالها لتحقيق هذه الأولويات كجدول زمني في هذه الظروف الاستثنائية ووفق المتغيرات اليومية، تمتد خلال فترة استمرار الحرب على سورية، وسيكون ذلك من خلال رسم إستراتيجية عمل تتسم بالشفافية وتضافر الجهود لإنجاحها.
وارتأت الحكومة أن ثمة أهمية بالغة لهذه الاجتماعات العملية، تنبثق من أهمية قطاع الطاقة في العملية التنموية وتأمين متطلبات المواطنين اليومية، ومعالجة جميع المعوقات بما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وقطاع الطاقة بالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وقدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضاً مفصلاً من خلال مذكرة الوزارة حول الواقع الحالي للقطاع النفطي وكمية الخسائر التي تعرض لها والإمكانات التي يحتاجها القطاع لإعادة إصلاح ما خربته المجموعات الإرهابية وإعادة تفعيل العمل النفطي والبرنامج الزمني المتوقع لتحقيق الإصلاحات اللازمة مبيناً أن أولويات وزارة النفط هي بإعادة تأهيل البنى التحتية النفطية لاسيما في حقول الشاعر وإعادة تشغيل مناجم الفوسفات من خلال وضع خطة ممنهجة لذلك.
وبينت مذكرة وزارة النفط المعروضة طرق تأمين التمويل اللازم لتنفيذ خطط إعادة تأهيل المنشآت النفطية وتأمين التمويل لتعزيز المشتقات النفطية إلى الحدود المقبولة وتأمين الحماية اللازمة لمناطق العمل سواء في المناطق الآمنة أم المناطق التي سيتم تحريرها فيما بعد.
من جانبه وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي لفت خلال الجلسة إلى ضرورة تفعيل التعاون مع وزارة النفط لتأمين مستلزمات إنتاج الطاقة، فيما عرض مديرو مؤسسات الوزارة رؤيتهم المناسبة لاستدراك المشكلات ومواجهة التحديات التي تعتري قطاع الطاقة.

وزير النفط: بدء العمل بحقل أبو رياح بطاقة إنتاجية من 200 -300 ألف متر مكعب من الغاز
على هامش الاجتماع أكد وزير النفط والثروة المعدينة علي غانم أنه من المقرر أن يبدأ اليوم حقل أبو رباح بالإنتاج في المنطقة الشرقية بحمص بطاقة إنتاجية تصل من 200 إلى 300 ألف متر مكعب من الغاز، لافتاً إلى أن أي قيمة مضافة لتأمين المشتقات النفطية سوف تنعكس مباشرة على القطاع الكهربائي, وأشار غانم إلى أن وزارة النفط سوف تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على تأمين احتياجات القطاع الكهربائي وتأمين متطلبات القطاع الصناعي وغيره من القطاعات والفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تم وضع خطة لإعادة تأهيل المنشآت النفطية القريبة ودخولها في الإنتاج.

وزير الكهرباء: ساعات التقنيين ستخف
أكد وزير الكهرباء زهير خربطلي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ساعات التقنيين ستكون في أدنى حالتها قريباً ولا سيما أن موضوع التقنيين مرتبط مع تأمين الفيول والغاز وعلى قدر تزويد محطات التوريد بالفيول والغاز سيكون هناك مردود عال جداً لتشغيل محطات التوريد، مبدياً تفاؤله في هذا الاجتماع ولا سيما أنه سوف يتم زيادة مخصصات مادة الفيول إلى الكميات الحالية إلى محطات التوليد الأمر الذي سينعكس على تخفيض ساعات التقنيين.
وأشار خربطلي أن الهدف من الاجتماع هو تفعيل العمل المشترك بين وزارتي النفط والكهرباء من أجل تأمين موارد الفيول والغاز لتشغيل وتمويل محطات التوليد في وزارة الكهرباء، لافتاً إلى أهمية دمج الإمكانات بين الوزارتين حيث تم العمل على وضع خطط مستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد ولا سيما أن من أولويات الوزارة اليوم إعادة تأهيل البنى التحتية لكامل المنشآت النفطية التي دمرتها المجموعات الإرهابية.

لقطات من الاجتماع
• بعد ربع ساعة من حضور الإعلاميين الاجتماع ووضع عناوين عريضة له تم الإيعاز للإعلاميين بالخروج من الاجتماع والانتظار في الخارج لأن هناك تفاصيل نوعية وجلسة مطولة قد لا تكون ملائمة لحضورها من الإعلاميين.
• يبدو أن هناك نية وأمنية بأن يتم دمج وزارتي النفط والكهرباء تحت مسمى وزارة الطاقة.
• ما يثير الاستغراب أن وزير الاقتصاد قد وصل متأخراً للاجتماع أي بعد نصف ساعة أو أكثر أي بعد حضور رئيس الحكومة ووزيري النفط والكهرباء وحاكم مصرف سورية المركزي.
• وزارة النفط مشكورة حاولت القيام بواجب الضيافة وتقديم بعض الحلوى والعصائر ترحيباً بالضيوف إلى أن طلب منها وعلى الفور وطبعاً بعد شكر وزارة النفط على كرمها سحب الضيافة من عصائر وغيرها، معتبرين أن ذلك قد يعرض رسالة غير إيجابية وغير مريحة للمواطن.