وزير الداخلية تحت القبة: إجراءات مشددة بحق المجرمين ولن نتساهل بموضوع الخطف وتدقيق بالوثائق المدنية … أعضاء: تسهيل إجراءات المواطنين بإصدار جوازات السفر وتبديل البطاقات التالفة ومقاضاة مطلقي العيارات النارية

تساؤلات عديدة طرحها أعضاء مجلس الشعب بحضور وزير الداخلية اللواء محمد الشعار تتعلق بقضايا تهم المواطنين ولاسيما المتعلقة بإصدار جوازات السفر والوثائق المدنية مع تأكيد ضرورة تسهيل حصول المواطنين على الأوراق الثبوتية وتبديل البطاقات الشخصية التالفة من دون تأخير والأهم التشديد على مقاضاة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي وضبط حالات الخطف والسيارات المفيمة وتحسين الوضع المعيشي لعناصر الشرطة وقوى الأمن الداخلي.
الوزير الشعار أكد أن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المؤسسات التابعة لها بهدف استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبما يحفظ ويصون حقوق المواطنين ويؤكد هيبة الدولة، مبيناً أن الوزارة تعمل وفق عدة محاور منها القتالي لتكون قوى الأمن الداخلي رديفا حقيقيا للجيش في محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومكافحة الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو الأفراد إلى جانب تقديم الخدمات المتعلقة بالمرور والهجرة والجوازات ومكافحة المخدرات وإصدار الوثائق المدنية وتوثيق الواقعات جميعها.
وأضاف: إن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة في مجال ملاحقة المجرمين ومنعهم من ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين ولاسيما موضوع الخطف حيث تقوم بمتابعة ملفات الخطف التي تحصل ولن تتساهل في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال حزمة من الإجراءات للسيطرة على مجمل الجرائم التي ظهرت مع بداية الأزمة في سورية واستطاعت أن تخفض نسبتها بشكل ملحوظ.
وأكد الشعار أن الوزارة خصصت عدة مراكز للمهجرين من بعض المناطق لتمكينهم من الحصول على الوثائق المدنية الخاصة بهم إضافة إلى أن الوزارة تتدارك أي ملاحظة أو اشتباه يخص تزوير في جوازات السفر أو البطاقات الشخصية حيث عممت على السفارات بالخارج أرقام عدد من البطاقات الشخصية المفقودة في بعض مناطق محافظتي إدلب والرقة.
وأشار إلى أنه يوجد في كل محافظة مكتب لشؤون الشهداء إضافة إلى المكتب المركزي في مدينة دمشق كما خصصت الوزارة في كل قيادة شرطة مكتب معني بشؤون والجرحى والمصابين ومتابعة أمور بعضهم حتى في منازلهم.
بدورهم الأعضاء أكدوا أهمية أن تولي قوى الأمن الداخلي حماية المدن الصناعية في حلب ولاسيما أنه يوجد مرسوم يحدد تكاليف الحماية لهذه المدن وخاصة بعد تعرضها للاعتداءات المتتالية من قبل التنظيمات الإرهابية وتشكيل دائرة لمتابعة أمور المخطوفين كمرجعية واحدة.
إضافة لذلك طالب الأعضاء بمحاربة ظاهرة الخطف في مدينة السلمية وتأمين طريق حمص السلمية لعدم وجود تغطية لشبكتي الخليوي من خلال تعزيز دوريات الشرطة عليه وإحداث مكتب لفرع الهجرة والجوازات في المدينة للتخفيف من معاناة المواطنين في أثناء انتقالهم إلى مدينة حماة.
إضافة لذلك أشاروا إلى أهمية إعادة النظر برواتب وتعويضات عناصر الشرطة وقوى الأمن الداخلي نظرا لدورهم الكبير في الحفاظ على الأمن والاستقرار والحد من تزوير البطاقات الشخصية وجوازات السفر، مطالبين بضبط موضوع السيارات التي لا تحمل لوحات رقمية وتسيير دوريات لمنع استخدام السلاح بشكل غير مشروع ورفع سن التقدم إلى مسابقات الشرطة وإيجاد حلول لظاهرة التسول.
كما تطرق الأعضاء إلى أهمية ضبط بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تحاول التشهير ببعض الشخصيات العامة وتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية.