البدء بقرار بيع المصارف القطع الأجنبي والسوق ينتظر أثر الإجراءات

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الليرة في تعاملات السوق غير النظامية «السوداء» وتعاملات الأوساط التجارية ارتفاعاً ليصل سعر صرف الدولار يوم أمس إلى 500 ليرة سورية، على حين حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ468.81 ليرة كسعر وسطي للمصارف و467.80 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ485 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وفقا للقائمة 514.57 ليرة كسعر وسطي للمصارف و513.45 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و532.36 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
ترافق ذلك مع إصدار مجلس النقد والتسليف يوم أمس قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج، إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات بين المصارف.
ولفت المجلس في القرار إلى استعداد مصرف سورية المركزي في الوقت ذاته لتمويل كل احتياجات المصارف من القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع لديها.
وفي تصريح له أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ضرورة توجه أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل كل عمليات الاستيراد الخاصة بهم.
ولفت درغام أيضاً إلى إمكانية توجه الجمهور إلى المصارف والمؤسسات المالية شركات ومكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية كالطبابة والدراسة أو غيرها من المتطلبات.
واختتم حاكم المصرف بالإشارة إلى أن جوهر قرار مجلس النقد والتسليف الآنف الذكر هو توسيع مروحة تمويل المستوردات عن طريق المصارف العاملة في سورية وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة.
وكان درغام لفت منذ أربعة أيام إلى أن القرار المذكور الذي يزمع مجلس النقد والتسليف إصداره سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع تأكيد استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية.
من جهته الدكتور الأكاديمي عابد فضيلة بيّن لـ«الوطن» أن هذا القرار إجراء طبيعي وأن الإعلان عنه عن طريق وسائل الإعلام بهدف الإيضاح للمواطنين. التوجه الحالي للمصرف المركزي يختلف عن التوجه الذي كان في الفترة السابقة، من خلال الاعتماد على المصارف العاملة بدل من شركات الصرافة في عملية تمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية، مؤكداً أن هذا القرار هو عودة للحالة الطبيعة والسليمة لعمل المصارف.
وعن إمكانية تأثر العمليات التجارية بوجود عقوبات مفروضة على المصارف السورية، بيّن فضلية أنه من المؤكد أن يكون المركزي قد أخذ هذا الموضوع بالحسبان، مشيراً إلى أنه من الممكن التدخل عن طريق بعض المصارف الخاصة في حال أعاقت العقوبات العمل عن طريق المصارف العامة وحتى في بعض الأحيان يمكن اللجوء إلى حل بعض الأمور عن طريق شركات الصرافة.