طالبت فصائل المعارضة المسلحة بـ«الابتعاد عن مناطق النصرة» … «التنسيق»: ضرورة مشاركة ممثلين عن الشعب في الاتفاق الأميركي – الروسي
أكدت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» ضرورة مشاركة ممثلين عن الشعب السوري في الاتفاق الأميركي – الروسي بشأن مكافحة الإرهاب في سورية، وأملت من «فصائل المعارضة المسلحة» الملتزمة بالحل السياسي الابتعاد عن المناطق التي تتواجد فيها جبهة النصرة حتى لا تتعرض للقصف الجوي.
وأوضحت الهيئة في بيان سياسي أصدره مكتبها التنفيذي، ونشر على صفحة الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن المكتب ناقش ما رشح بخصوص الاتفاق الأميركي – الروسي الأخير بشأن مكافحة قوى الإرهاب (المحددة بقرار مجلس الأمن)، ومنعكسات هذا الاتفاق على الوضع السوري.
وقال البيان: إن «المكتب التنفيذي إذ يرى أن مكافحة الإرهاب مهمة وطنية كبرى، يعتبر أن من غير الممكن إنجاز هذه المهمة دون تحقيق الانتقال السياسي، وإن كنا نرى ضرورة مشاركة من يمثل الشعب السوري في هذا الاتفاق الهام والمؤثر على قضيته ومستقبله».
وأضاف: «نأمل من فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة بالحل السياسي أن تبتعد عن المناطق التي تتواجد فيها جبهة النصرة حتى لا تتعرض للقصف الجوي من التحالف الدولي الغربي – الأميركي والقوات الجوية الروسية».
واعتبر البيان أن «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة «لا تشكل جسما سياسياً بديلاً عن مكوناتها، وإنما هي (كيان وظيفي) مهمته الأساسية متابعة العملية السياسية التفاوضية، والإشراف على عمل الوفد المفاوض كمرجعية أساسية، وإعداد الأوراق والوثائق المتعلقة بالعملية التفاوضية، والرؤية التفاوضية، على صعيد الإستراتيجية والإجراءات التكتيكية المناسبة لتنفيذها».
وأكد البيان أن اللقاءات مع الائتلاف المعارض السابقة واللاحقة، أو مع أي طرف آخر، «لابد أن تهدف إلى دعم وتعزيز دور الهيئة العليا للمفاوضات وتطوير أدائها، وليس بديلاً عنها، أو محاولة إضعاف لدورها أو تماسكها وانسجامها».
كما أكد على «متابعة لجنة الحوار – المشكلة من الهيئة العليا – دورها في اللقاء مع قوى المعارضة الفعلية المتفق عليها، ويرى أن من الضروري إيجاد الوسيلة والصيغة المناسبة لتوسيع المشاركة في العملية السياسية التفاوضية».
وقال البيان: إن «المناقشات المعمقة المستفيضة التي جرت في اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات توصلت إلى نتيجة واضحة خلاصتها: استئناف العملية السياسية التفاوضية مع وفد النظام دون شروط مسبقة، وإنجاز وثائقها حول الانتقال السياسي، وهيئة الحكم الانتقالي ومشروع الإطار التنفيذي للعملية السياسية بجميع مراحلها، ومتابعتها دون توقف حتى انجاز الحل السياسي».
واعتبر البيان، أن «تنفيذ بيان جنيف 30/6/2012 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، والقرارات الدولية ذات الصلة، يتم عبر نقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس وأجهزة الحكم على مؤسسات الدولة وتسليمها إلى هيئة الحكم الانتقالي كمرحلة تمهيدية وتطبيق اتفاق التسوية السياسية».