معمل يخسر 300 مليون ل.س إذا اشتغل!! 15 ألف طن الإنتاج من الشوندر فقط
| حماة – محمد أحمد خبازي
لم يتجاوز إنتاج الشوندر السكري في حماة لهذا الموسم أكثر من 15 ألف طن، ما يعني أن الشركة العامة لسكر سلحب لن تعمل هذه السنة أيضاً، بل ستشتري محصول الفلاحين بـ15 ألف ليرة للطن وتبيعه للمؤسسة العامة للأعلاف بـ7 آلاف ليرة للطن، كي لا تخسر من دورتها التشغيلية التصنيعية – إذا ما صنَّعت هذا الكمية الضئيلة 300 مليون ليرة!!.
فقد عزف الفلاحون عن زراعة الشوندر السكري لأسباب كثيرة أهمها كما يرى رئيس شعبة الشوندر في زراعة حماة المهندس حسام الفرج الظروف الأمنية الراهنة وتقطع الطرق الزراعية، وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى حقولهم، وسرقة معظم مضخات المياه وشبكات الري في الأراضي الزراعية وخروجها من الخدمة ونزوح اليد العاملة إلى مناطق آمنة.
إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى والتوجه إلى محاصيل بديلة أقل تكلفة وجهداً، فـ70 % من المساحة المخططة للزراعة تقع ضمن مجال عمل دائرة زراعة كفر زيتا ومحردة وكلها تعد مناطق ساخنة وغير مستقرة
وقال: كان من المقرر زراعة 1360 هكتاراً ضمن الخطة في حين المنفذ (صفر) وفي العام الماضي حددت الخطة الزراعية للشوندر بـ2300 هكتار نفذ منها 12 هكتاراً فقط وبلغ الإنتاج 363 طناً تم توريدها إلى شركة سكر سلحب.
مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف قال: إن الخطة لهذا الموسم كانت 6400 هكتار في حين تقدر المساحات المزروعة بـ252هكتاراً فقط وبنسبة تنفيذ أقل من 2%.
المهندس إبراهيم نصرة مدير معمل سكر سلحب قال: وفقاً للمساحات المزروعة فمن المتوقع ألا يزيد الإنتاج على 15 ألف طن وهذه الكمية أقل من الكمية المستلمة في العام الماضي، لذلك تم تقديم اقتراح من قبل الشركة بأن تشغيل المعمل لن يحقق أي جدوى اقتصادية وافتتاح دورة تشغيلية سيكلف الشركة خسارة نحو 300 مليون ليرة.
وقد تم تنظيم عقود مباشرة بين الفلاحين والشركة بالمساحات المتوافرة ضمن شروط عقدية أسوة بالعقود التي تنظم مع الفلاحين من قبل المؤسسات الأخرى وبلغ عدد العقود المنظمة 392 عقداً بمساحة 4295 دونماً، وتم إلغاء 47 عقداً منها بسبب الصقيع وبمساحة نحو 500 دونم، وهذه العقود تشمل مناطق الأقسام الزراعية في مناطق محردة – السقيلبية – جب رملة – سلحب – عين الكروم.
وكانت وزارة الصناعة قدمت تسهيلات عدة للفلاح للإقبال على زراعة الشوندر منها: تأمين البذار والسماد عن طريق المصارف الزراعية وفق المساحات المتعاقد عليها ليتم تسديد ثمن تلك المواد حين استلام المحصول وصرف قيمته وهذه خطوة تشجيعية للفلاح، إضافة إلى رفع سعر ثمن طن الشوندر إلى 15 ألف ليرة للموسم الحالي 2016.