التجارة الإلكترونية في الأربعاء التجاري … قانون النقود الإلكتروني لم ير النور حتى الآن

استحوذت مواضيع القوننة والتشريعات والإجراءات والتعليمات التنفيذية الخاصة بالتجارة الإلكترونية أو بالأعمال الإلكترونية بمفهومها الأوسع إضافة إلى مشروع قانون النقود الإلكترونية والدفع والتوقيع الإلكتروني على النقاش الأكبر خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أمس التي أقيمت تحت عنوان الأعمال الإلكترونية واستعمالاتها في العمل الاقتصادي برئاسة عرفان دركل عضو مكتب غرفة تجارة دمشق وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية حسان النجار الذي قدم عرضاً عن التجارة الإلكترونية بشكل خاص والأعمال الإلكترونية بمفهومها الأشمل وتناول النجار مفاهيم متعددة في هذا القطاع من خلال عدة محاور رئيسية مثل ماهية الأعمال والتجارة الإلكترونية وواقعها ومزاياها وفوائدها والتحديات التي تواجهها كعمليات تسويق وبيع وشراء وتبادل المنتجات والخدمات من خلال الشبكات الحاسوبية والانترنت.
وتركزت تساؤلات الحضور من مختلف الأوساط التجارية والمصرفية على المواضيع العملية في هذا المجال والتحديات الحقيقية التي تواجه مثل هذا النشاط حيث تساءل مدير غرفة تجارة دمشق عن مدى مصداقية الشركات التي لها مواقع إلكترونية وهي في نهاية المطاف شركات احتيال حيث يضطر الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى العودة إلى غرفة التجارة والجهات الأخرى للتحقق والتحري عن ماهية ومصداقية ومدى موثوقية التعامل مع بعض الشركات، وأشار كذلك إلى مشكلة الدفع الإلكتروني التي تعاني منها غرفة تجارة دمشق وقد عملت الغرفة على مشروع في هذا الصعيد مع المصرف العقاري ولم تصل إلى النتيجة المرجوة ولم نر أي نشاط للشركات التي تم تأسيسها في مجال الدفع الإلكتروني.
وتساءل محمد الحلاق عن قضايا وممارسات الاحتيال وبيع الخدمات والتشويش الحاصل في هذا المجال.
وقدم فراس زياد من مصرف سورية المركزي مداخلة عن أهم التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية قائلاً إن البرمجيات لم تعد تحدياً يواجه هذا النوع من التجارة في سورية وهي باتت متاحة بشكل كبير لدى السوريين قائلاً إن التحدي الأهم هو في البيئة التشريعية والقانونية حيث إن الجدوى الاقتصادية كبيرة في موضوع البرمجيات على الرغم من الكلف الكبيرة لها إلا أن التحدي قانوني وليس تقنياً، لافتاً إلى غياب الضوابط والأسس القانونية كتحدٍ يضاف إليه الحظر الموجود على سورية في مواضيع الفيزا كارد والماستر كارد وهي معوقات على الحكومة السورية تجاوزها والعمل على تسريع تنفيذ تشريع الدفع الإلكتروني والقواعد والضوابط الناظمة له.
وتساءل المحامي نبيل حمامي عن التشريع الخاص بقانون النقود الإلكترونية الذي تم العمل عليه منذ عدة سنوات والذي لم يصدر بعد حيث يمكن أن يساهم بشكل ايجابي ويجد الحلول للكثير من المواضيع في هذا القطاع، مشيراً إلى ضرورة قوننة الأعمال والتجارة الإلكترونية والعمل على دعم إنشاء متجر إلكتروني وبالدفع الإلكتروني.
وقد أشار النجار إلى مجموعة من القوانين التي صدرت على صعيد التجارة الإلكترونية منها التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتي تحتاج إلى إجراءات تنفيذية إلا أنها مازالت متوقفة كنصوص قانونية وقال إن عمليات القرصنة والاحتيال يتم تحصين أنفسنا منها عبر قوننة هذا القطاع واعتماد التشريعات القانونية الخاصة به مع الإجراءات التنفيذية وجهات راعية لها قائلاً: إن النقود الإلكترونية باتت حاجة أساسية في التعاملات التجارية إلا أن الظروف الحالية ساهمت في تأخيرها.
وأوضح النجار أن الأعمال الإلكترونية أكثر شمولا من التجارة الإلكترونية حيث تتضمن تقديم الخدمات للزبائن والعمل التعاوني مع شركاء الأعمال وإنجاز العمليات داخل المنظمات بشكل الكتروني وأشار إلى المفهوم والأنماط الخاصة بها، مبيناً أن المفهوم الشائع لها يمتد بشكل عام إلى عدد من الأنماط مثل عرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الإنترنت والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت.
وبيّن النجار أن التجارة الإلكترونية هي اتجار بالخدمة لا بالبضائع معرجاً إلى البيئة العامة للتجارة الإلكترونية ومزاياها عبر الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق عائد أعلى من الأنشطة التقليدية وتلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة وتطوير الأداء التجاري والخدمي.