مجلس الوزراء أعد مشروعاً للهيئة العامة للطب الشرعي لإتباعها للعدل أو الصحة وإدارتها تعترض … نوفل لـ«الوطن»: 50 سنة يتبع الطب الشرعي لوزارة الصحة ولم يتطور

| محمد منار حميجو

قال رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي حسين نوفل: إن مجلس الوزراء عدّل القانون الخاص بالهيئة لتصبح تبعيتها لإحدى الوزارات المعنية في الطب الشرعي ما سيؤثر بشكل كبير على استقلاله مشيراً إلى أن إحداث هيئة عامة وفق المرسوم الذي صدر في عام 2014 لإعطاء صلاحيات للطبيب الشرعي يمارس عمله دون أي ضغوطات.
وفي تصرح خاص لـ«الوطن» أكد نوفل أن رئاسة مجلس الوزراء لم تستشر مجلس الهيئة حول مشروع القانون لافتاً إلى أن حجة الأول أنه يريد تخفيف العبء الزائد عبر تبعية كل هيئة إلى الوزارة المختصة وهذا يعتبر من حق المجلس في ذلك سواء من الناحية الإدارية أو الاقتصادية.
وأضاف نوفل: خلال الخمسين سنة التي كان فيها الطب الشرعي تابعاً لوزارة الصحة لم يتطور بالشكل الكافي والسبب أن أهم أولوية عند الوزارة الوقاية والمعالجة من الأمراض وليس تقديم خدمات لوزارة العدل.
ولفت نوفل إلى أن إدارة الهيئة تعترض على تعديل قانونها لتصبح تبعيتها إلى أي وزارة باعتبار أن ذلك يخفف من دور الطبيب الشرعي في مساعدة القضاء على كشف الحقيقة في الجرائم معتبراً أن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء يعطيها استقلالية أكثر.
وقال نوفل: إن الطب الشرعي له دور كبير ضارباً مثلاً أن الطبيب الشرعي يستطيع أن يحدث تقرير وفاة لشخص مازال على قيد الحياة ويحكم القاضي على أنه متوفى بناء على هذا التقرير وليثبت الشخص الذي وفي أنه على قيد الحياة لابد أن يعود للطب الشرعي للاستعراف بأنه هو الشخص ذاته الذي صدر بحقه الحكم ومن هذا المنطلق يدل على أهمية هذا الطب في القضاء وبإصدار الأحكام.
وبيّن نوفل أن الطب الشرعي يتم تقاذفه من مكان إلى مكان وأن مجلس الهيئة لا يعلم إلى أين ستكون تبعيته لافتا إلى أن الطب الشرعي كان يتبع قبل صدور المرسوم بإحداث الهيئة إلى وزارة الصحة قائلاً: «نحن جربنا وزارة الصحة ومشروع القانون الحالي سيعيد الطب الشرعي إلى سيرته الأولى».
وأكد نوفل أن وزيري العدل والصحة أبديا أراء إيجابية حول إحداث الهيئة وتطوير الطب الشرعي بشكل يساعد القضاء على إصدار أحكام قضائية صحيحة وعادلة مؤكداً أن فكرة الهيئة انطلقت منذ 15 سنة ولذلك فإنه لابد من مراجعة مشروع القانون.
وقال نوفل: إن مجلس الهيئة سيحاول التواصل مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لوضعه في صورة الوضع وخصوصاً فيما يتعلق بأهمية الطب الشرعي ودوره الفعال في ظل الظروف الراهنة وأن دوره يمكن أن يكون مستقلاً بشكل كامل عن أي وزارة ويتبع مباشرة إلى مجلس الوزراء.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في عام 2014 قانونا تضمن إحداث هيئة عامة للطب الشرعي تتبع بشكل مباشر إلى رئاسة مجلس الوزراء مقرها دمشق على أن يفتح لها فروع في المحافظات.
وأقر مجلس الهيئة منذ شهر فتح مركز لها في جميع المناطق السورية تضم كل منطقة أكثر من محافظة وهي الجنوبية والوسطى والشمالية والساحلية والشرقية وافتتح أول مركز في محافظة حمص ليخدم المنطقة الوسطى.
وتعاني سورية من نقص واضح في عدد أطباء الطب الشرعي وأن العدد لم يتجاوز 80 طبيباً علماً أن البلاد بحاجة إلى 250 طبيباً.