جلسة الحكومة «إدارية» بامتياز … تفويضات للوزراء للتخفيف من الروتين وإعادة هيكلة المجلس الوطني للإعلام

ركز اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على إعادة النظر في هيكلية المجلس الوطني للإعلام، ومنح المجلس الأعلى للسياحة مهلة زمنية حتى نهاية العام الحالي لتنظيم وترتيب الملفات التي يقوم بدراستها وتقييمها. وذلك بهدف تطوير الهيكلية الإدارية في مؤسسة مجلس الوزراء والهيئات التابعة لها ونقل صلاحيات المجالس العليا إلى الوزارات المعنية.
وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدت بالأمس بإلغاء كل من المجلس الصحي والمجلس الأعلى للدفاع المدني والمجلس الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي، إضافة إلى المجلس الأعلى للاستثمار، والمجلس السوري للمعادن والصلب.
وخلال الجلسة توسعت حلقة المناقشات للبحث في وضع المجالس العليا المشتركة السورية مع بعض دول العالم، حيث قررت الحكومة إعادة النظر بعمل مجلس التعاون الإستراتيجي السوري الليبي، والمجلس الإستراتيجي السوري التركي.
وبهدف المتابعة والوقوف على النتائج، قيّم مجلس الوزراء الزيارات الميدانية الأخيرة للوزراء على المحافظات واطلاعهم على الواقع الخدمي والاجتماعي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، بالتزامن مع منح بعض التفويضات للوزراء للتخفيف من الروتين والسرعة ببت ومعالجة قضايا المواطنين بالوقت الأمثل.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم التشريعي الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين، بهدف تطوير عمل الوزارة وتعزيز العمل المؤسساتي ورفع كفاءات الكوادر العاملة في المجال الدبلوماسي والإداري والمالي.
وتضمن مشروع المرسوم آليات جديدة لتفعيل الدور الأكاديمي للمعهد الدبلوماسي، ووضعَ أسس وضوابط لتعيين ونقل العاملين الدبلوماسيين والإداريين إلى البعثات الخارجية وفق معايير يتم تقييمها بشكل دوري وبما يعكس الوجه الحضاري لسورية في الخارج.
ووافق المجلس على مشروع المرسوم التشريعي المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014.
ومن الجدير ذكره أن أهمية مشروع المرسوم تبرز نظراً لما تعانيه بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من معوقات في العمل جراء تطبيق الرسوم القنصلية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014 حيث يوجد ثماني فئات سعرية موزعة على عدة أنواع من الأعمال القنصلية إضافة إلى ضمان حسن سير العمل والسرعة في إنجاز المعاملات للمواطنين السوريين، وبغية الضبط الدقيق للواردات القنصلية والتخفيف من الأخطاء المحاسبية وحرصاً على الاستخدام السليم لأجهزة الدمغة الإلكترونية.